در گفتوگو گسترش نیوز با یک عضو شورای شهر تهران مطرح شد؛
تناقض گویی مسئولان و نتایج منفی
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با گسترش نیوز اظهار کرد: بی‌تردید آثار و تبعات تناقضات روزی مشاهده خواهد شد و فقط مربوط به مدیریت شهری نیست. نمی‌توان تصور کرد ناهماهنگی هایی که قبل یا بعد از گفتار‌های متناقض اتفاق افتاده است زود گذر و کم تاثیر بوده باشد.
اظهارات ضد و نقیض مسئولان یک کشور، پیرامون موضوع خاص، می‌تواند آسیب‌های بسیاری را به جامعه وارد کند. قطعا چندین بار مشاهده کرده‌اید که ۲مقام مسئول در ارتباط با یک موضوع یا یک قانون نظرات متفاوتی را عنوان کرده‌اند. تاثیر این اظهارات ضد و نقیض، در نوبت اول می‌تواند قانون وضع شده را زیر سوال ببرد، چراکه ۲نظر کاملا متفاوت در راستای تصویب یک قانون وجود دارد و در نوبت دوم می‌تواند تاثیر منفی خود را در زندگی شهروندان پر رنگ کند.
تهران، این ابر شهر پر مسئله، دنیای تناقض‌ها است و از هر سو که بنگری نشانه‌های سیاست‌های یک بام و دو هوا پیداست. البته از نظر مدیران، با یک محاسبه ساده می‌توان تمام معضلات پایتخت را فهرست کرد و این فهرست بلند بالا را به مجموعه‌ای بلند بالاتر از مشکلات زیربنایی و روبنایی نسبت داد. وجود ابهام، تناقض، تضاد، عدم صراحت و عدم ضمانت اجرایی برخی از قوانین و مقررات مرتبط با شوراها یکی از چالشها و موانع بوده و هست. گسترش نیوز در این گزارش به برسی تعدادی از صحبت‌های ضد و نقیض مدیران شهری پرداخته است.
شورای شهر با تناقض گویی‌ها برخورد می‌کند
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار گسترش نیوز، مبنی بر اینکه تناقض گویی مدیران شهری چه پیامد هایی را می‌تواند در زندگی شهری داشته باشد گفت: مشخص است زمانی که در ارتباط با موضوعی که به صورت یک قانون واحد وضع می‌شود چند نظر متفاوت وجود داشته باشد، فضای شهر را دچار یک بلاتکلیفی کرده و همچنین شهروندان نیز نمی‌دانند که آیا باید از این قانون پیروی کنند یا خیر.
امانی در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به اینکه شورای شهر با تناقض گویی‌ها برخورد می‌کند افزود: بنده در بحث اظهارات متفاوت مسئولان شهرداری در آمار دهی و گزارش مالی، به دفعات واکنش‌های خود را نشان داده ام و به آنها اعلام کرده ام که این گزارش‌ها دارای تناقض است و شفاف نیست. شورای شهر تهران با اظهارات متفاوت و بیان گزارش و آمار‌های غلط برخورد خواهد کرد.
این عضو شورای شهر گفت: بیان مطالب نادرست و ضد و نقیض، امید را در دل شهروندان خاموش می‌کند و باعث بی‌اعتباری مسئولان می‌شود. شایسته نیست که در این دوره از مدیریت شهری، اظهارات اشتباه بیان و آمار‌های نادرست به شهروندان گزارش شود.
امانی ادامه داد: اگر بخواهم برایتان مثالی بزنم، باید به مبحث واردات اتوبوس اشاره کنم. نباید به این صورت باشد که وعده‌ای به مردم داده شود که ۳ ماه دیگر قرار است این تعداد اتوبوس وارد تهران شود. اما با گذشت ۳ ماه هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتد. سپس تاریخ را عوض کنیم و بگوییم که واردات با مشکل مواجه شده است. این وعده‌های متفاوت می‌تواند، شهروندانی که دل به اتوبوس‌های جدید بسته‌اند را نا امید کرده و بی‌اعتمادی به مسئولان را در ذهن آنها حک کند.
عضو شورای شهر تهران افزود: بی‌تردید آثار و تبعات تناقضات روزی مشاهده خواهد شد و فقط مربوط به مدیریت شهری نیست. نمی‌توان تصور کرد ناهماهنگی هایی که قبل یا بعد از گفتار‌های متناقض اتفاق افتاده است زود گذر و کم تاثیر بوده باشد.
