قیمت‌گذاری خودرو بازنگری می‌شود؟

بعد از جلساتی که با حضور مدیران خودروساز، سازمان حمایت و شورای رقابت در وزارت صنعت برگزار شد، مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تحت حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرمول قیمت‌گذاری خودرو را مورد بازنگری قرار دهند و در روش قیمت‌گذاری خودرو بازنگری صورت گیرد. گفته می‌شود بدنه دولت نیز به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.

این اتفاق در حالی می‌افتد که بعد از تعیین قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال توسط شورای رقابت، کشمکش بر سر اعلام نرخ‌های نهایی بین سازمان حمایت و شورای رقابت ادامه یافت و در نهایت هیچ کدام از این دونهاد مسئول حاضر به اعلام نرخ‌های جدید خودروها نشدند. فقط قیمت چند محصول ایران خودرو و سایپا که در فروش فوق العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اعلام شد که البته تفاوت قابل توجهی با نرخ‌های اولیه اعلام شده از سوی شورای رقابت داشت.

اواخر اردیبهشت ماه مدیران شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در یک نشست خبری مشترک از افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا خبر دادند و قرار شد قیمت جدید محصولات این دو گروه خودروسازی فردای آن روز یعنی ۲۳ اردیبهشت ماه اعلام شود. اما با گذشت یک ماه از موعد تعیین شده، کشمکش بر سر اعلام قیمت‌ها بین وزارت صنعت و شورای رقابت ادامه پیدا کرد تا آنجا که معاون امور صنایع وزارت صنعت در اظهار نظری، شورای رقابت را مسئول اعلام نرخ‌های جدید اعلام کرد. این در حالی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز گفته بود که ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد.

فرمول فعلی با حقیقت فاصله دارد

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها گفت: این فرمول باید اصلاح شود زیرا بر مبنای قیمت خودرو در سال ۹۰ تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد.

وی تصریح کرد: قرار است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت‌گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش انجام دهند.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد دستورالعملی که امسال برای تعیین قیمت خودرو تدوین شده، گفته بود: برای خودروهای متوسط به بالا، قیمت پایه سال ۱۳۹۶ مورد محاسبه قرار می‌گیرد و با توجه به نرخ تورم سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین با در نظر گرفتن افزایش قیمت بهمن ۹۷ قیمت نهایی مشخص خواهد شد. برای نمونه قیمت خودروپراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.

وی گفته بود: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.

وعده کنترل بازار عملی نشد

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفته بود: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف‌کننده است.

به گفته وی، سالانه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

تابش اردیبهشت ماه به مردم قول داده بود که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود.

در هر حال آنچه خارج از این کشمکش‌ها برای مردم اهمیت دارد، ثبات بازار خودرو و حذف دلالان است. تحقق این موضوع نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو و پرهیز از ادامه بگومگوهای بی‌نتیجه است و البته ضروری است که واقعیت‌های صنعت خودرو و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد تا با افزایش بهره‌وری تولید و همچنین درنظر گرفتن محدودیت‌های مالی صنعت و توان اقتصادی مردم، نه حقی از مصرف‌کننده ضایع شود و نه خط پایانی بر تولیدات داخل باشد.