پس از قاضی کجا برویم؟

اجرای احکام حقوقی از مهمترین موضوعات در بین علوم حقوقی است. اهمیت موضوع از آن بابت است که گرفتن رای از دادگاه تا زمانی که به مرحله اجرا گذارده نشود، عملا کاربردی برای اطراف اختلاف ندارد. به عبارت دیگر، اجرای احکام آخرین مرحله از سلسله مراحل رسیدگی حقوقی است که متضمن دستیابی به حقوق اشخاص است.

در حقوق ایران قانون اجرای احکام مدنی و برخی از مواد و قوانین به صورت پراکنده، نحوه اجرای احکام مدنی را تعیین و تدوین کرده‌اند، در این نگارش با ما همراه باشید تا نحوه اجرای احکام حقوقی و مراحل آن را با هم بررسی کنیم.

احکام حقوقی به چه معناست؟

احکام حقوقی یا احکام مدنی به آن دسته از احکامی گفته می‌شود که توسط مراجع حقوقی عمومی صادر می‌شوند. برای درک بهتر جمله فوق، به توضیح دو مفهوم ارائه شده، یعنی مراجع حقوقی عمومی و نیز احکام می‌پردازیم.

مراجع حقوقی عمومی چیست؟

مراجع رسیدگی کننده در حقوق ایران در یک تقسیم‌بندی کلی به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌شوند. مراجع اختصاصی همچون هیات‌های حل اختلاف کارگری، کمیسیون‌های شهرداری، هیات‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف نفت و مواردی از این دست، تنها صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات خاص را دارا هستند.

نوع دوم از مراجع قضایی، همانگونه که اشاره شد، مراجع عمومی هستند. مراجع عمومی برخلاف مراجع اختصاصی از صلاحیت عام برخوردارند و به عبارت دیگر، صلاحیت به رسیدگی به هر موضوعی را که در صلاحیت مراجع اختصاصی نباشد را دارا هستند.

مراجع عمومی خود به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. تقسیم‌بندی یاد شده اینگونه است: مراجع عمومی- حقوقی و مراجع کیفری. همچنین هر کدام از دسته‌های حقوقی و کیفری، از حیث طبقه‌بندی به چند قسم هستند؛ مراجع بدوی، مراجع تجدیدنظر و فرجام خواهی و در نهایت مراجع اجرایی. لازم به ذکر آن که رای صادر شده توسط مراجع رسیدگی کننده توسط مراجع اجرایی شناسایی و اجرا می‌گردد که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد.

اجرای احکام حقوقی چگونه است؟

تا اینجا دانستیم که مراجع رسیدگی‌کننده به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌شوند. مراجع اختصاصی تنها صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در خصوص موضوعاتی خاص را دارند که به وسیله قانونی به آن‌ها اختیار داده شده است. در مقابل مراجع عمومی قرار دارند که صلاحیت عام جهت رسیدگی داشته و به عنوان مراجع اصلی تظلم‌خواهی شناخته می شوند. 

همچنین اشاره شد که احکام صادره اعم از رای و قرار، برای آن که قابلیت اجرا داشته باشند، یا باید با طی مراحل اعتراضی همچون تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی قطعی شده باشند، یا به دلیل عدم اعتراض و گذشت مدت آن قطعی شده باشند و یا در برخی از مواقع محدود از ابتدا قطعی صادر شده باشند.

صدور اجراییه حقوقی

احکام حقوقی، اعم از رای و قرار به خودی خود قابلیت اجرا ندارند. به عبارت ساده‌تر برگ رای که از دادگاه دریافت میشود صرفاً شامل نظر ماهیتی دادگاه رسیدگی کننده به اختلاف است. رای صادر شده با وجود اینکه در ماهیت ورود کرده و حقوق و تکالیف هر یک از اصحاب دعوا را مشخص ساخته است، لیکن به تنهایی قابلیت اجرا ندارد.

در واقع در سیستم حقوقی ایران، مرحله اجرا از مرحله صدور رای مجزا شده است. دادگاه رسیدگی‌کننده خود را در مرحله اجرا وارد نمی‌سازد، بلکه رای ماهیتی را صادر کرده و اجرای آن را بر عهده مراجع اجرایی می‌گذارد. در نتیجه تجزیه مرحله صدور رای و مرحله اجرای رای، ضروری است که با در اختیار داشتن رای ماهیتی، نسبت به دریافت برگ اجرایی اقدام شود. این امر که به عنوان صدور اجراییه شناخته می‌شود.

