۶ عامل اساسی در کند شدن روند صادرات کشور

رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز گذشته (سه‌شنبه) به تنوع بخشی شیوه‌های صادرات و تقویت ساختارها و جهت‌گیری‌های صادراتی تاکید کرد. در روزهایی که ارزآوری کشور از طریق فروش نفت به دلیل تحریم‌های یکجانبه امریکا با محدودیت‌های رو به رو شده، صادرات غیر نفتی تنها راه موجود برای تزریق ارز به رگ‌های اقتصاد کشور است؛ راهی که هنوز آن طور که باید هموار نیست و سنگلاخ‌های آن جلوی حرکت سریع صادرکنندگان را گرفته است.

البته که گاهی موانع پیش‌بینی نشده‌ای مانند کرونا مقابل راه تمامی صادرکنندگان دنیا قرار می‌گیرد که صادرات نه تنها ایران بلکه جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ درست مانند همین روزها که بسته شدن برخی مرزهای مشترک، باعث توقف کامیون‌های صادراتی پشت مرزها شده و صادرات را از روند عادی خود خارج کرده است.

اما مشکلات و تصمیماتی هم وجود دارد که فارغ از پیش‌امدهای مقطعی، گلایه صادرکنندگان را به همراه داشته است. رفع تعهد ارزی از جمله موضوعاتی است که کلید آن بعد از زمان تحریم و برای مدیریت منابع ارزی خورده شد و نحوه بازگشت ارز صادراتی همواره و هنوز مورد اعتراض صادرکنندگان بوده است.

خرید ارز صادراتی به نرخ نیما

«حمیدرضا صالحی»، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از روش بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی به نرخ نیما می‌گوید: بانک مرکزی باید اجازه دهد ارزی که وارد ایران می‌شود با نرخ بالاتر از نیما خریداری شود تا صادرکنندگان تشویق شوند ارز بیشتری وارد کشور کنند.

وی ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی باید نقش نظارتی خود را حفظ و تقویت کند، اما نباید با سیاست‌های بخشی، جلوی فرصت کلانی که برای کشور پیش آمده را بگیرد. وقتی قیمت تمام شده کالا در بازار آزاد بالاتر از نیما است و از سوی دیگر انتقال ارز به دلیل تحریم‌ها ۱۵ درصد هزینه به همراه دارد، خرید ارز صادراتی با نرخ نیما برای صادرکنندگان به صرفه نیست.

صالحی معتقد است اگر بانک مرکزی ارز صادراتی را با نرخ بالاتری خریداری کند، افراد تشویق می‌شوند صادرات بیشتری انجام داده و ارز خود را هرچه سریع‌تر به کشور بازگردانند.

هنوز متولی صادرات نداریم

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنوز نهاد مستقل برای صادرات نداریم، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا وقتی می‌خواهند صادرات را توسعه دهند، در نهاد حاکمیتی‌شان تغییراتی ایجاد کرده و افرادی را به عنوان وزیر صادرات یا معاون رئیس‌جمهوری برای هماهنگی امور صادراتی تعیین می‌کنند که در زمان قائم مقامی مدرس خیابانی، این موضوع پیگیری می‌شد.

وی با اشاره به پراکندگی نهادهای صادراتی تصریح کرد: مثلا صندوق ضمانت زیر مجموعه وزارت صنعت و بانک توسعه صادرات زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که این موضوع باعث چندپاره بودن تصمیمات در حوزه صادرات می‌شود.

غفلت دیپلماسی سیاسی از صادرات

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اظهار کرد: رقابت صادراتی در کشورهای دیگر بین دولت‌ها جریان دارد، مثلا در کشور عراق رقابت بین دولت ایران و ترکیه است. این موضوع را برخی متوجه نمی‌شوند و فکر می‌کنند رقابت باید بین بنگاه‌ها وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: شخص اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه خودش به عراق رفته و لابی‌های سیاسی و دیپلماسی، بستر کار را برای پیمانکارانش آماده می‌کند. اینجا هم باید دستگاه‌های دیپلماسی برای آماده کردن زمینه فعالیت پیمانکاران تقویت شود.

گره خوردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی

مشکل دیگری که صادرکنندگان در این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مالیات بر ارزش افزوده است که مبالغ هنگفتی از منابع واحدهای تولیدی را تشکیل داده و پس از رفع تعهد ارزی به صادرکنندگان بازگردانده می‌شود.

«سید مصطفی موسوی»، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: درحال‌حاضر بزرگترین مشکل ما رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده است که رقم بسیاری بزرگی را تشکیل می‌دهد.

تصمیمات ناگهانی ستاد تنظیم بازار

وی با اشاره به برخی تصمیمات ناگهانی وزارت صنعت و به خصوص ستاد تنظیم بازار گفت: این تصمیمات معمولا در روند صادرات کالا تاثیرگذار است، چرا که بازرگانان معمولا قراردادهای چندین سال امضا می‌کنند و تصمیمات این چنینی به روند کار و اعتبار آنها لطمه می‌زند.

موسوی با بیان اینکه برخی ارگان‌ها مخالف پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستند، تصریح کرد: تعرفه ترجیحی موضوع مهمی است که می‌تواند در توسعه صادرات موثر باشد؛ اما برخی ارگان‌ها حاضر نیستند تعرفه ترجیحی به برخی اقلام اختصاص دهند چرا که نگرانند صادرات بر واردات پیشی بگیرد.

انتقاد از نگاه آماری به صادرات

وی با انتقاد از نگاه آماری برخی سازمان‌ها بیان کرد: در این شرایط تراز ممکن است در برخی موارد منفی یا صفر شود؛ اما مسوولان مخالفت کرده و معقتدند صادرات کم با تراز مثبت بهتر از صادرات زیاد با تراز منفی است و این مشکل باعث شده صادرات رشد چندانی نداشته باشد.

 نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها خاطرنشان کرد: تعرفه‌های وضع شده برای صادرات با ارزش پول ملی همخوانی ندارد و این موضوع در زمینه تعهد ارزی خودش را نشان می‌دهد.