محدویت های کرونایی دیگر محدودیت نمی آورد!
به نظر می رسد اعمال محدودیت در فعالیت مشاغل در موج‌های پی در پی ویروس کرونا بدون حمایت‌های دولت حالا کار را به جایی رسانده که دیگر مشاغل تن به محدودیت‌ها ندهند و یک کارشناس امور اصناف نیز ضمن تشریح شرایطی که دولت باید برای رعایت شدن محدودیت‌ها اجرا کند، می‌گوید در شرایط فعلی اصناف چاره‌ای جز تخلف ندارند!
کشور از روز شنبه وارد پنجمین موج کرونا شده؛ به طوری که در حال حاضر ۱۴۳ شهرستان قرمز، ۱۸۶ شهرستان نارنجی و ۱۱۹ شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند. همچنین در هفته گذشته نسبت به هفته قبل، در کشور شاهد افزایش ۴۰ درصدی در موارد سرپایی مثبت، افزایش ۱۷ درصدی در موارد مثبت بستری و افزایش ۱۰ درصدی در تعداد بیماران فوتی هستیم. در این میان اما میزان رعایت پروتکل‌ها حدود ۶۶ درصد است که این رقم باید به ۸۵ درصد برسد.
بر اساس دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا در شرایط قرمز فقط مشاغل گروه ۱ و در شرایط نارنجی مشاغل گروه ۱ و ۲ مجاز به فعالیت هستند، اما در حال حاضر مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در تهران با وجود شرایط قرمز بیشتر مغازه‌های گروه ۲ از جمله رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها و فروشگاه‌های غیرضروری مانند پوشاک تعطیل نیستند.
البته این وضعیت دور از انتظار نبود؛ چراکه یک روز پس از شروع محدودیت‌ها رئیس اتاق اصناف تهران طی نامه‌ای به استانداری تاکید کرد که نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار بالاست و صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند که باید همراه اصناف، سازمان‌ها و ارگان‌هایی از جمله بانکها، سازمان‌های امور مالیاتی و... نیز همگام با اصناف تعطیل شوند.
او همچنین هشدار داده بود که اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود، امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای صادرشده بسیار بالاست و ممکن است با چالش‌های خیابانی و اعتراضات صنفی همراه شود.
اعمال محدودیت‌ها در موج قبلی که سهمگین‌ترین موج کرونایی بود و مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ را چهار هفته تعطیل کرد نیز انتقادات زیادی از سوی مسئولان صنفی به همراه داشت و در نهایت اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داد که مشاغل گروه ۲ که بیشترین واحدهای صنفی را شامل می‌شود، در شرایط قرمز نیز با تشدید پروتکل‌ها مجاز به فعالیت باشند که این پیشنهاد اجرا شد.
طبق اعلام مسئولان صنفی، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از ۱۵ درصد بوده و سهم حمل و نقل عمومی در گسترش بیماری خیلی بیشتر است.
حمایت‌هایی که متناسب با آسیب های وارده به مشاغل نبود
بر اساس جزئیات حمایت از مشاغل به شدت آسیب‌دیده از کرونا که اخیرا برای سال جاری تمدید و مواردی برای امسال به آن اضافه شد، علاوه بر برخی تسهیلات در حوزه بانکی و تعویق مهلت چک‌ها، مهلت ثبت‌نام مشاغل و کسب‌وکارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونای متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شده است.
البته بر اساس اعلام قبلی دبیر اتاق اصناف، سال گذشته تنها ۷ درصد مشمولان وام کرونا از آن استقبال کردند که دلیل آن دریافت سخت این وام ها از بانک، بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وام‌های عادی و وام کرونایی و مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا سقف سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا می‌کرد و نرخ این وام ۱۲ درصد بود. در مجموع از نظر صنوف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، این حمایت‌ها متناسب با میزان خسارات وارد شده به آنها نبوده است.