آثار نتایج منفی تناقض بر زندگی مردم
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس، در خصوص نگرانی‌های موجود در جامعه گفت: یکی از دلایل دلواپسی و دغدغه‌های مردم، ناهمگونی و ناهمخوانی رویکردها و اظهارات ضد و نقیض افراد و نهادهای مسئول است.
این جامعه شناس در توضیح این مطلب که ریشه نگرانی مردم در کجاست گفت: به نظر می‌رسد ما در شرایطی هستیم که عملکرد دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و آن بخش هایی از جامعه که باید بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته‌های مردم باشند دچار اختلال‌های جدی شده و خوب عمل نمی‌کنند. در نتیجه، ارکان جامعه عملکرد درستی ندارند و درگیر بی‌مدیریتی و تضاد و تناقض‌اند.
حریرچی افزود: در عین حال نهادها و سازمان‌هایی که در جامعه هستند عملکردی موفق نداشته و گاهی در تضاد و تقابل با هم هستند و تصمیم گیری‌ها نه در جهت یکدیگر که در تضاد با هم قرار دارند.
این جامعه شناس ادامه داد: درگیری بین نهادهای مختلف جامعه در کشور اعم از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد و مردم شاهد این منازعات یا به نوعی حاکمیت چندگانه و تقابل نهادها و سازمان‌ها با هم هستند. این که دستگاهی کار را می‌اندازند گردن دستگاهی دیگر و آن دستگاه گردن دستگاه دیگر و به این طریق می‌خواهند خودشان را مبری کنند، آثار این تعارض‌ها باعث نتایج منفی روی زندگی مردم شده است.
حریرچی گفت: امروزه بیشتر آقایان متأسفانه خودشان هم متناقض صحبت می‌کنند. جایی که لازم می‌شود از بحران صحبت می‌کنند و شرایط را بحرانی جلوه می‌دهند. اما در جای دیگری و در تقابل با اظهار نظرهای قبلی شان می‌گویند که خبری نیست. یعنی حتی خود مسئولان و کسانی که سهم جدی در بقای این نظام دارند نیز دوگانه صحبت می‌کنند، منافع متعارضی دارند و برای حفظ این منافع متعارض گاهی متناقض حرف می‌زنند.
این جامعه شناس ادامه داد: گاهی اوقات حتی در فاصله یک روز، حرف هایی کاملأ متضاد را می‌شنویم. به نظر می‌رسد که حتی یک صدا از درون ساختار ما بیرون نمی‌آید. این صداهای متضاد حاکی از وجود مشکل جدی در کشور است و نمی‌شود آن را انکار کرد. مردم آن را می‌فهمند و قطعا نگرانی شان روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
وی گفت: در جامعه‌ای که متشکل از خانواده و نهادهای تربیتی است نباید در امور تربیتی، اصول و مبانی آن تناقض وجود داشته باشد چرا که سبب بروز تضاد و پرخاشگری در افراد می‌شود.
حریرچی افزود: نخستین و مهم‌ترین عامل ایجاد معضلات روانی در شهر را در تناقض میان ساخته‌ها و توقعات شهروندان می‌توان مشاهده کرد. در شهر تهران که به میزان برخی از کشورهای دنیا جمعیت بالایی دارد، امکانات مادی و فیزیکی که برای شهروندان در نظر گرفته شده هیچ گاه پاسخگوی توقعاتی که در ذهن افراد می‌گذرد، نیست.
این جامعه شناس ادامه داد: مردم ما به خوبی از مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌ها و فشارهای دشمن آگاه هستند اما به نظر می‌رسد کشور از یک چندگانگی و پراکندگی در اطلاع‌رسانی تصمیمات دولت رنج می‌برد و یک هماهنگ‌کننده یا متولی واحد در این امر وجود ندارد و اگر هم وجود هم دارد، باز سایر مسئولان درباره تصمیمات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی ارائه نظر می‌کنند که این تناقض گویی‌ها به اعتماد مردم آسیب جدی می‌زند و کسی هم با این تناقض‌گویی‌ها برخورد نمی‌کند.
تناقض گویی در اجاره داری حرفه‌ای توسط شهرداری
موضوع ورود شهرداری به بازار اجاره‌داری روشن نیست و سخنان متفاوتی دراین رابطه بیان شده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درجمع اعضای شورای شهر تهران عنوان کرده است که در حال دنبال کردن مسیری هستیم که شهرداری مالک خانه‌های استیجاری باشد و شهرداری بازیگر اصلی اجاره داری در تهران شود.
