تنها با «سد معبر» برخورد می‌شود
هنوز نگاه مدیریت شهری به دستفروشان شفاف نیست، یک روز از منع بساط‌گستری می‌گویند و روز دیگر تأکید می‌کنند تا قبل از تعیین مکانی برای ساماندهی هیچ دستفروشی از خیابان حذف نمی‌شود.
این چنین است که بساط دستفروشی در تمام شهرها گسترده است و نه میتوان حکم به جمع‌آوری آنها داد و نه میتوان روی مشکلات حاشیه‌ای این کسب‌وکار چشم بست. اول و آخر این ماجرا به کم‌کاری نهادهای متولی برای ساماندهی دستفروشان بازمی‌گردد. از آنجا که شهرداری‌ها از نهادهای متولی دستفروشی به شمار می‌روند، صمت به مناسبت روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شرایط دستفروشان و مشکلات این کسب‌وکار پرداخته است.
شهرداری یا اصناف
بسیاری از ما گاهی با این صحنه در سطح شهر مواجه شده‌ایم که ماموران شهرداری با استدلال انجام وظیفه در «رفع سد معبر» به دستفروشان هجوم برده و اقدام به جمع‌آوری و حتی توقیف اجناس می‌شوند. به این ترتیب تنها از فعالیت اقتصادی این گروه که تنها راه معاش آنها به شمار می‌آید، جلوگیری می‌شود. طبق قانون فعالیت اصناف زیر نظر شهرداری‌هاست و به باور بسیاری اگر این فعالان اقتصادی هم دارای صنف شوند و به جمع اصناف بپیوندند، شاید مشکلات برای هر دو بخش دستفروشان و اصناف و البته جامعه کمتر شود.
تدوین طرح جامع ساماندهی دستفروشان
آبان سال گذشته، علیرضا زاکانی، شهردار تهران از تدوین طرح جامع ساماندهی دستفروشان خبر داد و گفت: سیاست کلی در مواجهه با دستفروشان احترام به آنهاست و ایجاد زمینه ساماندهی. برهمین اساس نیز شهرداری تهران با ساخت مجتمعی در منطقه ۱۹ تهران، ساماندهی فعالان این کسب‌وکار را آغاز کرده است.
شهردار تهران با اشاره به اختصاص فضا برای استقرار دستفروشان در برخی پارک‌ها و زمین‌های تعریف شده گفت: طرح جامعی درباره ساماندهی دستفروشان برای همه مناطق تهران درحال تهیه است. برای ما مهم است که هم سدمعبر نداشته باشیم و هم به دستفروشان خدمت کنیم.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، نگاه متفاوتی به موضوع ساماندهی دستفروشان دارد. نادعلی درباره ساماندهی دستفروشان پایتخت می‌گوید: به‌عنوان کسی که در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی حضور دارم و باید با نگاه فرهنگی اظهارنظر کنم، همواره بر حفظ کرامت و معیشت دستفروشان تاکید داشته و دارم؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که در شهر تهران با این وسعت و انباشت زیاد جمعیت نیاز است انضباط حاکم شود. انضباط منجر به محفوظ ماندن حقوق عمومی مردم می‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: برای اینکه عده‌ای بخواهند به سود شخصی برسند، نباید باعث تضییع حقوق عمومی شوند. این مهم لزوم ساماندهی دستفروشان را نشان داده تا آنها مکان مشخصی برای امرار معاش داشته باشند.
نادعلی با اشاره به اطلاع شورای شهر از برنامه‌های شهردار تهران برای ساماندهی دستفروشان گفت: بخشی از این طرح نیز به‌صورت جزء‌به‌جزء درحال انجام است؛ برای مثال در تجریش یک مجموعه سامان بازار با هماهنگی بین شهرداری و نیروی انتظامی برای انتقال دستفروشان احداث شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در کنار ساماندهی دستفروشان، شأن آنها نیز باید حفظ شود، افزود: در برخی میادین پرتردد و مهم تهران مانند میدان هفت تیر و نبوت مشاهده شده دستفروشان برای بساط‌گستری فضای زیادی را اشغال کرده‌اند؛ البته در سال‌های گذشته و به‌ویژه در آستانه سال نو این موضوع بیشتر به چشم می‌آید؛ اما درحالحاضر این موارد کمتر شده؛ چون شهرداری برای این موضوع درحال طراحی و برنامه‌ریزی است و اقدامات مهمی را در دست اقدام دارد.
