نگاه قانون به موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها
یک وکیل پایه یک دادگستری با بررسی ابعاد حقوقی حضور زنان در ورزشگاهها گفت: موضوع حضور زنان در ورزشگاهها مسالهای است که بیجهت ابعاد سیاسی پیدا کرده و از نظر فقهی و قانونی اشکالی به آن وارد نیست.
محسن بحری با اشاره به بحث حضور زنان در ورزشگاهها و اینکه آیا از بعد حقوقی منعی در این خصوص وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: این مساله را میتوان از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داد؛ مجموعه قوانین ما در برخی موارد ارجاع به فقه داده است و گاهی موانعی که ایجاد میشود ناشی از فقه است و از قانون نیست.
وی افزود: آنچه در حقوق موضوعه ما وجود دارد هیچ منعی برای حضور زنها در اماکن ورزشی قائل نشده است از طرفی این مساله در قانون ما تشویق هم شده است یعنی قانون، دولتها را مکلف کرده شرایطی را بوجود بیاورند که زنها و مردها در کنار هم بتوانند از تمامی حقوق خود بهرهبرداری کنند. به طور مثال اصل ۲۰ قانون اساسی به شکل صریح گفته که همه افراد ملت اعم از زن و مرد بصورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق سیاسی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. به نحوی که این حق برای هرکسی که میخواهد به ورزشگاه برود، وجود دارد. یا مثلا اصل ۲۱ قانون اساسی گفته که دولت موظف است حقوق زنان را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و اموری را انجام دهد.
بحری تصریح کرد: این امور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او عنوان شده است که ما میتوانیم استفاده زنان از اماکن ورزشی را هم جزو حقوق مادی و هم جزو حقوق معنوی زنان در نظر بگیریم. پس قانون به هیچ وجه در این خصوص منعی ندارد و دولتها را مکلف کرده است که از این اصول استفاده کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: از سوی دیگر اصل سوم قانون اساسی گفته که باید شرایط به نحوی باشد که جایگاههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان شرایط رشد آنها را فراهم کند. بنابراین به هیچ وجه هیچ منعی در هیچ جای قانون در این خصوص مورد اشاره قرار نگرفته است. آنچه مدنظر آقایان است که بر اساس آن اجازه حضور زنان در ورزشگاهها را نمیدهند، مباحث فقهی است.
وی ادامه داد: مثلا میآیند میگویند قوانین ما گفته نباید اصول مندرج در قانون اساسی مخل مبانی اسلام و برخلاف شئونات اسلامی باشد. این را مبنا قرار میدهند و براساس دو نظریه فقهی حکم میدهند که زنان نباید در ورزشگاهها حضور داشته باشند؛ این دو نظریه یکی بحث نگاه کردن زن یا مرد به جنس مخالف و دیگری عدم اختلاط زن و مرد است.
بحری خاطرنشان کرد: اگر ما محیطهای ورزشی در فوتبال، بسکتبال و والیبال را نگاه کنیم، میبینیم که اولا باید شرایط به گونهای باشد که دولتها جایگاه اختصاصی برای زنان درست کنند و قاعدتا در این صورت اختلاطی بوجود نمیآید. از آن طرف اگر قرار باشد یک زن به یک مرد اجنبی یا جنس مخالف نگاه نکند با آن پوشش ورزشی که معمولا پوشش قابل قبولی هم هست از آن فاصله دور چیزی هم مشخص نیست که بخواهند این اصل فقهی را مدنظر قرار دهند از طرفی وقتی تلویزیون ما شنا و کشتی مردان را نشان میدهد اگر قرار بر این باشد که زن به مرد اجنبی نگاه نکند که در تلویزیون هم این موارد نشان داده میشود و حتما بحث رفتن به ورزشگاه در مورد این قاعده فقهی مطرح نیست.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی بحث اختلاط زن و مرد را مطرح میکنند باید توجه داشت ما در محیطهایی زندگی میکنیم که در آنها اعم از مترو و صفهای خرید کالا و عروسی و در زیارت، زن و مرد با هم هستند من فکر میکنم این یک مسالهای است که بیجهت ابعاد سیاسی پیدا کرده است و از نظر فقهی و قانونی اشکالی به آن وارد نیست. مثلا در نماز عید فطر هم امام یک نفر است و فقط یک پرده بین زن و مرد وجود دارد مثلا در استادیوم اگر به زنان جایگاه بدهند، اصلا شرایط محیطی به گونهای نیست که صدا به صدا برسد که بخواهد اختلاطی پیش بیاید و میتوان در این شرایط هم شئونات را حفظ کرد.
ارسال نظر