|

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گسترش نیوز؛

دولت الکترونیک در حد شعار باقی ماند

موسوی لارگانی گفت: در دولت الکترونیک سخنان و برنامه‌های زیادی برای اجرای این امر و نظارت بهتر بیان و تهیه شد اما هیچ‌گاه شاهد موفقیت و پیشرفتی در این زمینه نبودیم. درواقع این موضوع در حد شعار باقی ماند.

گسترش نیوز: سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در مورد انبارهای غیرمجاز اطراف تهران، اظهار کرد: گزارش‌هایی از انبارهای غیرمجاز و واحدهای مسکونی اطراف تهران به‌دست رسیده؛ در این خصوص زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه امکان ردیابی و پیگیری این مراکز وجود ندارد به گوش می‌رسد درحالی‌که این قضاوت و گمان اشتباه است.

موسوی لارگانی ادامه داد: وجود کالای قاچاق در نقاط مختلف کشور قابل‌پیگیری است و نتایج آن منوط به عزم و اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اهتمام کافی را برای مبارزه با احتکار و قاچاق بکار ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد این سؤال که این انبارها چطور قابل‌پیگیری هستند، پاسخ داد: تمام انبارها دارای کد ویژه‌ای هستند و واردکننده و یا بنکدار پس از ورود اجناس خود به داخل کشور باید در مکان‌های معلومی که مشخصات آن به ثبت رسیده است انبار کنند.

وی ادامه داد: اگر افراد مربوطه مشخصات انبار خود را به ثبت نرسانند، دستگاه ناظر با توجه به میزان واردات و مسیری که کالا طی کرده است به‌راحتی می‌توانند در مورد اعمال قانونی و یا غیرقانونی افراد را مشخص کنند. بنابراین تمام فرآیند مربوط به واردات و انبار اجناس شفاف و مشخص است.

این نماینده مردم اضافه کرد: حتی اگر فرد اجناس خود را در منزل خود (به‌عنوان مکانی که به مشخصات آن را به ثبت نرسانده) نگهداری کند، دستگاه ناظر پس از کشف آن محموله را قاچاق و یا احتکار می‌خواند و درنهایت مجازات مشخصی شامل حال فرد متخلف می‌شود.

موسوی لارگانی تشریح کرد: اگر این برنامه‌ها و تعاریف دقیق و به‌درستی اجرا شود به‌راحتی می‌توان با تخلف‌هایی همانند قاچاق و احتکار مبارزه کرد.

وی ابراز کرد: البته در راستای تنظیم بازار باید مشخصات دقیق‌تری برای انبارها تعریف کرد. به‌طور مثال ویژگی‌های هر انبار و یا سوله همراه با کارشناسی به ثبت برسد چراکه هر کالایی قابلیت نگهداری در هر انباری را ندارند. بنابراین باوجود ورود قانونی محصول نگهداری نامناسب می‌تواند خطراتی همچون فساد و گذشت تاریخ‌مصرف کالا را در پی داشته باشد و این امر مخرب‌تر از اجناس قاچاق عمل می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: اگر برنامه‌ها و نظارت‌های تدوینی بر واردات و صادرات را نیز به‌درستی سامان‌دهی داده شود و به مرحله اجرا رساند می‌توان انتظار بازار منطقی و متناسب با الگوریتم‌های اقتصادی داشت.

این نماینده مردم بیان کرد: وجود نرم‌افزاری در این فرآیند احساس می‌شود تا به‌وسیله آن بتوان زمان ورود اجناس به گمرک، مدت‌زمان صرف شده انتظار کالا برای ترخیص و زمانی که در اختیار خرده‌فروش‌ها و فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد، قابل رصد باشد.

وی تصریح کرد: در دولت الکترونیک سخنان و برنامه‌های زیادی برای اجرای این امر و نظارت بهتر بیان و تهیه شد اما هیچ‌گاه شاهد موفقیت و پیشرفتی در این زمینه نبودیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: دولت الکترونیک ضمن اینکه می‌تواند سد مستحکمی برای مقابله و مبارزه با قاچاق و احتکار باشد؛ در تنظیم بازار و وجود انضباطی در سازوکارهای عرضه و تقاضا به ارمغان بیاورد.

موسوی لارگانی در خاتمه خبر داد: در لایحه نوین مبارزه با قاچاق کالا و راز مجازات بیشتر و دشوارتری برای متخلفان در نظر گرفته‌شده است. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها امیدوار به اجرای صحیح و دقیق این برنامه‌ها هستیم.

کدخبر: 54372

ارسال نظر