تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شهردار دارد

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، اظهار کرد: مباحث مربوط به مسائل شهرسازی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه، یک ارتباط تنگاتنگ و جدایی ناپذیر با دیوان عدالت اداری دارد و از این رو نیازمند تعاملات و نشست های مشترک بیش از گذشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آنچنان که باید و شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده است، یادآور شد: در تهران و کلانشهرهای سطح کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا، از جمله نهادهایی هستند که باید با آنها تعامل کرد.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه های مشترک با وزارت خانه ها در طول مدت اخیر، خاطرنشان کرد: ۱۸ کارگروه با ۱۶۰ جلسه با وزارت خانه ها تشکیل شده که بعضاً وزرا، معاونین و رؤسای سازمان ها در این جلسات حضور داشتند که تسریع در رسیدگی به درخواست های افراد و اصلاح بخشنامه ها را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه پیش بینی می شد که ۵۰۰ هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، خاطرنشان کرد: ما هر سال با افزایش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت روبه‌رو بودیم و سالیانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش صورت می گرفت اما در سال ۱۴۰۱ با وجود تغییرات، شاهد سه درصد کاهش ورودی در پرونده های انفرادی بودیم و در شکایت از مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه ها بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی را شاهد بودیم که نشان دهنده نظام مند شدن ساختار اولیه است.

وی ضمن درخواست از مدیریت شهری برای تعامل جهت تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان، اظهار کرد: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شهردار و شورای شهر دارد. در کل هرجا تصمیم گیری می شود عده ای شاید طرح شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می دهد. با تشکیل این کارگروه می توان این فرآیند را تسریع کرد. ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.

مظفری با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادین با کشورهایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می روند، گفت: در ایران باید انگاره های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه های بالادست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی همین انگاره های درونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین تصریح کرد: کسانی که با رأی مردم مسئولیت گرفته اند، هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند و قوانین نیز بر همین مدار تدوین شده و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه گری و پیگیری منتخبین مردم دارد.

وی با تأکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی در مقابل مردم است، یادآور شد: این دو موضوع از تأکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می دهد و انسجام ملی را نیز به دنبال خواهد داشت. 

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است، تصریح کرد: بر همین پایه پس از چهار دهه، تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه ای کنند و خواسته ها را به رسمیت بشناسند و درخواست ها را بررسی کنند.

وی اضافه کرد: اگر امکان اجابت درخواست ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید حداکثر تا سه ماه پاسخ محترمانه ای به افراد داده شود.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما کاری کردیم که مدارس دولتی قوانین را کنار گذاشته اند، خاطرنشان کرد: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هرچه معلم خسته و بی انگیزه است به مدارس دولتی می فرستند.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: یکی از افتخارات نظام اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی، شوراهای شهر و تصمیم گیری برای مردم از بطن مردم به صورت واقعی است.

وی با بیان اینکه در اصلاحیه سال ۱۴۰۲ بند چهارم ماده ۱۶ تمام دستگاه ها به رعایت اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی شدند، گفت: قانون گذار می گوید که ضرورتی ندارد که همه را به شکایت و دعوا سوق دهیم که قطعا زمان بر و هزینه بر است.

مظفری همچنین خاطرنشان کرد: در مورد اراضی که کاربری غیرمسکونی دارند، یا دولت باید تملک کند و تکلیف مردم در این زمینه مشخص شود و یا اگر پول تملک را ندارد، اجازه ساخت و ساز بدهد. اگر به دنبال افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم باید به حقوق شهروندی توجه شود که لازمه آن اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.

وی با بیان اینکه این اصلاحات به نفع جامعه است، گفت: ما در دیوان عدالت اداری در خدمت شهرداری و شورا برای خدمتگزاری به مردم هستیم.