گشت و‌گذاری در شهر
کارشان فصل خاصی ندارد، در گرمای طاقت فرسای تابستان و یا در هوای بسیار سرد، همچنان مشغول به کاروکاسبی هستند و در هر شرایطی به کار خود ادامه می‌دهند. سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این پدیده طی یک دهه اخیر که کشور با بحران اقتصادی همراه بوده به‌عنوان یک کسب مورد توجه بسیاری قرارگرفته است. حتی با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، رونق این شغل افزایش یافت و این روزها، در هر گوشه و کنار شهر، یک دستفروش بساط کرده است. بسیاری از دستفروشان برای تکه زمینی که در آن بساط می‌کنند، اجاره‌ای را به شهرداری پرداخت می‌کنند. به گونه‌ای که شهرداری بابت هر یک‌متر، مبلغی بین ۳۰ تا ۷۰هزار تومان دریافت می‌کند.
فعالیت گسترده دستفروشان
عمده فعالیت این دستفروشان که به صورت گروهی فعالیت می‌کنند، «بازارچه خلازیر» است. بازارچه خلازیر واقع در اتوبان آزادگان تهران زیر نظر شهرداری پایتخت اداره می‌شود و در آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد فروخته می‌شود. تعداد دستفروشان در این بازارچه شاید به ۷۰۰ نفر برسد. دستفروشان در گفت‌وگو با خبرنگار صمت می‌گویند، درآمد روزانه دستفروشان در ایام نزدیک به عید، مبلغ ۲ میلیون تومان است که با رسیدن به ۲روز پایانی سال، بیشتر هم می‌شود. اما در روزهای عادی و دیگر ماه‌های سال، روزانه بین ۵۰۰ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند. بساط دستفروشی مغازه‌دارها جلوی مغازه‌ها هم پهن است و برخی از مغازه‌دارها لباس‌های داخل مغازه را بساط کرده‌اند.قیمت‌ها هم در اجناس دستفروشان چندان بالا نیست و هر چه باشد کمتر از نرخ مغازه است. علت هم ندادن مالیات و اجاره مغازه است.
دستفروشی بخشی از اقتصاد شهر
بخواهیم یا نخواهیم دستفروشی بخش غیر قابل تفکیک از اقتصاد شهرهاست که باید برای آن یک راه‌حل قانونی و البته منطقی پیدا کرد. بار گرانی‌ها و افزایش بیکاری قطعا باعث سوق تعدادی از متقاضیان کار به سمت بازار غیر‌رسمی دستفروشی می‌شود، اما اگر این بازار رسمیت پیدا کند، میتوان در مقابل مافیایی که در پشت پرده آن شکل گرفته و این بازار غیر رسمی را به هر سمتی که می‌خواهد هدایت می‌کند هم ایستاد.
در تهران و برخی شهرهای دیگر، جمعه بازارها دوباره به جریان اقتصاد محلی برگشته‌اند. نگاهی به رونق هفتگی این بساط‌ها که به صورت قانونی و با کسب مجوز فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد میتوان با برنامه‌ریزی و با نظارت، وضعیت دستفروشی را به‌عنوان یک بازار دوم سروسامان داد.
اراده‌ای برای ساماندهی دستفروشان وجود ندارد
برخی تاکید دارند میتوان با برنامه‌ریزی و با نظارت وضعیت دستفروشی را به‌عنوان یک بازار دوم سروسامان داد. بااین‌همه اصناف همچنان با فعالیت این گروه مخالف بوده و معتقدند تداخل کاری آنها با اصناف رسمی مشکلاتی را برای فعالان صنفی ایجاد می‌کند.
جلال‌الدین محمد شکریه، عضو اتاق اصناف گیلان درباره رویکرد اصناف نسبت به دستفروشان در گفت‌وگو با صمت گفت: باتوجه به سابقه طولانی دستفروشی در اقتصاد خرد دیگر نمی‌توان آن را یک پدیده نامید، اما حقیقت این است که دستفروشی ناشی از وضعیت اقتصادی موجود کشور است و باید نسبت به ساماندهی این بخش اقتصاد جدی‌تر وارد عمل شد.
برخورد قهری جایز نیست
شکریه افزود: دستفروشی در هر حال با معیشت و ارتزاق بخشی از جامعه در ارتباط است و نمی‌توان به‌صورت قهری درباره آن تصمیم‌گیری کرد. برای ساماندهی و تعیین تکلیف این بخش باید به‌صورت زیربنایی و بنیادی عمل شود، وگرنه پرداختن به آن مانند بسیاری دیگر از مسائل بازارهای کسب‌وکار کشور، مقطعی، موضعی و موقت خواهد بود. این عضو اتاق اصناف گیلان با تاکید بر ساماندهی دستفروشان گفت: بخش خصوصی قادر به این ساماندهی نبوده و موضوع باید از طریق شهرداری‌ها، وزارت کشور و نهادهای تصمیم‌گیرنده در این بخش دنبال شود. به‌علاوه اینکه فعالیت دستفروشان نباید منجر به اشغال معابر و همچنین تداخل با کسب‌وکار اصناف شود.
