خصوصی سازی، راه نجات دو خودروساز بزرگ در وضعیت فعلی؟!
امیرحسن کاکایی - کارشناس خودرو
خصوصی‌سازی سالهاست به عنوان درد بی‌درمان بهره‌وری پایین شرکتها و سازمانها در ایران فرض می‌شود. فرضی که خیلی از برنامه های مهم کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است و علی القاعده بعد از حدود بیست سال، باید صحت آن با روشی علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت. با مروری بر مقالات و پایان نامه های انجام شده در ایران در خصوص شرکتهای تولیدی بزرگ، براحتی می توان از عدم تاثیر مثبت و پایدار و حتی بعضا تاثیر منفی خصوصی‌سازی در بهره وری آنها آگاهی پیدا کرد. متاسفانه سیاستگذاران ما در عمل روشهای علمی را به رسمیت نمی‌شناسند و نه تنها دست به مطالعه چنین مکتوباتی نمی زنند، بلکه حتی به درستی گزارشهای تهیه شده علمی در مراکز پژوهشی سازمانهای سیاستگذار را مطالعه نمی کنند. من شخصا سالهاست با سیاستگذاران متعدد در رفت و آمدم و تا کنون ندیده ام که یک وکیل مجلس یا دولتمرد سیاستگذار، حتی یک بار به یک مستند علمی رجوع دهد و یک حرف علمی دقیق بزند. نتیجه چیزی جز تکرار تاریخ و شکستهای تاریخی نیست.
البته من اقتصاددان نیستم. اما بر اساس مطالعات کلی و برخی گزارشهای معتبر به این نتیجه رسیده‌ام که خصوصی‌سازی در ایران طی بیست سال گذشته،در صنایع بزرگ عملا به هدف لازم نرسیده است. البته قطعا می‌دانم که عالمان متخصص باید این نتیجه‌گیری مرا صحه‌گذاری کنند. اما براحتی با نگاهی به شرکتهای بزرگی همچون هپکو، صدرا، هفت‌تپه، ایران‌خودرو و سایپا نیز می‌توان این موضوع را صحه‌گذاری کرد.
گفتم ایران خودرو و سایپا. همگان این شرکتها را دولتی می‌دانند. اما از نظر قانونی این شرکتها کاملا خصوصی محسوب می‌شوند. یادم نمی‌آید اولین بار چه کسی اصطلاح خصولتی را استفاده کرد. اما این اصطلاح فقط نام‌گذاری یک درد به‌ظاهر بی‌درمان است. اگر اشتباه نکنم ما به سازمانهایی این اصطلاح را اطلاق می‌کنیم که خصوصی هستند، ولی دولتی‌ها آن را مدیریت می‌کنند. وقتی سهام دولت در یک شرکت کمتر از سهام مدیریتی باشد،عملا آن شرکت از نظر حقوقی خصوصی است. اما در جایی که دولت می‌تواند با انواع لطایف‌الحیل، مدیریت را در دست بگیرد بدون آنکه مسئولیت را بپذیرد، ما می‌گوییم خصولتی. هرطور که نگاه کنیم این موضوع اصطلاح خصوصی‌سازی را زیر سوال می‌برد. به‌نظر می‌رسد که اگر خصوصی‌سازی قرار است راه‌حلی برای رقابت‌پذیر شدن شرکتها باشد، حتما شرایطی خاص وجود دارد. متاسفانه من هنوز مورد موفقیت آمیزی پیدا نکرده ام که بخواهم در مورد شرایط مورد نیاز نظر بدهم. اما می توانم در مورد شکستها صحبت کنم و عارضه یابی آن را خدمتتان ارائه دهم.
برای این منظور باید ابتدا متوجه شویم که چرا خصوصی‌سازی باعث خروج دولت از مدیریت نشده است. البته دقیقتر بخواهم صحبت کنم، این است که چرا علی رغم خروج ظاهری، باز هم تفکر دولتی بر مدیریت باقی می ماند. به عبارت دقیقتر مهمتر از اینکه یک مدیر را دولت انتخاب کند یا نه، این است که چه پارادیمهایی بر آن مدیر حاکم باشد. در چین کمونیست مشاهده می کنیم که مدیران دولتی چگونه عملکردی کاملا خصوصی و رقابت پذیر ایجاد می کنند.
