نابودی صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن گفت: قیمت‌گذاری دستوری در طی چندین سال اخیر باعث ضعیف کردن صنعت خودرو شده و به نوعی این صنعت در حال حاضر فقط با یک ضربه کوچک ممکن است نابود شود.

گسترش‌نیوز: شیوع کرونا در کشور باعث ایجاد اخلال در فعالیت‌های مختلف از جمله صنایع شد. اما با این وجود بسیاری از صنایع فعالیت‌های خود را از سرگرفته‌اند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشغول فعالیت هستند. در زمینه خودروسازی و قطعه‌سازی نیز چنین روندی در حال طی شدن است. برای بررسی بیشتر روند فعالیت قطعه‌سازان و دستاوردها و چالش‌های این صنعت گفت‌گویی با مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.

مطلب‌زاده ابتدا درباره روند فعالیت‌ها گفت: فعالیت‌ها در زمینه تولید قطعات شروع شده است. در بخش خصوصی کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که از افراد تست‌های اولیه را بگیریم و به افرادی که مشکوک به کرونا هستند اجازه فعالیت ندهیم. تب‌سنجی و ماسک و دستکش را نیز در نظر گرفتیم. فاصله‌ها را نیز تا حدودی سعی کردیم رعایت کنیم البته برخی از دستگاه‌ها امکان جابه‌جایی ندارند.

تاثیر کرونا بر تولید قطعات خودرو

وی ادامه داد: طبیعتا شیوع کرونا نیز بر روند تولید قطعات در سال ۹۹ تاثیر خواهد گذاشت. سال گذشته در ۶ ماه اول میزان تولید قطعه‌سازان نسبتا پایین بود اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد. البته این وضعیت تا نیمه دوم اسفند بود و بعد از آن تولید به شدت افت کرد و حتی در هفته چهارم کاملا تعطیل بودیم. این نکته را باید گفت که در زمینه قطعه‌سازی اولین چالش نقدینگی است. متاسفانه نقدینگی در خودروسازی بلوکه شده است.

پیچ و خم ارائه تسهیلات

مطلب‌زاده در خصوص روند ارائه تسهیلات به خودروسازان گفت: مصوب شد که ‍۱۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات داده شود اما رقم آن به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید. ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم قرار شد به صورت نقد پرداخت شود و ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق توسط خودروسازان صورت گیرد. فروش اوراق با توجه به این که خودروسازان در ماده ۱۴۱ قرار داشتند اواخر سال از شمولیت این ماده خارج شدند و در هر صورت اوراقی فروخته نشد. ۳۴۰۰ میلیارد تومان توسط خودروسازان جذب شد و مابقی به دلیل عدم همکاری جذب نشد. اگر بخواهیم به صورت جزئی اشاره کنیم ۲۲۵۰ میلیارد تومان توسط ایران‌خودرو و ۱۲۵۰ میلیارد تومان سایپا دریافت شد.

صادرات تقریبا صفر شده است

وی در مورد دیگر چالش‌ها اظهار کرد: دومین چالش بازار فروش است. خودروساز اگر تولید نکند قطعه‌ساز نیز توان تولید نخواهد داشت. امروزه صادرات مفهوم خود را از دست داده و با سیاست‌های بین‌المللی کشور، متاسفانه روز به روز صادرات کمتر می‌شود و تقریبا به صفر رسیده است. از طرفی با توجه به عدم وجود نقدینگی، تامین تجهیزات لازم و کافی نیز امکان‌پذیر نیست. افزایش نرخ ارز نیز بر این قضیه دامن می‌زند و خرید تجهیزات به صرفه نیست. در نتیجه حاشیه ناچیز صنعت قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری را غیرممکن می‌کند.

نصف قیمت خودرو در جیب دولت و بانک‌ها!

این عضو انجمن صنایع همگن در ادامه به ذکر نکاتی در خصوص هزینه‌های تولید پرداخت و گفت: جالب است بدانید که همه می‌گویند خودرو گران است اما قضیه کمی پیچیده است. طبق محاسبه انجمن به ازای هر خودرو که به فروش می‌رسد حدود ۴۰ درصد هزینه‌های مالی قطعه‌ساز و خودروساز روی هم است. ۱۵ درصد نیز هزینه‌های دولتی خودرو است که سرجمع ۵۵ درصد می‌شود. بیش از نصف قیمت خودرو در جیب دولت و بانک‌ها می‌رود!

وی در پایان اظهار کرد: به عنوان مثال برای خودرویی مانند پراید که در کارخانه ۳۶ میلیون تومان قیمت دارد تقریبا ۱۸ الی ۱۹ میلیون تومان از مبلغ آن برای دولت و بانک‌ها است. بیمه اجباری، پلاکگذاری و ۹ درصد ارزش افزوده نیز توسط خودروساز پرداخت می‌شود. تا زمانی که قیمت‌های دستوری وجود دارد این صنعت محکوم به فناست. متاسفانه صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری نابود کرده و آنقدر ضعیف شده که به یک تلنگر وصل است. صنعت خودرو صنعت کوچکی نیست و در داخل صنایع ایران ۲۰ درصد ارزش افزوده را دارد.