شهردار تهران با اشاره به اینکه دستور العمل استفاده از این خانه‌ها نیز به زودی مشخص می‌شود که زوج‌های جوان و خانواده‌های نیازمند چگونه می‌توانند از این خانه‌ها استفاده کنند؛ گفت که ما شرایط را به گونه‌ای پیش می‌بریم که به عنوان یک عنصر فعال در حوزه استیجاری شهر و اثرگذار در بازار اجاره بهای خانه‌ها حضور داشته باشیم. همچنین در حال پیگیری اجاره داری حرفه‌ای در شهر تهران هستیم تا سازنده‌های مختلف از ما تسهیلات دریافت کنند و بعد ساخت خانه اجاره داری حرفه‌ای را پیش بگیرند تا بازار اجاره مسکن تبدیل به بازار مکاره‌ای نشود که هر کسی که از راه می‌رسد هرچقدر که می‌خواهد اجاره بها بگیرد.
اما ناصرامانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است موضوع ورود شهرداری به بازار اجاره‌داری روشن نیست و سخنان متفاوتی دراین رابطه بیان شده است.
او درخصوص نحوه ورود شهرداری تهران به موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: شهردار در سخنانی که در نمازجمعه هفته گذشته داشت گفت می‌خواهیم اجاره‌داری کنیم و اینکه یک تعداد خانه ساخته و به مردم اجاره دهیم ولی وقتی در صحن شورای شهر تهران این موضوع مورد بحث گذاشته شد گفت نه، فقط قرار است شهرداری زمین و پروانه را تامین کرده و باقی آن بر عهده نهادهای دیگری است که قرار است این کار را انجام دهند شهرداری، قرار نیست اجاره‌داری کند.
تناقض در برج باغ ها
یکی از این موضوعات مهم، مصوبه برج باغ است که توسط اعضای دوره دوم به تصویب رسید. این مصوبه به متولیان ساخت‌وساز اجازه می‌داد که در ۳۰ درصد از مساحت یک باغ ساخت‌وساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقی مانده باغ را حفظ کنند. اما حدود ۱۴ سال بعد این مصوبه با رای اعضای شورای پنجم لغو شد و نمایندگان مردم مدعی بودند که چنین مصوبه‌ای به نوعی قاتل باغ‌های تهران است و به محیط‌زیست آسیبی دو چندان وارد می‌کند و مقرر شد به هیچ وجه پروانه ساختمان در املاک با نوعیت باغ صادر نشود. البته بسیاری از کارشناسان شهری و محیط‌زیست بر این باورند که مصوبه برج باغ مناسب شهر تهران نیست.
به تازگی مهدی چمران در گفتوگو با یکی از رسانه‌ها گفته است که متاسفانه قانون باغاتی در دوره گذشته در شورای شهر مصوب و آن‌همه برایش تبلیغ شد، نتیجه‌اش این شد که سال گذشته یک نفر پروانه باغ مسکونی نگرفته است. چون با هیچ قانونی صدق نمی‌کند و صرفه اقتصادی ندارد. مالک باید متری ۱۰۰ میلیون تومان پول بدهد تا زمین بخرد اما دو طبقه در ۱۵درصد یک باغ بسازد. حساب کنید جایی ۳۵۰ متر است و می‌گویند باغ است.
تناقض هاى اطلاعات زاکانى در تعداد اتوبوس هاى شرکت واحد
شهردار تهران اعلام کرده بود که در دو دهه گذشته هیچگاه تعداد اتوبوس‌ها از ۴٩٠٠ دستگاه بیشتر نشده است.
علیرضا زاکانی شهردار تهران خطاب به اعضای شورا گفت: در شروع دوره پنجم شورا تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد ٣٥٠٠ دستگاه بوده و در دو دهه گذشته هیچگاه از ۴۹۰۰ دستگاه بیشتر نشده است.
اما سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران اظهار کرد: اطلاعات تحویلی به ایشان غلط و در عین حال در مقابل رسانه‌های همگانی مطرح شد.
وی افزود: تعداد اعلامی در سال ۹۶ بالغ بر ۶۱۵۰ دستگاه بوده که با اعداد اعلامی شهردار محترم کاملا متناقض است.
ارسال نظر