آخرین وضعیت تفهیم اتهام به مدیران خودروساز

خداییان در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: توقف گاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنها پارک شده اند. توافق شده بود که تا پایان آبان ماه سال جاری خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقص هستند کاهش پیدا کند؛ متاسفانه نه تنها این خودروها کاهش پیدا نکرد به تعداد آنها افزوده شد.

مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقف گاه‌ها وجود دارد موجب التهاب در بازار می شود و حبس سرمایه را در آنجا داریم.  وزیر صمت در این ارتباط جدی تر وارد عمل شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز بدلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم  در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی را داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شدند و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند  و با مسئولین توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می شود دارای نقص اند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.

وی افزود: اگر این خودروها به دلیل  نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می یابد تعداد خودرو کاهش می یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقف‌گاه‌ها هست موجب التهاب در بازار می شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسئولین دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع کننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال می شود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل می‌کنند  یا در غیر این صورت  پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می شود.  البته وزیر صنعت و معدن زمان بندی تعیین کرده اند و خواهشمندم که جدی تر وارد عمل شوند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا کنون شاهد بودیم که پرونده ترور شهید سلیمانی به محاکم و مراجع بین المللی راه پیدا نکرده است، علت این موضوع چیست؟ گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضائیه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح کردند. در رابطه با بعد کیفری پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی از جمله برای آمریکا ارسال شده است. همچنین کارگروهی بین ایران و عراق تشکیل شده است. در خود عراق هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.‌ در سطح بین الملل هم مکاتبات متعددی از سوی نهادهای مختلف انجام شده است و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است با این‌حال باید با همکاری‌های بین قوه‌ای  پیگیری‌های جدی تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که گزارشگر ویژه سازمان ملل ادعاهایی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مطرح کرده است، واکنش قوه قضاییه به این موضوع چیست؟ گفت: حقوق بشر امر مقدسی است و هر انسانی از این حق برخوردار است و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما متاسفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده می کنند. هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند. کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است.  ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد و  انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران کاملاً سیاسی است. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش بلیط‌های هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی ورود داشته است؟ گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برهه ای آمار مسافرین را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا اگر قیمت‌ها افزایش یافته است در این زمینه سازمان بازرسی وارد نشده و هم سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند و هم ما پیگیری می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بازداشت رییس گروه جمعیت امام علی  و آیا این جمعیت  مجاز به فعالیت هستند؟ گفت:  در رابطه با جمعیتی که گفتید یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد. در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی  رسیدگی  شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدیظرخواهی بود و برهمین اساس  در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز  قطعی نشده است.

وی افزود: ۳ نفر هم از این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات متوجه خود اشخاص هست و تحت تعقیب‌اند و در دادسرای تهران پرونده مطرح است و با قرار تامین این افراد آزادند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر  به دادگاه ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی در خصوص  احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناصری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاه پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شکایت طلاب از بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضائی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تا کنون احضار نشده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی و عدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه  شاهد دپوهای خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تاکنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند اما از مسئولان می‌خواهیم جدی تر به این موضوع ورود کنند. اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروساز این است که جدی تر ورود کنند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی تر به این مسئله ورود کنند.

وی تاکید کرد: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند؟

سخنگوی قوه قضاییه مجددا در پاسخ به سوالی درباره  اینکه سازمان بازرسی می تواند از مدیران دو شرکت خودروساز تفهیم اتهام کند گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان را انجام دادند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اقداماتی در رابطه با پیگیری پرونده شهید رکن آبادی در عربستان قابل طرح است؟ گفت: اطلاعی از تشکیل پرونده در این رابطه ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده ترور شهید سلیمانی تا کنون مسبب داخلی در این رابطه شناسایی شده است؟ گفت: حسب تحقیقات انجام شده به موردی که عامل داخلی باشد، برنخوردیم.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده انتشار فایل صوتی ظریف تاکنون متهمی شناسایی شده است؟ گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضاییه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.

خداییان درباره صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.

ادامه دارد...