تاثیر فعالیت دستفروشان بر اصناف
این فعال صنفی با اشاره به تاثیر فعالیت دستفروشان بر روند کار واحدهای صنفی گفت: درحالحاضر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی داریم که این تعداد یعنی تقریبا به‌ازای هر ۲۷ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که این نسبت در کشورهای دیگر و مطابق استاندارد جهانی به‌ازای هر ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر است. با این حساب بدون در نظر گرفتن دستفروشان نیز ما با استانداردهای جهانی کسب‌وکار فاصله معنا‌داری داریم و هزینه و درآمد در واحدهای صنفی توجیه‌پذیری کمی دارد. وی افزود: به این آمار باید مواردی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و کسب‌وکارهای مجازی را نیز افزود. در این آشفته‌بازار حضور بدون قاعده و قانون دستفروشان می‌تواند صدمات بزرگی را به کسب‌وکار اصناف کشور وارد کند و اندک سود قانونی که می‌تواند نصیب فعالان صنفی شود را نیز از آنها بگیرد. شکریه ادامه داد: اگرچه ساماندهی و استقرار دستفروشان در مراکز خاص هم حاشیه سود واحدهای صنفی رسمی را هدف قرار می‌دهد، اما در هر حال میتوان با در نظر گرفتن ساعت کار و نظارت بر کیفیت کالاها، به بی‌قانونی‌های احتمالی تاحدودی پایان داد. وی با اشاره به اعمال اقدامات ریشه‌ای‌تر برای بهبود وضعیت در این حوزه گفت: چنین رویکردهایی نیاز به برنامه‌ریزی‌های مدون و جامع دارد؛ یعنی اگر بخواهیم به این معضل به‌صورت ریشه‌ای بپردازیم، به این نکته می‌رسیم که دولت باید با ایجاد شغل‌های رسمی، افراد شاغل در این حوزه را به مشاغل واقعی منتقل کند تا ضمن برخورداری این اقشار از یک شغل دائم، موقعیت شغلی و سودآوری واحدهای رسمی صنفی نیز موردتهدید قرار نگیرد. در این صورت تعداد زیادی از دستفروشان امروز جذب کارهای دائم و رسمی می‌شوند و علاوه بر خروج از نظام معیوب دستفروشی، می‌توانند در سازندگی و توسعه اقتصاد کشور نیز نقش داشته باشند. این فعال صنفی درباره انتظارات اصناف در مواجهه با روند ساماندهی دستفروشان گفت: به نظر می‌رسد درحالحاضر اراده‌ای برای رسیدگی و ساماندهی دستفروشان وجود ندارد، در حالی که این موضوع به‌راحتی قابل‌حل بوده و نهادهای بالادستی می‌توانند با به کار گرفتن ابزارهای مدیریتی، سر و شکل مطلوبی به دستفروشی دهند. وی افزود: واحدهای صنفی کشور حق دارند در برابر مالیات و حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنند و نقشی که در نظام اقتصادی کشور دارند انتظار داشته باشند کسب‌وکار آنها مورد حمایت نهادهای بالادست قرار گیرد.
سخن پایانی
در تمام این سال‌ها ساماندهی دستفروشان در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته و اواخر سال ۱۳۸۳ در راستای ساماندهی دستفروشان و اشتغال مددجویان، ستادی تحت عنوان «ستاد بازارها» در شهرداری تهران تشکیل شد. شورای شهر تهران نیز در دور پنجم «ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون»را تصویب کرد اما این مصوبات تا امروز اجرایی نشده و با اجرای آنها آنقدر کمرنگ بوده که مشکلی از مشکلات شهر و شهروندان باز نکرده است.
قوانین بسیاری هم برای حمایت از دستفروشان و کسب‌وکارشان وجود دارد که تا امروز نادیده گرفته شده‌اند. قواعد بین‌المللی الزام‌آور که شامل میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل است، اصل‌های ۳، ۴۳، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی کشور، قانون نظام صنفی و واحدهای صنفی سیار، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تفسیر مرکز پژوهش‌های مجلس از تبصره یک بند ماده دوم ۵۵ شهرداری‌ها، قوانین مدنی، آیین‌نامه‌های شهرداری درباره استفاده عموم از اموال شهرداری، قوانین مجازات اسلامی مواد ۵۰۶ و ۵۰۹ از‌جمله قانون‌هایی هستند که همه به فراموشی سپرده شده‌اند.
درحقیقت امروز تنها قانون مربوط به دستفروشی که در دستور کار خدمات‌رسانی شهرداری قرار گرفته، قانون برخورد با سد معبر است. / روزنامه صمت
ارسال نظر