در مورد شرکتهای بزرگ صنعتی مانند ایران خودرو و سایپا، قوانین حاکم بر روابط کار و مسائل امنیتی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که عملا هیچ مدیری آن‌قدر آزاد نیست که بخواهد با کارگران و کارکنان خود بر مبنای بهره‌وری روابط خود را بازسازی نموده توسعه دهد. در جامعه‌ای که در روابط کارگر-کارفرما، کارگر دارای بالاترین حقوق قانونی است و طبق قانون کار، حق‌الزحمه آنها برمبنای ساعت حضور و نه خروجی کار،تعیین می‌شود، حرف زدن از بهره‌وری عملا باد هواست. حال اگر مدیری جرات کند و چنین حرکتی انجام دهد، طبیعی است که کارگران و کارمندانی که در حالت دولتی، با پارتی وارد سیستم شده‌اند و یا طبق روال دولتی عادت به‌کار نکردن و حقوق گرفتن دارند، شروع به مخالفت و چوب لای چرخ گذاشتن خواهند کرد. در این حالت مدیر عاقل! عقب‌نشینی می‌کند. اگر این کار را نکند،و کله‌شقی! پیشه کند،بعد از مدتی معمولا چند کارگر سازمان را به‌هم می‌ریزند. در این حالت برای چنین شرکتهایی که معمولا در استانها توی چشم رسانه‌ها هستند، فوری سر و کله مقامات امنیتی استان پیدا می‌شود. حالاست که مدیر سر عقل می‌آید. به‌عبارتی بهره‌وری مانند قبل نمی‌تواند به عنوان هدف واقعی سازمان قرار گیرد.
برعکس. مدیران عاقل با تجربه! عملا فراگرفته‌اند که به جای بهره‌وری و اصول مدیریتی در فضای رقابتی،به روشهای رانت‌خواری توجه کند، تنها با خرج کردن بخشی از رانت می‌تواند براحتی همه را راضی نگه دارد. اگر منبع رانت ادامه یابد، سالهای سال به سلامتی زندگی می‌کند و با خوبی و خوشی ادامه حیات می‌دهد. اما اگر این منبع به دلایلی (مانند الان که فروش نفت کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده است) قطع شود و بسیار کم شود، و یا مدیر مربوطه زیاده‌خواهی کند،تمایل پیدا خواهد کرد که آماده اختلاس و کلاه‌برداری فرار شود. در این حالت فشار بالا رفته و ناگهان معلوم می‌شود که شرکت مشکل دارد و خلاصه می‌شود هفت‌تپه و هپکو. چرا ایران‌خودرو و سایپا به این روز نیفتادند؟ به خاطر اینکه مدیران خوبی داشته است و کاملا مراتب قانونی دولتی را رعایت کرده و با دولتها همراهی کرده‌اند و فعلا هم از منابع رانتهای قبلی، سر پا هستند. خدا وکیلی کدام مدیر بخش خصوصی حاضر است به اندازه حجم چندین سال سود شرکتش،در یک سال زیان بدهد، آن هم با دستورهای شفاهی. الان می‌دانیم که دو خودروساز به خاطر قیمت‌گذاری غلط دولت، زیان هزاران میلیاردی کرده‌اند. خوب سوال اینجاست چرا؟ دولت قیمت‌گذاری را دستوری انجام می‌دهد؛ برنامه تولید که منجر به زیان می‌شود که دستوری نیست. واقعا با چه مجوزی این زیان وحشتناک حاصل شده است؟
حالا برعکس. موانع متعددی در مقابل واگذاری کل سهام به بخش خصوصی وجود دارد. اولین سوال این است که به چه کسی واگذار کنیم و با چه شرایطی. اصلا چه کسی حاضر است شرکتی که به خاطر نظامهای موجود قیمت‌گذاری و کارگری در حال زیان بیش از 50 درصدی است،این شرکتها را بخرد. حالا فرض کنید که اصلا این اتفاق افتاد و دولت هم آمد برای همراهی قیمت‌گذاری دستوری را برداشت. مردم در بازار اعتراض خواهند کرد و دولت مجبور به اعمال قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. اگر هم کوتاه بیاید و آن خودروساز به هر دلیلی با شعبده‌بازی بتواند خود را به سطح سودآوری بالا برساند، دوباره یک عده می‌آیند و ادعا می‌کنند که طرف خریدار کلاه سر دولت گذاشته است (مانند ماجرای ایران ایرتور). بماند که بهره‌وری که بدون فشار به کارگر و کارمند همین‌طوری که بالا نمی‌رود. پس باز می‌رسیم به همان تنشها. تازه انواع مسیرهای فشار توسط دولت وجود دارد. خلاصه اینکه در یک دور باطل هستیم. هر کار که دولت برای خصوصی‌سازی بکند، حرفی از آن در می‌آید، مانند چندین مورد قبلی. تا وقتی که نظام اصلی کسب و کار در ایران اینگونه تحت اختیار کامل دولت است و سازمانها و شرکتهای دولتی می‌تواند از طرق مختلف فضای کسب و کار را به نفع خود هدایت کنند، عملا هیچ بخش خصوصی‌ای به رشد پایدار واقعی دسترسی پیدا نمی‌کند.
