سرکوب قیمت خودرو در برابر بی‌توجهی به نرخ مواد اولیه

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بر تثبیت و کنترل قسمت مواد اولیه تاکید کرد.

گسترش‌نیوز : فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت: مادامی که نرخ مواد اولیه و بحث ارز حل نشده باشد افزایش نرخ و دعواهای مختلف ادامه دارد. بیشترین ضرر را بخش خصوصی کشور دارد.

ماجرای افزایش نرخ مواد اولیه

وی ادامه داد: متاسفانه شورای رقابت وظیفه اصلی خود را فراموش کرد. سرکوب قیمتی برای خودرو به وجود آمد اما نرخ مواد اولیه به شدت بالا رفت. شرکت‌های بورسی مواد اولیه از ۹۷ تاکنون بالای ۵۰ درصد سود داشتند.

بهنیا افزود: شورای رقابت در زمینه مواد اولیه دخالت نکرد و می‌توانست با تثبیت نرخ مانع از افزایش نرخ خودرو شود. مردم نمی‌دانند که قسمت مواد اولیه چقدر بالا رفته است. افزایش نرخ خودرو در ۲ سال اخیر نصف مواد اولیه بوده است. اگر می‌خواهیم نرخ خودرو ثابت بماند یا کاهش یابد این است که همین کار باید برای مواد اولیه صورت گیرد.

وی گفت: اگر قرار است سرکوب نرخ خودرو صورت گیرد باید سرکوب نرخ مواد اولیه هم باشد. بخش خصوصی کشور صنعت قطعه‌سازی است و ۷۰ الی ۷۵ درصد تولید خودرو را بر عهده دارد. در زمینه قیمت‌گذاری خودرو هیچ توجهی به این بخش نمی‌شود. لازم به ذکر است که باید بحث قیمت‌گذاری قطعات باید از خودرو جدا شود‌.

ارائه وام به بنگاه‌ها

بهنیا در پایان اشاره کرد: بخش اعظم مالیات کشور را تولیدکنندگان می‌دهند. متاسفانه برخورد سازمان امور مالیاتی با قطعه‌سازان درست نیست و بنگاه‌های تولیدی دیگر رمقی برای تولی نخواهند داشت. قرار بر این بود سازمان تامین اجتماعس تسهیلاتی به کارخانه‌ها بدهند و نزدیک ۸۰۰ هزار نیروی کار از تامین اجتماعی حقوق بیکاری می‌گیرند. به جای این که بیمه بیکاری بدهند باید به بنگاه‌ها وام تعلق گیرد.