بررسی کم‌و‌کیف قانون تجارت
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: قانون تجارت که در مجلس در حال تصویب است، در واقع قانون بنگاه‌های تجاری است و قوانین ناظر بر رفتار بازرگانان و تولیدکنندگان در آن دیده نشده است.
گسترش نیوز: فرزین انتصاریان در نشستی خبری با بیان اینکه قانون تجارت که در حال تصویب در مجلس است نیاز به بازنگری دارد، اظهارکرد: این قانون در واقع قانون تجارت نیست، بلکه قانون بنگاه‌ها تجاری است و مواردی مانند شرایط ثبت، تعطیلی، انحلال یا ورشکستگی این بنگاه‌ها در آن دیده شده است.
وی افزود: در این قانون مطلبی در مورد قوانین ناظر بر رفتار بازرگانان و تولیدکنندگان دیده نشده است، عنوان کرد: مواردی مانند قانون قرارداد، قانون نمایندگی و عرضه کالا و خدمات در این قانون وجود ندارد و ما نیازمند قانون تجارتی هستیم که این موارد را به جزییات مورد بحث قرار دهد.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: پیشنهاد ما به مجلس و به ویژه مرکز پژوهش‌ها این است که همانند قانون استاندارد، پژوهش جامعی در مورد این قانون نیز انجام شود و یک قانون تجارت واقعی داشته باشیم تا هم تولید و عرضه کالاهای باکیفیت را مدیریت کند و هم محصولات ما قابل تبادل با کشورهای دیگر باشد.
انتصاریان با بیان اینکه مجموعه قوانین در حوزه کیفیت در کشور با رویکرد اجرایی نوشته می‌شود و نگاه قانون‌گذار به مجری قانون است و نه محتوای قانون، افزود: در این قوانین وظایف سازمان‌ها دیده می‌شود و مجموعه قوانین در این حوزه پراکنده است، در حالی که برای توسعه کیفیت نیازمند اهرمی هستیم که تولیدکننده یا عرضه‌کننده مجبور شود کیفیت کالا را بالا ببرد.
وی با بیان اینکه نبود یکپارچگی در قوانین حقوق مصرف‌کننده باعث شده نیازهای مصرف‌کننده دیده نشود، تصریح کرد: اگر بر اثر عیب یک کالا ضرر مادی و معنوی به مصرف‌کننده وارد شود تولیدکننده باید خسارت بدهد، این در حالی است که در شرایط کنونی مصرف‌کننده اگر در نتیجه استفاده از یک کالای معیوب خسارت ببیند باید در دادگاه قضایی شکایت کند و نیازمند صرف وقت و هزینه زیاد است.
انتصاریان با اشاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده با وجود اینکه در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و در سال ۱۳۸۸ اصلاح شد اما نتوانست به ماموریت خود به درستی عمل کند و تنها وظایف سازمان حمایت در آن دیده شده بود، اما جزییات جبران خسارت مصرف‌کننده در آن مشخص نبود.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه قانون تعزیرات حکومتی نیز تنها بر توزیع کالا متمرکز است، گفت: خسارت‌های ناشی از جرائم مالی گرانفروشی به حساب خزانه پرداخت می‌شود و اینجا خسارت مصرف‌کننده جبران نمی‌شود، بنابراین درحال‌حاضر دولت باید در تدوین قانون تجارتی که به حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت یکپارچه می‌پردازد، اقدام کند.
منبع: ایبِنا
ارسال نظر