|

در گفت‌و‌گوی گسترش‌نیوز با دو مسئول حوزه خودرو مطرح شد:

زیر و بم ماجرای کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو

اخیرا راهکاری مطرح شد که با استفاده از آن امکان کاهش قیمت خودروها تا ۱۰ میلیون تومان را ایجاد می‌کند.

گسترش‌نیوز: بحث بالا بودن قیمت خودروهای داخلی موردی است که مدت‌هاست مردم درباره آن صحبت می‌کنند و از آن گلایه دارند. خودروسازان نیز متقابلا می‌گویند که محصولات را با قیمت‌های دستوری به فروش می‌رسانند و همین باعث زیان آن‌ها شده ضمن این که یکی از دلایل پرشدن سریع ظرفیت پیش‌فروش‌ها را نیز به این قضیه ارتباط می‌دهند.

در همین راستا چندی پیش مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری راهکاری برای کاهش قیمت خودروها ارائه کرد و گفت: پیشنهاد کاهش نرخ مواد اولیه داده شده و کار کارشناسی آن در انجمن قطعه‌سازان صورت گرفته است. این موارد با مدیران عامل ۲ خودروساز نیز مطرح شده است. . تقریبا ۸۰ درصد نرخ خودرو مربوط به قطعات آن است که از این ۸۰ درصد حدود ۷۰ درصد آن مربوط به مواد اولیه می‌شود. عرضه مواد اولیه با نرخ دلاری صحیح نیست و با انجام این کار و ارائه پیشنهاد کاهش نرخ مواد اولیه می‌توان روی هر خودرو ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.

برای پیگیری بیشتر این قضیه و کسب اطلاعات در مورد میزان عملیاتی شدن آن گفت‌و‌گویی با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان و مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.

motalebzade1.jpg

NematBakhsh.jpg

مطلب‌زاده ابتدا گفت: اگر مواد اولیه پتروشیمی و فولادی را با یک‌سوم قیمت به قطعه‌سازان عرضه کنند قاعدتا تاثیر روی قیمت خودروها خواهد گذاشت اما این که چه میزان قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند مشخص نیست. با تمام این تفاسیر آیا انجام چنین چیزی امکان‌پذیر هست؟ باید فردی که این صحبت‌ها را کرده پاسخگو باشد هرچند که چنین حرکت‌هایی باعث ایجاد رانت خواهد شد.

وی ادامه داد: در مجموع این کار بسیار بعید است و کلا چنین فرایندی قابل انجام نیست. مواد اولیه به قیمت روز بازار است و طبق قانونی که گذاشته شده این مواد اولیه منهای ۵ درصد فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسند. بنابراین مبنای فروش این مواد اولیه ارز است و قیمت همانند بورس جهانی است.

مطلب‌زاده به مشکلات تامین مواد اولیه نیز اشاره کرد و گفت: از لحاظ تامین مواد اولیه به طور کلی با ۲ مشکل مواجه هستیم؛ یکی مربوط عرضه و تقاضاست بدین صورت که به مقدار کافی مواد اولیه در بورس عرضه نمی‌شود. دوم این که زمانی که عرضه صورت می‌پذیرد نیز میزان تناژ به حدی بالاست که قطعه‌سازان متوسط و کوچک امکان خرید از بورس را ندارند. بنابراین دلالان خرید می‌کنند و قطعه‌ساز مجبور است با قیمت چندین برابری مواد را تهیه کند.

نعمت‌بخش نیز به عنوان دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص اظهار کرد: بنده نیز از این قضیه انتقاد کردم؛ مگر می‌توان گفت که در بورس مواد اولیه را به خودروسازان ارزان‌تر دهند؟ چنین حرکتی با مقررات بورس همخوانی ندارد. فولاد مبارکه و پتروشیمی همگی در بورس هستند و نمیتوان این کار را انجام داد. در صورتی که اجازه داده شود خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد پول قطعه‌سازان نیز داده می‌شود و راهکار بهتری است. دو نرخی بودن باعث ایجاد فساد می‌شود و باید از انجام چنین کارهایی پرهیز کرد.

کدخبر: 83725

ارسال نظر

 

آخرین اخبار

پربازدیدترین