گسترشنیوز در گفتوگو با عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی میکند:
مصائب تحریم برای بخش خصوصی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: مهمترین مشکلی که تحریمها ایجاد کرده موضوع انتقال پول است.
فزونی در گفتگو با گسترشنیوز با اشاره به عملکرد خوب بخش خصوصی در شرایط تحریم گفت: بخش خصوصی با توجه به سابقهای که در این مورد دارد، آشنایی که با شیوه نقلوانتقالات مالی دارد و راههای گریز آن را پیدا کرده( به دلیل تحریمهای قبلی با این شیوهها اشنا شده است)،عملکرد آن در نقلوانتقالات مالی سرعت خوبی به خود گرفته و حتی به پیشرفتهای خوبی هم دست یافتهاست. وی تصریح کرد: البته تحریمکنندگان ایران با این شیوهها آشنا شدهاند و سعی میکنند از نقلو انتقالات مالی جلوگیری کنند.
خرید کالا راحتتر از جابهجایی پول
فزونی به خرید کالاهای مورد نیاز برای تولید اشاره کرد و گفت: خرید کالا،علیرغم وجود مشکلات، راحتتر از نقلو انتقالات پولی است و میتوانیم نیاز خود را برآورده کنیم.
بیخبری از آینده
قائم مقام شورای سیاستگذاری انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران با بیان اینکه مشخص نیست تحریمها تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و سرانجام آن چه خواهد شد، تصریح کرد: در مواجهه با چنین وضعیتی باید برنامهریزی بلندمدت کرد. فزونی ادامه داد: انچه که بخش خصوصی از ان بیاطلاع است و برای برنامهریزی درباره آن طرف مشورت مسئولان دولتی هم قرار نمیگیرد، همین ابهام در مورد آینده و تصمیمی است که مسئولان میخواهند برای رویایی با تحریم بگیرند. وی اعتماد بیشتر دولت به بخش خصوصی را یکی از ابزارهای مفید فعلی برای مواجهه با تحریمها عنوان کرد و گفت: چنانچه دولت ارتباط خود با بخش خصوصی را تقویت میکرد، اطلاعات بیشتری دراختیار بخش خصوصی قرار میداد و یا اطلاعاتی از بخش خصوصی دریافت میکرد، میتوانستیم برنامه بلندمدتی برای مقابله با تحریمها داشته باشیم.
وقتی به قانون هم عمل نمیشود
یکی از بنیانگذاران اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفتی ایران در پاسخ به سوالی درباره علت امتناع دولت از مشورت با بخش خصوصی برای برنامهریزی اقتصادی عنوان کرد: این نوع برخورد با بخش خصوصی شبیه بیماری مزمنی است که قریب به ۵۰ یا حتی۶۰ سال است که اقتصاد ایران را گرفتار خود کرده است. فرهاد فزونی در همینباره ادامه داد: این مشکل موضوعی نیست که بخاطر تحریم به وجود آمده باشد علیالاصول بخش دولتی تمایل چندانی به همفکری با بخش خصوصی و مشورت گرفتن از آن ندارد. وی در همینباره با اشاره به قانون مستمر بهبود فضای کسبوکار ادامه داد: این قانون در مجلس تصویب شده است و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، یعنی قانون کاملی است که لازمالاجرا است. فزونی در توضیح ماده ۲ و ۳ این قانون گفت: دولت و دستگاهای اجرایی مکلفند راهکارهایی که جنبه اقتصادی دارد و بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، را به صورت کتبی ( از طریق اتاقهای بازرگانی) از بخش خصوصی دریافت کنند و نظر بخش خصوصی را جویا شوند. او با تصریح اینکه دولت تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است، به بخشنامههای متعدد دولتی اشاره کرد و ادامه داد: صدور این بخشنامههای متعدد گواه آن است که با بخش خصوصی مشورتی نشده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تصور نادرست مسئولان دولتی درباره بخش خصوصی گفت: مسئولان دولتی فکر میکنند بخش خصوصی قدرت تغییر دراقتصاد و بهتبع آن کشور را مثل بخشنامهای که آنها صادر میکنند طی ۴۸ ساعت دارد در حالیکه اینطور نیست.
برنامهریزی مفهومی ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصمیمهای آنی،مثل صدور بخشنامههای متعدد، را نتیجه عدم برنامهریزی صحیح دانست. وی در تشریح این موضوع مثالی از اتحادیه اروپا زد و گفت: اتحادیه اروپا قصد دارد در سال ۲۰۲۲ سرعت اتومبیلها را در بزرگراهها کنترل کند، به همین منظور در سال ۲۰۱۸قوانینی برای آن وضع کرده است، یعنی ۴ سال زودتر برای قانونگذاری درباره آن اقدام کرده است. این در حالیست که تصمیمگیران نظام اقتصادی در کشور ما یکشبه برای صادرات محصولی تصمیم میگیرند و چند روز دیگر همان تصمیم را لغو میکنند که بخش خصوصی هم این آشفتگی در تصمیمگیریهای اقتصادی را قابل قبول نمیداند. فرهاد فزونی افزود: اگر قرار است بخش خصوصی به دولت کمک کند، انتظار این است که دولت هم به راهکارها و بحثهایی که از جانب بخش خصوصی مطرح میشود توجه کند، به عنوان مثال در اتاق تهران ۴۳ نامه در مورد ارز و مشکلات ارزی به مسئولان دولتی نوشته شده و به همه آنها ارسال شده ولی هیچ جوابی دریافت نشد، در اتاق ایران هم ۵۴ نامه نوشته شد و باز هم هیچ پاسخی از جانب مسئولان دریافت نشد. بنابراین وقتی دولت نسبت به راهکارها و مطالبات بخش خصوصی کاملا بیتوجه است، بخش خصوصی هم چارهای جز پیروی از سیاستگذاریهای دولت ندارد و آنطور که باید نمیتواند به راهکارهای خود برای بهبود شرایط جامه عمل بپوشاند.
ارسال نظر