تنها ۱۰ سال حبس؛ پدر بابک خرمدین قصاص نمی‌شود!

این روزها اخبار حوادث در سطح رسانه‌ها و خصوصا شبکه‌های اجتماعی بازنشر فراوانی دارند و مخاطبان زیادی را هم جذب خود می‌کنند. «کشف‌جسد مثله شدن کارگردان معروف»، «به رگبار بستن هشت عضو یک خانواده»، «قتل کودک به‌دست نامادری» این‌ها تنها گوشه‌ای از صدها تیتر حوادثی است که در همین ۹۰ روز گذشته در سطح کشور رخ داده‌اند. در برخی از این حوادث همچون قتل بابک خرمدین و خواهر و دامادشان، پدر عامل اصلی ارتکاب جرم بوده است. از آنجا که این گونه قتل‌ها کم نیستند و بارها و بارها از سطح رسانه‌ها اخبارش را شنیده و یا دیده ایم، باید گفت که شاید برخی از پدرها با یک ذهنیت غلط و اشتباه که مالک فرزندشان هستند؛ پس می‌توانند هر تصمیمی برای او بگیرند، مرتکب چنین جرائمی شده و یا می‌شوند. از سوی مقابل قصاص نکردن و محکومیت‌های سنگین شاید موجب ظهور این کج رفتاری اجتماعی از سوی برخی پدرها شده است. اما روز گذشته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در مصاحبه‌ای به تشریح علل و اهمیت و چالش‌های تدوین لایحه «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» موسوم به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» پرداخت و از ابهامات قانونی و کیفری این گونه پرونده‌ها سخن گفت.

مجازات فرزندکشی در ازای عدم قصاص پدر

به گفته اشرف گرامی زادگان، براساس پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری نشست‌های فقهی حقوقی در این باره، قصاص پدر منتفی اعلام شده و مجازاتی که برای پدر فرزندکش در نظر گرفته شده تا ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود.

اگرچه طبق نظر این فعال مدنی امور زنان کشور مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره هایی که منجر به بازدارندگی هستند و پیشگیرانه تنظیم شده اند، مفید هستند. البته گرامی زادگان معتقد است که در صورت تصویب این طرح، باید بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی برای تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

این حقوقدان گفته است که قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع هم مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند. برای مثال در پرونده «رومینا» عدم کفایت مجازات برجسته شد و از همین رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلأ کافی نبودن قانون موجود، مسئولیت نداشتن والدین، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی و ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.

با این اتفاق تنها شرط قصاص پدر بابک خرمدین که بابک و دخترش آرزو را به قتل رسانده است اینکه خانواده دامادش که خواهر این قاتل است برای قتل پسرش توسط برادرش قصاص بخواهد وگرنه اکبر خرمدین به ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود و مادر بابک خرمدین نیز به زندانی کمتر از شوهرش محکوم می‌شود.