صادرکنندگانی که در جبهه خودی نمیجنگند
تازهترین آمار گمرک بیانگر صادرات ۳۱.۵ میلیاردی است؛ صادراتی که با ارز دولتی انجام شد ولی حاصل آن به کشور بازنگشت.
گسترشنیوز : در ماههای اخیر که به لطف سیاستهای وقت بانک مرکزی و دولت، نوسانهای ارزی تشدید و در نتیجه ارزش پول ملی کاسته شد؛ تلاشهای بسیاری برای بازگشت اعتبار به پول ملی انجام شد.
مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد و در نتیجه سیاستهای این بانک نیز رنگ و بوی بهتری به خود گرفت و در نهایت بازار ارز برای مدتی رنگ آرامش را به خود دید.
اما طبق اذعان فعالان اقتصادی و دولتیها اجرای سیاستهای ارزی نمیتواند به تنهایی به تقویت پول ملی و رونق اقتصادی منجر شود بلکه برای رسیدن به این هدف باید تمام مهرههای حاضر در چرخه اقتصاد کمک کرده و در نهایت شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشند.
دولت در ماههای اخیر با تمام نقص هایی که داشت، برای تقویت صادرات گامهای برداشت که البته ما هم به ضعفهای اقتصادی دولت اذعان داریم ولی در این مدت ارزهایی به صادرکنندگان اختصاص داده شد که نسبت به تولید و صادرات اقدام کنند.
شرط دولت و بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز دولتی را دریافت کرده اند، این بود که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. ولی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که صادرکنندهها دراین خصوص بد قولی کردهاند.
آنطور که گمرک اعلام کرده میزان صادرات ۸ ماه نخست امسال ۳۱ و نیم میلیارد دلار بوده است. ولی با وجود صادرات ۳۱.۵ میلیاردی تنها ۶ میلیارد ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
مجموع فروش ارز صادرکنندگان غیر نفتی در سامانه نیما حدود ۸ میلیارد دلار بوده است و صادرکنندگان که واردکننده هم بودهاند حدود ۸.۵ میلیارد دلار تامین ارز بانکی داشتهاند یعنی از منابع بانک مرکزی برای صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه استفاده کردهاند.
صادرکنندگان حدود ۳.۲ میلیارد دلار نیز از سامانه نیمایی ارز خریدهاند. کل فروش ارز صادراتی تا ۱۲ دی ماه امسال ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است. پتروشیمی هاتا ۱۲ دیماه ۵ میلیارد یورو ارز وارد کردهاند و مجموع واردات ارز برای کل واردکنندگان نزدیک ۹ میلیارد دلار بوده است.
تعریف بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصاد یعنی صادرکننده بتواند برای واردات خود استفاده کند، برای واردکننده دیگر استفاده کند، سپردهگذاری ارزی داشته باشد، پرداخت بدهی ارزی خود و فروش به صرافی و فروش به بانک در مجموعه ارز حاصل از صادرات لحاظ میشود.
بانک مرکزی در یکی از بندهای بخشنامه مربوط به بازگشت ارز صادراتی خطاب به صادرکنندگان اعلام کرده است: صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵ درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. پنج درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
بنابراین بانک مرکزی به صادرکنندگان اعلام کرده که در سامانه جامع تجارت اظهار کنند که چه میزان صادرات داشته و چه میزان از آن را وارد کشور کردهاند. منظور این است که صادرکنندگان ثبت کنند که ارز حاصل از صادرات را خود را صرف چه کاری کرده اند؟ آیا برای واردات خود استفاده کرده اند؟ آیا سپردهگذاری کرده اند؟ صادرکنندگان باید در سیستم اعلام کنند که چه میزان کالا وارد کردند و از چه کسی ارز گرفته اند؟
با این حال اما صادرکنندگان از بخشنامه بانک مرکزی به عنوان پیمان سپاری ارزی یاد میکنند درحالی که هدف به هیچ عنوان پیمان سپاری ارزی نیست بلکه این گروه باید تعهد ارزی بدهند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند؛ منظور از چرخه اقتصادی این نیست که لزوماً صادرکنندهها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند بلکه این گروه باید اعلام کنند که ارز خود را صرف چه کاری کردهاند.
آمار نشان میدهد که شرکتهای پتروشیمی بیشترین ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را داشتهاند که ۶ میلیارد یورو بوده است و بقیه گروهها سهم به مراتب کمتری در برگشت ارز حاصل از صادرات داشتهاند.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در همین زمینه گفت: برآوردهای اولیه نشان میدهد که به استاندارد و هدف سیاستگذار پولی و ارزی و دولت در زمینه بازگشت ارز صادراتی نرسیدهایم بنابراین باید صادرکنندگان تا پایان سال تعامل بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند.
بنابراین احتمال وجود دارد که در صورتی که صادرکنندهها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور باز نگردانند در ادامه برای تامین ارزی خود با مشکل مواجه شوند. چراکه منطقی نیست بانک مرکزی ذخایر ارزی کشور را در اختیار افرادی قرار دهد که منافع خود را فقط در نظر دارند و گامی برای تقویت اقتصاد کشورشان بر نمیدارند.
منبع: تسنیم
ارسال نظر