قتل «میترا استاد» عمد اعلام شد

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث است ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است که به صورت اصراری مطرح می‌شود؛ اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کرد و سرنوشت آن را دنبال می‌کنند، این موضوع جلوه پیدا کرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داریم.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: پرونده‌های اصراری که در هیأت عمومی مطرح می‌شود پرونده‌هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور بر ایراد به رای دادگاه‌ها نظر دیگری دارند که باید در هیات عمومی مطرح و تعیین تکلیف شود.

وی اظهار کرد: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی مورد بحث قرار گرفته و نهایتا در هیأت عمومی باید تعیین تکلیف شود.

مرتضوی مقدم اذعان کرد: پرونده حاضر درحال‌حاضر شاکی خصوصی ندارد و قصاص و دیه منتفی است و آن چه که باید تعیین تکلیف شود جنبه عمومی جرم است؛ چرا که برخی از جنایات جنبه عمومی دارد. جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود و یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد، از این جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف افتاده است.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد گزارش کاملا دوباره تکرار شود و جلسه امروز اصراری کیفری است و از ریاست شعبه می‌خواهم اجمالی از گزارش را قرائت کنند.

در ادامه رئیس شعبه مربوطه دیوان عالی کشور گزارشی در خصوص این پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارائه کرد و اعتقاد داشت که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است.

یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور در ادامه جلسه هیات عمومی، گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانی که به سمت حمام می‌رود بالش را با خود می‌برد که اسلحه معلوم نباشد.

وی گفت: اسلحه نیمه خودکار بوده و پنج گلوله شلیک می‌شده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به در و دیوار می‌خورد و در یک آن فاصله می‌افتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود.

این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش در صحنه مانده و به راننده خود زنگ زده و راننده آمده و وی را بالا دعوت کرده و دو کیف به وی می‌دهد.

وی بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشت و رو می‌نویسد و می‌نویسد که وی مهدورالدم بوده است.مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیک‌تر می‌کند.

فرج اللهی یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است.

این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است بین مقتول و متهم درگیری و کشمکش بوده است؛ در نتیجه قصد شلیک واقعا مورد تردید است.

عروجی از دیگر قضات دیوان عالی کشور، گفت: متهم سلاح را برای بهره‌برداری در مواقع ضروری داشته است، طبیعی است زمانی که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام می‌شود آیا می‌توان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفا آن را نشان‌دهد، یقینا این طور نیست.

وی گفت: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیری تند و توام با زد و خورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر می‌رسد این قتل عمدی بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص داده‌اند.

بارانی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: متهم با انگیزه اقدام به شلیک کرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهدید داشت چرا حمام را برای تهدید انتخاب کرده است و ضرورتی نداشت که محل تهدید حمام باشد.

حاج علی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: در گزارش معاینه جسد این دو مرمی دقیقا یک اثر دارد و بحث من این است که احتمال این وجود دارد گلوله دیگری به قفسه سینه خورده و قتل را عمد می‌دانم و رای شعبه ١٠ کیفری یک استان را تایید می‌کنم.

مزارعی از دیگر قضات دیوان عالی کشور گفت: واضح است که از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفی مقتول عریان بوده و راه فراری نداشته است.

این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: زمانی که گلوله به دیوار می‌خورد و کمانه می‌کند ورودی و خروجی آن متفاوت است.

وی اظهار کرد: گلوله اسلحه هر چقدر از فاصله کمتر شلیک شود قدرت تخریب آن کمتر است.

یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور نیز عنوان کرد: قرائن می‌گوید متهم گلوله‌ها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است.

این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه بیان کرد: گلوله‌ها اتفاقی شلیک نشده، چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیری نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانی که شلیک صورت گرفته فاصله داشته‌اند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است.

وی ادامه داد: این دقیقا منطبق بر نظر هیات کارشناسی است. گلوله‌ها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضایی و نظر هیات کارشناسی تایید کرده‌اند که گلوله به‌دست مقتول شلیک شده و از طریق دست وارد سینه شده است.

تارودی از قضات دیگر دیوان عالی کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرد تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک می‌رود، همه این‌ها دلیل بر این دارد شلیک شده و به قصد زدن مقتوله بوده است.

وی گفت: گلوله‌هایی که به کاشی‌ها خورده خرد شده است، آیا برای ترساندن این همه شلیک لازم است؟

این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مجازات عمومی به قوت خود باقی است.

در ادامه رئیس دیوان عالی کشور، عنوان کرد: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالی کشور موضوعات را موشکافی می‌کنند و در دیوان عالی کشور پرونده‌ها چقدر با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظری داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) بیان کرد: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشان دهنده آن است که فضای هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در فضایی آزاد منطقی و استدلالی و حقوقی حرکت می‌کند. تعدادی از بدخواهان تصور می‌کنند دستگاه قضایی در راستای اهدافی که به دنبال آن هستند به گونه دیگری حرکت می‌کند که نشان دهنده اندیشه‌های غلط آنهاست.

دادستان کل کشور بیان کرد: انتخاب حمام برای ارتکاب جنایت کاملا حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح می‌کند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولا در اتاق هم می‌توانست بترساند. ثانیا اگر بنا بر ترساندن صرف بوده می‌توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج می‌کند.

وی ادامه داد: آقای قاتل در برخی از اظهارات تاکید داشته قصد کشتن نداشته، بعد وارد حمام می‌شود و فرض کنیم می‌خواسته بترساند و یک گلوله هم شلیک می‌کند، اگر قصدش ترساندن بوده می‌توانسته با یک شلیک بترساند آیا تکرار شلیک نشان دهنده آن نیست که این آقا می‌خواهد به هدف کشتن برسد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه مولفه‌های مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعا در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است.

مرتضوی مقدم در ادامه این جلسه بیان کرد: ١٤ نفر صحبت کردند و هفت نفر در تایید رای شعبه دیوان عالی کشور و هفت نفر در تایید شعب دادگاه صحبت کردند.

در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شرکت‌کننده ٦٦ نفر بودند که ٣٩ نفر رای کیفری یک و ٢٧ نفر رای دیوان عالی را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد.