ماجرای نیروهای حق التدریس و نهضتی به کجا خواهد رسید؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمین مبتنی بر حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون به این نکته اشاره می‌کند که بعد از ارجاع طرح اگر اعضای کمیسیون نظر مجلس را در خصوص حذف آزمون تایید کنند، آزمون استخدامی قبلی، کان لم یکن تلقی شده و ۵هزار نیروی نهضتی و و حق التدریسی باقی مانده به استخدام آموزش و پرورش در می‌آیند، اما اگر کمیسیون نظر منفی نسبت به طرح داشته باشد یا قید و بند تازه‌ای را به طرح اضافه کند، طرح باز هم راهی صحن شده تا نمایندگان تصمیم نهایی را در خصوص استخدام این نیروها بگیرند.

احمد فلاحی با اشاره به زمینه‌ای که باعث ارائه این طرح از سوی طراحان شد، می‌گوید: طرحی باعنوان «اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین» با موضوع تعیین تکلیف نیروهای نهضتی و حق التدریسی‌ها که یک فوریت آن روز چهارشنبه به مجلس آمد، مربوط به قانونی است که در مهرماه سال۹۱ برای تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سواد آموزی و حق التدریسی‌ها تدارک دیده شده بود.

در آن زمان قرار شد آزمونی برگزار شود تا از طریق آن فرآیند جذب متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش در یک روند قانونی دنبال شود. این آزمون برگزار شد و بیش از ۱۷هزار نفر از متضاضیان در آزمون قبول و استخدام شدند. در عین حال چیزی حدود ۵الی ۶هزار نفر هم نمره لازم را کسب نکرده‌اند و موفق به ورود به آموزش و پرورش نشدند.

نماینده مردم همدان در مجلس در ادامه افزود: در این شرایط، یکی از همکاران ما در مجلس طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن این آزمونی که برای استخدام نیروهای حق التدریسی و نهضتی‌ها در نظر گرفته شده بود، حذف شود.

این در حالی است که آزمون در سال‌های قبل برگزار شده و تعداد زیادی از افراد با صرف وقت و هزینه بسیار توانستند یک حداقلی از استاندارهای مورد نیاز برای تدریس و معلمی را کسب کرده، وارد آموزش و پرورش شوند. اما این لایحه می‌گوید که این آزمون باید حذف شود. برای این منظور طراحان لایحه اصرار زیادی کردند که کلیات این طرح مبتنی بر حذف آزمون در معرض رای نمایندگان قرار بگیرد.

فلاحی در پاسخ به این پرسش که نظر تخصصی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس در خصوص این طرح چیست؟ گفت: نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه به کلیات این طرح رای مثبت دادند، بعد از این مرحله لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای باز می‌گردد تا کمیسیون نظر تخصصی را درباره این طرح بدهد و دوباره طرح راهی صحن شود.

طبیعتا مجلس امروز باید به نظر تخصصی کمیسیون درباره این لایحه توجه می‌کرد، با اینکه کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات درباره تبعات این طرح نظر خود را داده بود، نمایندگان به این موضوع توجه نکردند و طرح حذف آزمون را تصویب کردند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مسیری که این طرح بعد از رای مثبت مجلس به کلیات آن طی می‌کند، خاطر نشان کرد: اگر این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات بیاید و اعضای کمیسیون رای مجلس را تایید کنند، این ۵هزار نفر باقی مانده که در آزمون قبول نشده بودند نیز به استخدام آموزش و پرورش در می‌آیند و آزمون قبلی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اما اگر کمیسیون قید و بند تازه را به این لایحه اضافه کند، لایحه باید دوباره باید راهی صحن شود تا نمایندگان نظر نهایی را درباره این لایحه بدهند تا تکلیف این نیروهای باقی مانده مشخص شود.

نماینده مردم همدان در مجلس ضمن تاکید بر طراحی یک الگوی کارآمد برای بکار گیری نیروها در آموزش و پرورش گفت: درحال‌حاضر بر اساس قانون تصمیم گرفته شده تا در راستای ارتقای سطح کیفی آموزشی و پرورشی کشور، تنها دانش آموختگان دانشگاه‌های فرهنگیان و دبیر شهید رجایی به استخدام آموزش و پرورش در آیند.

این ۵هزار نفر اما هیچکدام در زمره دانش اموختگان این دانشگاه‌ها نیستند و در سایر دانشگاه‌ها تحصیل کرده‌اند. البته سال‌ها زحمت کشیده‌اند و با کمترین امکانات در سرما و گرما و راه‌های دور و نزدیک وظیفه حساس معلمی را انجام داده‌اند. این افراد حق دارند که از بلاتکلیفی خارج شوند و شفاف بدانند که آیا استخدام می‌شوند یا اینکه امکان استخدام از نظر قانونی وجود ندارد.

فلاحی در پاسخ به این پرسش که معنای اظهارات شما این است که کمیسیون با این لایحه موافق نیست، بنابراین در مجلس رای نخواهد آورد؟ گفت: مسئله این نیست، همانطور که اشاره کردم امروز هم اکثریت نمایندگان نظر تخصصی کمیسیون را در تصویب کلیات این لایحه نپذیرفتند و رای به تصویب کلیات دادند. این نشان می‌دهد رویکرد نمایندگان رسیدگی به مطالبات بحق این اقشار است، در عین حال کمیسیون آموزش و تحقیقات هم تلاش می‌کند تا موضوع را در راستای منافع کلی کشور بررسی و ارزیابی کند.

حتی اگر فرض کنیم مجلس به این لایحه رای ندهد، این رای منفی بمعنای قطع همکاری با این نیروهای خدوم نیست. البته در قانون تاکید شده که بعد از آزمون باید با این نیروها قطع همکاری شود که بعد از پیگیری‌های کمیسیون اعلام کردیم که قانون قطع همکاری اعمال نشود و همچنان با این نیروها همکاری شود.