خط و نشان قاطع پلیس برای اراذل و اوباش
اولتیماتوم پلیس به اوباش: در صورت ادامه اوباشگری نقطه امنی در کشور برای آنها نخواهد بود
جانشین فرمانده نیروی انتظامی ضمن هشدار به اوباش، گفت: این افراد تا دیر نشده دست از رفتارهای هنجارشکنانه بردارند و به مسیر شهروندی بازگردند، چنانچه به مسیر خود ادامه داده و ایجاد رعب و وحشت و قدرتنمایی کنند نقطه امنی در کشور برای آنها نخواهد بود.
سردار قاسم رضایی در سفر به استان قزوین با اشاره به برخورد پلیس با اوباش، در این رابطه اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی نیروی انتظامی به عنوان قوه عاقله و همچنین مسئول حفظ امنیت کشور، برخورد با اراذل و اوباش است و پس از آن موضوعات امنیتی، اولویتدارترین مأموریت این نیرو به شمار میآید.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه چنانچه کسی بخواهد باعث سلب آسایش و آرامش مردم شود با اقتدار و برخورد پشیمانکننده نیروی انتظامی مواجه خواهند شد، به اراذل و اوباش هشدار داد و یادآور شد: تا دیر نشده دست از رفتارهای هنجارشکنانه بردارند و به مسیر شهروندی بازگردند و چنانچه به مسیر خود ادامه داده و ایجاد رعب و وحشت و قدرتنمایی کنند هیچ جایی در جامعه نداشته و نقطه امنی در کشور برای آنها نخواهد بود.
وی، قاچاق کالا را یکی دیگر از خط قرمزهای نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا مورد تأکید فرمانده نیروی انتظامی برای نیل به تحقق شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است.
جانشین رئیس پلیس کشور در پاسخ به پرسشی درباره کاهش جرائم، گفت: اقدامات نیروی انتظامی عمدتاً به سمت کشف علمی جرم پیش میرود اما پیشگیری بر کشف اولویت دارد برهمین اساس در پیشگیری از جرائم که به صورت تخصصی، آن را دنبال میکنیم، تأکید ما بر مشارکت مردم در تأمین امنیت است که این موضوع به عنوان یک اصل پیشگیرانه به صورت جدی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم متناسب بودن هزینه جرم با مجازات آن، گفت: هزینه جرم در کشور ما بازدارنده نبوده که در این رابطه کارگروهی با همکاری دستگاه قضائی و نمایندگان جهادی مجلس یازدهم تشکیل شده و انتظار داریم تا قوانینی تصویب شود که دغدغه مردم را در این زمینه رفع کند و مجازات سارقان بازدارنده باشد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در گام دوم انقلاب مردم انتظار اجرایی کردن قوانینی را دارند که برای آنها ایجاد آرامش کند و برآورد ما به عنوان متخصص در این امر، این است که هزینه جرم باید متناسب با جرم تعریف شود.
ارسال نظر