احتمال افزایش قانونی قیمت خودرو در هفته آتی

قطعه‌سازان مدت‌هاست با اعلام اینکه مبنای قراردادهایشان با خودروسازان با ارز ۹ تا ۱۱ هزار تومانی بوده، خواستار افزایش قیمت قطعات تولیدی هستند.حالا آن طور که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند، قیمت قطعات اصلاح خواهد شد. طبق نامه‌ای که از سوی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به قطعه‌سازان ارسال شده، قرار است قیمت قطعات خودرو بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود. ساپکویی‌ها در نامه‌ خود از موافقت مدیرعامل ایران خودرو با به‌روزرسانی قیمت قطعات خبر داده و از قطعه‌سازان خواسته‌اند همکاری لازم را در به‌روزرسانی قیمت قراردادهای خود با هدف پایدارشدن تولید، انجام دهند. در ادامه این نامه تاکید شده که با توجه به تغییرات نرخ ارز، نهاده‌های تولید و سرفصل هزینه‌ای طی سال ۹۹ و به‌منظور وفق قرارداد فی‌مابین و لزوم حمایت از زنجیره تامین، با به‌روزرسانی قیمت قطعات موافقت و دعوت‌نامه سری اول سازندگان ارسال شده است.هرچند هنوز خبری مبنی‌بر افزایش قیمت قطعات از سوی سایپا منتشر نشده، با این حال گویا قرار است سازه‌گستر (شرکت تامین قطعات سایپا) نیز به‌زودی نسبت به به‌روزرسانی قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان اقدام کند.

با تکمیل داستان به‌روزرسانی قیمت قطعات اما قیمت خودروهای داخلی نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییر خواهد شد؛ هرچند میزان دقیق آن فعلا مشخص نیست. بنابر اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد تا توانایی خودروسازان برای تطبیق با شرایط تورمی بهبود پیدا کند. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال بین ۱۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافت، دور بعدی افزایش قیمت به احتمال فراوان در مرداد یا اوایل شهریور خواهد بود. قرار است شورای رقابت با دریافت مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید، مجوز لازم برای افزایش قیمت محصولات آنها را صادر کند. اینکه میزان افزایش قیمت چقدر خواهد بود، مشخص نیست و بستگی به تفسیر شورای رقابت از مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید به‌ویژه نرخ ارز و تورم مواد اولیه دارد.طبق آنچه قطعه‌سازان می‌گویند، آخرین قیمت قطعات در قراردادها میان آنها و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز ۱۱ هزار تومانی در نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا ۲۳ هزار تومان، قراردادهای موردنظر باید اصلاح شوند. آن طور که یک منبع آگاه گفت، انتظار قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات است. وی با بیان اینکه بناست در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان از زمستان سال گذشته تا تیر امسال اصلاح قیمت صورت گیرد، افزود: قراردادهای موردنظر شامل سه ماه پایانی سال گذشته، دو ماه ابتدایی سال جدید، خرداد و تیر ماه امسال است که با توجه به نرخ ارز و نهاده‌های تولید، بناست قیمت قطعات در آنها اصلاح شود.

به گفته این منبع آگاه، روش کار به این شکل است که با در نظر گرفتن نوسان نرخ ارز و نهاده‌های تولید در هر یک بازه‌های زمانی موردنظر، نسبت به اصلاح (افزایش) قیمت قطعات اقدام خواهد شد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در نظر گرفته‌شده برای هر یک بازه‌های زمانی مذکور، کمتر از نرخ‌های بازار است، تاکید کرد: خودروسازان برای سه ماه چهارم سال گذشته نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی را در نظر گرفته و بابت دو ماه نخست امسال هم ارز ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را ملاک محاسبه قرار می‌دهند. همچنین برای خرداد نیز نرخ ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومانی و در نهایت برای تیر ماه هم نرخ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته خواهد شد.به گفته این منبع آگاه، قیمت‌های در نظر گرفته شده به هیچ وجه با واقعیات بازار آزاد ارز تناسب ندارد. وی اما در پاسخ به این پرسش که در نهایت چند درصد به قیمت قطعات اضافه خواهد شد، گفت: اگر محاسبات به‌صورت واقعی و منصفانه انجام شود، تا ۶۵ درصد رشد قیمت اعمال خواهد شد. با این حال بسیار بعید است خودروسازان زیر بار آن بروند و ممکن است مثلا با افزایش قیمت ۴۰ درصدی یا کمتر موافقت کنند.افزایش قیمت قطعات (چه ۶۵ درصد و چه ۴۰ درصد چه کمتر) به هر حال بر رشد هزینه تولید خودروسازان اثر خواهد گذاشت و بنابراین رشد قیمت خودرو اتفاقی بسیار محتمل است. طبق محاسبات قطعه‌سازان، اگر قرار بر رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات باشد، قیمت خودروهای داخلی نیز باید حدود ۵۰ درصد بالا برود. این در حالی است که با توجه به سیاست خودروسازان از یکسو و رویکرد شورای رقابت از سوی دیگر، هم رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات بسیار بعید است و هم رشد ۵۰ درصدی قیمت خودرو. طبعا خودروسازان چون مطمئن هستند شورای رقابت افزایش قیمت محدودی را در دور دوم قیمت‌گذاری (مخصوص تابستان) لحاظ خواهد کرد، قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان را بسیار کمتر از ۶۵ درصد مورد انتظار تعدیل خواهند کرد.

بنابراین رشد قیمت رسمی خودروهای داخلی در هفته‌های پیش‌رو نیز اگرچه قطعی است، با این حال بسیار کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود. تجربه نشان داده شورای رقابت معمولا افزایش قیمت محدودی را برای خودروهای داخلی لحاظ می‌کند و این موضوع در گذشته که قیمت‌ها سالی یکبار تغییر می‌کرد، کاملا مشهود بود. بنابراین به نظر می‌رسد حالا که قرار است سالی چهار بار قیمت خودروهای داخلی مورد بازنگری قرار گیرد، شورای رقابت دامنه محدودتری را برای تغییرات قیمتی اعمال خواهد کرد.با اعلام قیمت‌های جدید اما خودروسازان می‌توانند دومین دور از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کنند. این مدل فروش که دور نخست آن در خرداد امسال انجام شد، نیاز به قیمت‌های قطعی دارد و بنابراین تا شورای رقابت نرخ جدید خودروها را اعلام نکند، امکان اجرای دوباره آن نیست.