همچنین به موجب احکام این قانون، مقرر در ماده 5 و 6، صدور اجراییه توسط مرجع نخستین و با ذکر مشخصات اطراف اختلاف صورت می‌پذیرد. همچنین باید توجه داشت، چنانچه اجرای رای صادره از مراجع اختصاصی منظور نظر باشد، درخواست صدور اجراییه از مرجع بدوی به عمل می‌آید که در صورت نبودن مرجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشت. البته باید خاطر نشان ساخت که بخش صدور اجرای احکام در هر شعبه از بخش رسیدگی به پرونده‌ها مجزا است، و درخواست اجرا باید از بخش مربوطه صورت پذیرد.

مرجع اجرای احکام حقوقی

بخش اجرا از مدیر اجرا و نیز دادورزان تشکیل شده است. مدیر اجرا وظایف خود را تحت مسئولیت و ریاست دادگاه انجام می‌دهد و دادورزان یاری رسان مدیر اجرا هستند.

مطابق با حکم ماده 21 از قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا پروندهای جهت اجرای هر حکم تشکیل می‌دهد. پرونده یاد شده شامل کلیه برگه‌ای مربوط به موضوع اعم از تقاضا و اجراییه‌های صادر شده است که به ترتیب تاریخ صدور بایگانی می‌گردند.

در نهایت باید توجه داشت که با وجودی که اجرای آرا به عنوان وظیفه‌ای برعهده دادورزان نهاده می‌شود، لیکن درخواست و پیگیری ذی‌نفع در اجرای آرا نقش حیاتی و کلیدی ایفا می‌نماید. برای مثال در برخی از موارد، رعایت مهلت‌های قانونی در درخواست اجرای رای و نیز اجرای آن به میزانی حتی بیش از دریافت رای اهمیت دارد.

در نهایت باید اشاره کرد که مرحله اجرا گاه نسبت به مرحله صدور و دریافت رای نه تنها پیچیده‌تر است بلکه به زمان و هزینه بیشتری نیز نیاز دارد و داشتن دانش حقوقی کافی در این خصوص ضروری است.

مراحل اجرای احکام حقوقی

در مباحث قبلی با انواع ارای قابل اجرا، مرجع اجرای رای و نحوه درخواست اجراییه آشنا شدیم، حال در این بند به بررسی و معرفی مراحل اجرای حکم دادگاه می‌پردازیم. لازم به ذکر آن که احکام صادره یا شامل دستور پرداخت مال است، یا شامل دستور انجام عملی و یا خودداری از انجام امری.

چنانچه رای شامل دستور تحویل مال معینی باشد که آن مال در عالم خارج وجود دارد و برای مثال تحت سلطه محکوم علیه است، مال یاد شده از نامبرده ضبط و به ذی‌نفع تحویل می‌گردد. اگر رای صادره، محکوم علیه را به انجام امری دستور نماید، در صورتی که نامبرده از اجرای رای خودداری ورزد و چنانچه از جمله اقداماتی باشد که ثالث بتواند به نیابت از نامبرده اقدام نماید، دستور اجرا توسط ثالث به هزینه محکوم علیه صادر می‌گردد. 

چنانچه رای صادره شامل ممنوعیت محکوم علیه از انجام امری باشد و نامبرده بر خلاف دادنامه صادره اقدام نماید، روش‌های مقرر قانونی برای جبران خسارت و مجازات نامبرده مقرر شده است و در نهایت چنانچه شامل تحویل مالی باشد که معین نیست به ترتیبی عمل می‌شود که در ادامه شرح آن می‌رود.

توضیح آن که پیش فرض و تمایل قانونگذار، بر اجرای اختیاری اشخاص در موعد مقرر است و دیگر روش‌های اجرایی، جایگزین اجرای اختیاری است و در نتیجه مدت زمان معقولی به شخص اعطا می‌شود که نسبت به اجرا اقدام نماید و در صورتی که نامبرده در مهلت مقرر نسبت به اجرای رای سرباز زند، راه‌های جایگزین فعال می‌شوند.