دستور ویژه رئیسی برای بررسی دستمزدها

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال ورود این کمیسیون به منظور اصلاح میزان دستمزد کارگران و ترکیب شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار یک حکم قانونی بوده و ترکیب خوبی دارد زیرا نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند.

وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی ترکیب فعلی شورای عالی کار غیر از این نمی‌تواند باشد مگر اینکه سازوکار اقتصادی کشور بر هم خورده و سپس بتوانیم تغییرات لازم را در شورای عالی کار ایجاد کنیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: شورای عالی کار دولت را بزرگترین کارفرما می‌داند؛ در حالی که شأن حضور دولت در جلسه شورای عالی کار بحث نظارت است نه دخالت.

بابایی‌کارنامی گفت: متاسفانه محمد شریعتمداری وزیر کار و مدیران این وزارتخانه در جلسات شورای عالی کار که درباره تعیین حقوق دستمزد سال جاری تشکیل شده بود دخالت کردند ولی بایستی اجازه می‌دادند نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند.

وی گفت: ‌متاسفانه دولت به صورت یکجانبه میزان حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری را مشخص کرد در حالی که بایستی میزان درصد افزایش حقوق بر اساس شاخص‌های تورم، سبد هزینه خانوار و میزان افزایش قیمت ۱۲۰ کالا و در نهایت نظر کارگر و کارفرما تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:‌ همه ساله بر اساس رویه موجود درباره میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری می‌شد اما در سال جاری دولت از نقش نظارتی خود خارج شده و طرف کارفرما را گرفت.

دستور رئیسی برای بررسی دستمزدها

بابایی‌کارنامی گفت: نمایندگان شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری در مورد عدم رعایت پیش شرط ‌های لازم جهت تعیین افزایش حقوق کارگران شکایت کرده است که در همین راستا آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه دستور داده دیوان عدالت اداری باید بر اساس ارزیابی میدانی این موضوع را بررسی کرده و هر حکمی که این دیوان بدهد لازم الاجراست.