کارت بازرگانی مجوز واردات و صادرات نیست

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که نسبت دادن انحرافات و سوءاستفاده عده‌ای از کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی مصداق ظلم است و دولت باید در شرایط خاص توجه ویژه‌ای به نظرات بخش خصوصی داشته باشد.

گسترش‌نیوز : علا میرمحمد صادقی نایب‌رئیس اتاق تهران معتقد است کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات نیست؛ در اتاق بازرگانی تنها صلاحیت افراد برای دریافت کارت تعیین می‌شود و ضوابط را ارگان‌های دولتی مشخص می‌کنند؛ ازاین‌رو منتسب کردن انحرافات و سوءاستفاده عده‌ای از کارت بازرگانی به اتاق مصداق ظلم است.

نایب‌رئیس اتاق تهران در مورد دلایل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و شکل‌گیری کارت بازرگانی موسوم به «یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای»، گفت: یکی از مهم‌ترین عادت‌های غلط جا افتاده در برخی از افراد و همچنین سازمان‌های دولتی این است که کوتاهی‌های خودشان را به گردن دیگران می‌اندازند. عرصه اقتصاد هم از این موضوع مستثنا نیست و اگر ضعفی در فراید صادرات و واردات یا کارت بازرگانی احساس شود، سازمان‌های دولتی این مشکل را به گردن اتاق بازرگانی می‌اندازند.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات نیست؛ عملکرد این کارت مانند گواهینامه رانندگی است که یک نهاد مانند اداره راهنمایی و رانندگی، گواهینامه‌ها را بر اساس معیارهای خود صادر می‌کند، اما تعیین دیگر ضوابط بر عهده سازمان‌های دولتی است. بر همین اساس کارت بازرگانی را نباید به‌منزله ابزاری در نظر گرفت که بر اساس آن مشخص شود فردی کار خلاف انجام داده یا خیر.

او با اشاره به وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در حوزه کارت بازرگانی تشریح کرد: تعیین صلاحیت اشخاص برای مبادرت به امر صادرات یا واردات بر عهده اتاق‌های بازرگانی است اما اینکه ضوابط به چه شکل باید باشد، خارج از وظایف اتاق بازرگانی است.

نایب‌رئیس اتاق تهران با انتقاد از برخی اظهارنظرها که کارت بازرگانی را مقصر قاچاق و تخلف در حوزه کسب‌وکار معرفی می‌کند، تأکید کرد: چنین بحث‌هایی مصداق بارز ظلم به اتاق بازرگانی است؛ درصورتی‌که اتاق‌های بازرگانی در این عرصه کاملاً بی‌تقصیر هستند.

میرمحمدصادقی در ادامه با تأکید بر ضرورت همفکری و مشورت دولت با بخش خصوصی، افزود: متأسفانه تجربیات پیشکسوتان و کسانی که به‌نوعی دست اندرکار مسائل اقتصادی هستند، از سوی دولت مورد غفلت قرار می‌گیرد؛ درصورتی‌که این سنت قبلاً وجود نداشت و تا ۶۰ سال گذشته دولت هر زمان که قصد انجام کاری را داشت، حتماً پیش از اجرای آن با فعالان بخش خصوصی مشورت می‌کرد.

او در پایان تصریح کرد: باید بپذیریم که در شرایطی که به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه بیش از هر زمان دیگری مردم ما تحت‌فشار هستند، انداختن مشکلات بر گردن همدیگر و زدن اتهام کاری از پیش نخواهد برد. به‌خصوص درحال‌حاضر که زمینه همکاری دولت و مردم بیش از هر زمان دیگری فراهم است.

منبع: شهروند