تاجران ایرانی مجبور به اسباب کشی

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تاکنون اقتصاد ایران همواره در معرض تهدیدها و مخاطرات گوناگون بوده است. به ویژه از سال ۲۰۰۶ با پیشرفت در برنامه غنی‌سازی فشار قدرت‌های بین‌المللی افزایش یافت که نتیجه آن محاصره اقتصادی و تحریم در زمینه‌های گوناگون بود.

گسترش نیوز: در نتیجه وضع محدودیت‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه تجارت و بازرگانی صادرات ایران به شدت تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. داده‌های مربوط به آمار بازرگانی که در سالنامه‌های سازمان توسعه و تجارت منتشر شده به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۱، ۹۲ و ۹۳ سقوط ۳۳ درصدی صادرات در هر سال را نشان می‌دهد.

در سال‌های ابتدایی تحریم‌های وضع شده علیه ایران جنبه اقتصادی نداشتند و بیشتر زمینه‌های نظامی و روابط دیپلماتیک را هدف گرفته بودند. از این رو، تاثیرات فاحشی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود. اما از سال ۱۳۹۱ به این سو که محدودیت‌ها بیشتر جنبه بازرگانی و تجاری پیدا کردند فشار بر بخش‌های گوناگون زندگی ایرانیان بیشتر نمایان شد.

براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ظرف مدت سال‌های ۹۱ تا ۹۴ ایران بیش از ۸۴ شریک بالقوه تجاری خود را تحت اعمال مقررات جدید از دست داد. با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و خروج یکطرفه از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل محدودیت‌های قبلی با برنامه‌های جدید علیه ایران بازگشتند. تحریم‌های تازه کسب و کار بسیاری از تجار ایرانی در امارات متحده به عنوان یکی از اصلی‌ترین شریان‌های تجاری ایران را مختل و آنان را مجبور به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر همچون ترکیه و قطر کرده است.

بندر دوبی یکی از قطب‌های تجارت ایران است که بازرگانان بسیاری از این طریق کالاهای خود را به کشورهای دیگر رسانده و اقلام مورد نیاز را به کشور وارد می‌کنند. در سال ۹۶، میزان صادرات و واردات از این بندر توسط ایرانیان نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار بوده است اما هم‌اکنون این روند بسیار کند شده و در انتظار قطع کامل به سر می‌برد.

مسعود دانشمند رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفت‌وگو با گسترش نیوز می‌گوید: تجارت از این مبدا به شدت افت کرده است. در گذشته ایران نخستین مقصد تجاری امارات بود اما این روزها با بروز معضلات و موانع بسیار در رابطه ایران و امارات حجم مبادلات به سختی به ۵ و ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود. همزمان با تنگ‌تر شدن فشار یکطرفه تجاری و اقتصادی بر ایران بسیاری از تجار مجبور به نقل مکان به کشورهایی مثل ترکیه، قطر، ازبکستان و گرجستان شده‌اند.

وی افزود: گرفتاری‌های این بخش از صادرات در دوره تحریم همه جانبه و متعدد است. امکان دریافت ضمانت نامه از بانک‌های ایرانی فراهم نیست و به طور طبیعی زمانی که دیگر اقتصادهای دنیا شما را تحریم کنند، نمی‌توانید از بانک‌های دیگر هم ضمانت نامه بگیرید. در نتیجه این شرایط شرکت‌های ایرانی قادر به فعالیت در پروژه‌های جدید نیستند و شرکت‌هایی که در پروژه‌ها مشغول هستند، کاری از پیش نمی‌برند و متوقف می‌شوند.

دانشمند ادامه داد: توجه داشته باشید که این موضوع ساده‌ای نیست. وقتی یک تاجر ۲۰ سال در یک محیط کار می‌کند و روابط تجاری خود را گسترش می‌دهد نقل مکان اصلا آسان نیست. ورود به محیط جدید و آشنایی با افراد تازه گاهی اوقات ممکن است اصلا اتفاق نیفتد بنابراین یک کسب و کار تعطیل یا ورشکست می‌شود. مثلا تاجری روی کالایی به طور تخصصی کار میکرده و الان در کشور جدید شاید اصلا آن کالا وجود نداشته باشد یعنی قابل تجارت نباشد. سخت‌گیری‌های دولت امارات و مشکلات برخی شیخ نشین‌ها با ایران در سال‌های اخیر رو به شدت گذاشته و بسیاری از فعالان اقتصادی را مجبور به اتخاذ تصمیم‌های سخت کرده است.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، تجارت خارجی ایران در چهار ماه منتهی به تیر سال ۹۷ نشان می‌دهد که میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، ۳۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افت دو درصدی و به لحاظ ارزشی با رشد حدود ۱۵ درصد روبه‌رو بوده است.

همچنین اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۱.۲۳ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۷ درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۷۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۸ درصد، متانول به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۹ درصد و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۴۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۵۷ درصد بوده است.