احتمال آزادسازی واردات خودرو صفر است!

این روزها بحث در مورد بازار خودرو بسیار داغ شده و تصمیمات جدیدی نیز در این خصوص گرفته شده است. اما تمام این بحث‌ها به نوعی مربوط به تولیدا داخلی می‌شود و کمتر صحبتی از واردات صورت می‌گیرد. برای بررسی بیشتر وضعیت واردات خودرو و همچنین قیمت خودروهای خارجی در بازار گفت‌و‌گویی با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو انجام دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید:

دادفر ابتدا در پاسخ به این سوال که احتمال آزادسازی واردات خودرو وجود دارد؟ به گسترش‌نیوز گفت: آزادسازی واردات خودرو در سال جاری به هیچ وجه صورت نمی‌گیرد و احتمال آن صفر است.

وی در خصوص وضعیت قیمت‌ها گفت: روند قیمتی خودروها تا وقتی که تولید به آن نحو مطلوب نرسد یعنی نتواند تقاضای بازار را به صورت صد در صد پاسخ دهد به همین شکل ادامه خواهد داشت. شاید یک سری اقدامات روانی در پیش‌فروش، تامین خودرو و قطعات و افزایش تحویل‌ها صورت گیرد و به نوعی بشود بازار را کنترل کرد اما این درمانی برای درد بسیار بزرگ نیست.در حال حاضر بین خودروسازان و شورای رقابت درگیری است. شورای رقابت نیز همان روش قبلی خود را در پیش گرفته است و برای خودروساز چه توجیهی دارد تولید با زیان انجام دهد.

تحویل خودروها بعد از تصمیمات جدید برای بازار

دبیر انجمن واردکنندگان افزود: طی مذاکراتی که با برخی از نمایندگی‌ها داشتم متوجه شدم دقیقا از زمانی که بازار خودرو ملتهب شد برخی از این نمایندگی‌ها خودرو به بازار تحویل نمی‌دادند. اصرار می‌شد که برخی خودروها توسط مشتریان به نوع دیگر تبدیل شود اما هفته گذشته که تصمیمات جدید برای بازار خودرو گرفته شد به شرکت‌های نمایندگی گفته شده مشتریانی که تبدیل خودرو انجام نداده‌اند بگویید که خودرو را تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: به طور متوسط هر نمایندگی ۱۰ الی ۲۰ دستگاه خودرو تحویل دادند. این خودروها اگر بوده چرا تا به حال آن‌ها را نداده‌اید؟ حال که ماجرای برخورد با محتکران صورت گرفت نمایندگی‌ها شروع به تحویل خودروها کرده‌اند. نکته اصلی این است که ما در این کشور مرجعی پاسخگو نسبت به حوادث و وقایع خودرویی نداریم. هیچکس جوابگو نیست و به نوعی همه چیز پاسکاری می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان اشاره‌ای به رفتار نمایندگان مجلس طی سال‌های اخیر کرد و گفت: حداقل ۴ سال در خصوص واردات خودرو به کشور در مجلس صحبت‌ها و درگیری‌های زیادی وجود داشت اما کاری از پیش نرفت. این قضیه به این دلیل است که اکثریت نمایندگان به نوعی یک ارتباط با مدیران عامل و فضاهای خودروسازی داشتند. یک بخش دیگر نیز این بود با استفاده از اهرم فشار خودروسازی از دولت امتیازهای دیگری را طلب می‌کردند. مگر معنی دارد که این همه آدم به خاطر ممنوعیت واردات خودرو آسیب ببینند و دولت و مجلس کاری انجام ندهند.

روند قیمت مدل‌های وارداتی

وی بیان کرد: مردم گرفتار هستند و پراید ۲۰ میلیون تومانی به ۴۰ و ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در نهایت قوه قضاییه وارد شد. روند قیمت مدل‌های وارداتی بر اساس برداشت از بازار و اطلاعاتی که در دسترس داریم این است که باز هم افزایش قیمت داشته باشیم. هرچند که با اقدامات پلیسی و مالیاتی اصل بر این است که این فضا کاهشی شود اما به نظر می‌رسد که این اتفاق صورت نگیرد.

وی در پایان گفت: فردی که دارای یک خودرو است چه داخلی و چه وارداتی وقتی می‌توان روی آن قیمت‌گذاری کرد که اگر آن را فروختم بتوانیم جایگزین آن را به همان صورت خرید. به عنوان مثال گفته می‌شود که پراید باید ۴۰ میلیون تومان در بازار به فروش برسد اما این مورد را می‌توان در شرایطی گفت که بتوان دوباره دقیقا مانند آن را خریداری کرد. در زینه خودروهای خارجی نیز چنین حالتی وجود دارد. شورای رقابت فرمول‌هایی می‌دهد که حتی در برخی موارد امکان اجرای آن وجود ندارد. همه مطالب شورای رقابت در حد تئوریک است. در مورد خودروهای خارجی نیز قیمت آن‌ها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد و مالکیت خصوصی هیچ کس نمی‌تواند به هر طریقی از افراد بگیرد.