اما اگر طبق ادعای برخی سیاسیون تا خصوصی‌سازی انجام نشود، مشکلات حل نمی شود، اصرار بر خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ باشیم، یک راه حل میانی وجود دارد که همه‌چیز را ناگهانی به بازی نگیریم و گام به‌گام جلو برویم. حواسمان باشد که ایران خودرو و سایپا، هفت تپه و هپکو نیستند. اگر خدایی نکرده روزی هر یک از این دو خودروساز با مشکل جدی روبه رو شوند، کل کشور دچار مشکل خواهد شد. در حقیقت اگر هر یک از دو شرکت ورشکسته شوند، جدای از مسائل کارگری، دومینوی بزرگ ورشکستگی راه خواهد افتاد. در این مورد جای دیگری صحبت خواهم کرد. فعلا می خواهم روی راه حل متمرکز شوم. راه حل در گام اول واگذاری قطعه‌سازان وابسته به خودروسازی‌ها به‌طور کامل است. تاکید کنم که منظورم، واگذاری تمام قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان زیرمجموعه خودروسازی‌ها در بازه زمانی کوتاه است، نه فقط یک یا دو تای آنها تا یک نظام درست رقابتی بین شبکه تامین بتواند مستقر شود. با این کار می‌توانیم چند موضوع را رصد کنیم و به سوالات مهمی پاسخ دهیم: آیا دولت می‌تواند از تصدی‌گری در این سازمانها کوتاه بیاید؟ می‌توانیم افراد اهل و کارآفرین مورد نظر را پیدا کنیم؟ آیا می‌توانیم بزرگ‌شدن چند کارآفرین را مشاهده کنیم و به جای حسادت آنها را یاری دهیم؟ آیا در یک بازه مثلا دو تا سه ساله بهره‌وری شرکتها به‌طور واقعی بالا می‌رود و توسعه واقعی رخ می‌دهد؟ آیا آن شرکتها رقابت‌پذیر می‌شوند و باعث کاهش قیمت‌تمام‌شده قطعات و در نتیجه محصولات شوند؟ اگر این موارد محقق شد که کار خصوصی‌سازی را به شرکتهای مهمتر گروه مانند شرکتهای ایران‌خودرو دیزل و سایپا دیزل و حتی پارس خودرو تعمیم می‌دهیم و نهایتا اگر این مرحله هم موفق بود،می‌رویم سراغ خود خودروسازان.
دقت کنید که اگر به جای این مسیر برعکس عمل کنیم و سهام ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود و همچنان شرکتهای تابعه سر جایشان باشد، عملا همان سیستم خصولتی باقی خواهد ماند بدون اینکه رد پایی از دولت در خرابکاری‌های بعدی باشد. مثال واضح آن الان وجود دارد: ده‌ها هزار میلیارد زیان وارد شده است و هیچ ردپای رسمی‌ای از دولت دیده نمی‌شود و همه چیز گردن مدیریت آن انداخته می‌شود. طوری موضوع در بین مردم جا افتاده است که انگار خودروسازان زالو هستند و اگر قیمتهای بازار پایین نمی‌آید، تقصیر خودروسازان است. این در حالی است که چند بار هم مدیران عامل خودروسازان و زیر مجموعه‌های اصلی آنها توسط دولت تعویض شده‌اند.
در میان پیشنهادات خصوصی‌سازی، یک پیشنهاد پوپولیستی بسیار خطرناک هم داده می‌شود و آن واگذاری سهام به عامه مردم به‌جای واگذاری به یک شرکت و یا فرد پر قدرت است. این روش خطرناکترین روش خصوصی‌سازی است. چرا که در همین وضعیت فعلی حداقل ما با وزارت صمت سر و کار داریم و او را مسئول تعیین مدیرعامل می‌دانیم. اما در آن حالت کل موضوع در نظام دولتی گم می‌شود. در این حالت دولتمردان حتی در همین حد فعلی نظارت را نخواهند داشت و یک اوضاع بسیار به‌هم ریخته‌ای ایجاد خواهد شد که قطعا نتیجه آن در این وضعیت اسفناک قیمت‌گذاری دستوری، عملا اوضاع بدتری از هفته تپه و موارد مشابه خواهد بود.
ارسال نظر