یکی از انتقاداتی که بارها در زمان محدودیت‌ها از سوی مشاغل عنوان شده نیز در رابطه با مالیات است. مقامات صنفی خواستار بسته شدن حساب پرونده مالیاتی در روزهای تعطیلی صنوف هستند و می‌گویند امهال چند ماهه پرداخت مالیات‌ها به آنها کمکی نمی‌کند.
اصناف چاره‌ای جز تخلف ندارند!
محمد علی صدیقی، عضو پیشین هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در ین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جامعه صنفی را نمی‌توان به کل اصناف تعمیم داد، تصریح کرد: می‌توان گفت رعایت پروتکل‌ها و اعمال محدودیت‌های کرونایی نسبت به سال گذشته کم رنگ‌تر شده است، اما اینکه گفته شود کل اصناف از مصوبات ستاد ملی کرونا تبعیت نمی‌کنند درست نیست.
وی با بیان اینکه اصناف در کنار شیوع ویروس کرونا با مشکلات عدیده‌ای درگیر هستند، تصریح کرد: مصوبات ستاد ملی کرونا زمانی ۱۰۰ درصد اجرا می‌شود که دولت به مشکلات اصناف بپردازد، در جهت حل آنها اقدام و از اصناف حمایت کند. به عبارت دیگر اصناف در شرایطی قرار گرفتند که چاره‌ای جز تخلف ندارند.
صدیقی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات حدود ۶۷ درصد اصناف استیجاری هستند، تصریح کرد: البته آمارهای مختلفی در این رابطه وجود دارد، اما می‌توان گفت که حداقل ۵۰ درصد اصناف حتما استیجاری هستند که باید همه هزینه‌های ثابت و جاری واحدهای صنفی از جمله اجاره، حامل‌های انرژی، بیمه، مالیات و نظایر آن را پرداخت کنند، اما هیچ درآمدی نداشته باشند. حتی با اعمال تخفیف در مالیات روزهای تعطیل موافقت نشده و به طور کلی مالیات نسبت به سال گذشته به صورت پلکانی افزایش داشته است.
این کارشناس حوزه اصناف با بیان اینکه ۹۰ درصد انرژی جامعه صنفی و متولیان اصناف صرف دفاع شر دولتی‌ها می‌شود، تصریح کرد: در شرایطی که بانکها باز هستند و صنوف مجبور به پرداخت بدهی معوقه، مالیات، عوارض شهرداری و امثال آن هستند نمی‌توان انتظار داشت که واحدهای صنفی تعطیل شوند و آنهایی که تعطیل می‌کنند در اصل ایثار کردند. از طرف دیگر در شرایطی که از اصناف مجبور به تعطیلی هستند، کارمندان حقوق خود را دریافت می‌کنند.
در چه شرایطی محدودیت‌ها اجرا می‌شود؟
به گفته وی اتاق اصناف بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا اصرار دارد، اما برای اجرای آنها باید در همه استان‌ها، بانکها تعطیل و برای آنها تسهیلات در نظر گرفته شود، سهم بیمه اصناف بخشیده و از سوی دولت پرداخت شود و برای سایر هزینه‌ها نیز تخفیف اعمال شود و بعد اصناف مکلف شوند واحدهای صنفی خود را تعطیل کنند. در این شرایط فقط درگیر هزینه‌های ثابت خانوادگی خود هستند، اما در حال حاضر کارد به استخوان اصناف رسیده که اینگونه رفتار می‌کنند.
صدیقی در پایان با بیان اینکه اصناف بزرگترین سمن موجود است که با چهار میلیون واحد صنفی با در نظر گرفتن خانواده‌هایشان مجموعا یک سوم جمعیت را پوشش می‌دهند و در تولید ناخالص داخلی ۱۸ درصد و در ایجاد اشتغال ۱۰ میلیون نفر سهم دارند، تصریح کرد: در این شرایط بحرانی با توجه به گذار دولت هیچکس به مشکلات اصناف رسیدگی نمی‌کند.
ارسال نظر