نقطه مقابل قیمت‌گذاری دستوری خودرو

عضو هیات مدیره صنایع همگن گفت: اگر قیمت‌گذاری خودرو به صورت آزاد باشد مردم می‌توانند با قیمت‌های پایین‌تری خودرو بخرند.

گسترش‌نیوز: این روزها صحبت درباره قیمت‌گذاری خودرو بیش از پیش می‌شود اما همچنان تصمیمی برای سال ۹۹ گرفته نشده است. خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان کرده‌اند و مشخص نیست که این روند تا چه زمانی ادامه دارد؟ اما اگر قیمت خودرو آزاد شود چه خواهد شد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع گفت‌و‌گویی با مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.

نابودی صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری

مطلب‌زاده ابتدا در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: تا زمانی که قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو وجود دارد این صنعت محکوم به فناست. معلوم نیست که تا چه زمانی این سیکل معیوب می‌خواهد ادامه پیدا کند. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را نابود کرده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که فقط با یک تلنگر ممکن است کار تمام شود و اشتغال زیادی از بین برود. صنعت خودرو نزدیک به ۴ درصد از GDP‌ را تامین می‌کند و در داخل صنایع ایران ۲۰ درصد ارزش افزوده را دارد.

از بین رفتن ۸۰۰ هزار شغل

وی ادامه داد: اگر در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تغییری ایجاد نشود و به صورت دستوری جلو برویم نابودی مطلق صنعت خودرو را خواهیم داشت. می‌توان گفت ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار شغل از بین خواهد رفت البته این قضیه به صورت سریع رخ نخواهد داد. ما دیدیم که صنعت کفش، نساجی، باغداری، کشت پنبه و بسیاری از موارد دیگر در کشور نابود شد. باید قیمت خودرو آزاد شود و بر حسب عرضه و تقاضا باشد.

زیان خودروساز در مقابل سود دلال

این عضو انجمن صنایع همگن در خصوص زیان خودروسازان اظهار کرد: خودروسازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان کرده و همان مقدار پول به جیب دلالان رفته است. اگر قیمت‌گذاری دستوری برای جیب دلالان است باید از جای دیگر آن را تامین کنند نه این که بخواهند صنعت را به این واسطه نابود کنند. کارخانه می‌تواند به عنوان مثال قیمت خودرویی مانند پراید را ۴۵ میلیون تومان بدهد و در این صورت هم کارخانه سود می‌کند و هم می‌تواند پول قطعه‌سازان را بدهد. مردم نیز خودر را ارزان‌تر خریداری می‌کنند. مطمئنا در صورتی که قیمت خودرو آزاد باشد تیراژ تولید نیز بالا می‌رود و مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان نیز حل خواهد شد. علاوه بر این جذب نیرو در صنعت خودرو نیز به از ۷۰۰ به حدود ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید. مردم به کالای ارزان‌تری دست پیدا خواهند کرد و واسطه‌گری نیز از بین خواهد رفت.

معادله‌ای نابرابر!

وی در مورد قیمت مواد اولیه نیز اظهار کرد: فولاد ، آلومینیوم، مس و پلیمرها دولتی هستند و این موارد بر مبنای نرخ‌های فوب خلیج‌فارس به فروش می‌رسد. خودرو که متشکل از همین مواد اولیه است را باید به قیمت پایین بفروشیم در صورتی که انجام چنین کاری عملی نیست. مواد اولیه به نرخ فوب خلیج فارس داده می‌شود و اما از طرفی دیگر می‌گویند خودروی ارزان بدهیم و به نوعی دو طرف معادله با یکدیگر برابر نیست.

مطلب‌زاده در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا واردات قطعات از چین انجام می‌شود؟ به گسترش‌نیوز گفت: در زمینه قطعه نیز از چین واردات داریم و مشکلی در این خصوص نیست. یک سری آیتم‌ها هستند که برای تولید صرفه اقتصادی ندارند؛ به عنوان مثال ای‌سی‌یو را در ایران می‌سازند اما اقلام الکترونیکی مانند آی‌سی را تولید نمی‌کنیم. چندین کشور در دنیا هستند که تولید این موارد را برای تمام دنیا انجام می‌دهند. یک سری اقلام نیز هنوز بومی‌سازی نشده اما میزها تعمیق ساخت داخل در شماره‌های ۱، ۲ و ۳ برقرار شده و ۹۹ قطعه بومی‌سازی شده است. مجموع صرفه‌جویی ارزی این قطعات در سال ۲۷۵ میلیون یورو است. قرار بود میز چهارم در ماه اسفند برگزار شود که به دلیل شیوع کرونا این کار صورت نگرفت. اما به نظر می‌رسد که میز چهارم تعمیق ساخت داخل نیز به زودی برگزار می‌شود.