قانون تجارت نیازمند بازنگری و سامان‌دهی است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از بازنگری قانون تجارت، از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرد و از مجلس خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد.

گسترش‌نیوز: محمد لاهوتی ، با تاکید بر اینکه قانون تجارت نیازمند بازنگری، سامان‌دهی و کاهش قوانین متعدد و متضاد است، اظهار کرد: سال‌ها به این موضوع نقد داشتیم که چرا قانون تجارت اصلاح نمی‌شود و علی‌رغم اینکه در قوانین بالادستی هم بازنگری دیده شده، تا امروز این اتفاق رخ نداده است؛ به همین دلیل درحال‌حاضر از اینکه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و در حال اصلاح است، استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما اتفاقی که رخ داده این است که نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته اما قانونی که در صحن در حال بررسی است با مواردی که اتاق مطرح کرده است، بسیار تفاوت دارد. از سوی دیگر قوانین و بند بند لایحه‌ها با سرعت درحال تصویب است درحالی که این موضوعات نیازمند کارشناسی و اخذ و تامین نظرات بخش خصوصی بوده که تا امروز به آن توجه نشده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دغدغه رئیس اتاق بازارگانی در مورد موضوع مذکور، گفت: حتی رئیس اتاق تهران هم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این موضوع اشاره و مطرح کرد که این موضوع باعث دغدغه و نگرانی اتاق است. نامه‌ای هم خطاب به رئیس مجلس نوشت و تقاضا کرد که مجلس صبر کند و نظرات بخش خصوصی قبل از تصویب اعمال شود، که تا امروز هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

لاهوتی افزود: ذی‌نفعان اصلی قوانین، فعالان اقتصادی هستند و اتاق هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌تواند نظرات همه فعالان را داشته باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه سال‌ها اصلاح این قانون به تعویق افتاده است، فرصت دوباره یا تنفس مجدد برای اخذ نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ضرورت دارد و از مجلس انتظار می‌رود در حالی که در قانون بهبود محیط کسب و کار نظرات اتاق و بخش خصوصی را از الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی دیده است، خودش به این موضوع توجه کند و و این فرصت را بدهد که اتاق هم نظرات تکمیلی خود را قبل از مصوبه قانونی به مجلس تحویل دهد.

آخرین وضعیت لایحه تجارت

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تایید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.

منبع: ایسنا