دولت نه مالک خودروسازی است نه مستاجر!
طبق گفته سخنگوی صنایع و معادن، دولت در شرکت‌های خودروسازی نه مالک است و نه مستاجر بنابراین باید آن را تخلیه کند و از تصدی‌گری و سیاست‌گذاری دست بردارد.
مجلس شورای اسلامی بعد از دو هفته تعطیلی و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، امروز کار خود را از سر گرفته است.
هفته گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن اعلام کردند که طرح خودرو با ۱۹ ماده آماده است و احتمالا این هفته به صحن مجلس می‌رود، همچنین اعضای این کمیسیون سه‌شنبه آینده به شرکت سایپا می‌روند.
حجت اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص گفت: از جمله برنامه‌های این هفته اعضای کمیسیون در روز سه‌شنبه بعد از ظهر، بازدید از شرکت خودروسازی سایپا است و همچنین صبح سه‌شنبه نیز آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه معاونانش در کمیسیون حاضر می‌شوند.
به گفته وی، در این جلسه قرار است در خصوص بخش‌های از حوزه کاری وزارت کار که با کمیسیون صنایع و معادن مشترک است بحث و گفتگو شود.
فیروزی افزود: در این هفته چندین طرح که کارگروه‌ها بر روی آن کار کارشناسی کرده‌اند از جمله طرح حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و طرح ساماندهی وضعیت خودرو در کمیسیون مطرح می‌شود که اگر نظر اعضا با آن موافق باشد به صحن مجلس می‌رود. همچنین در ده روز گذشته از پتروشیمی ماهشهر بازدید کردیم و بررسی مشکلات آن در دستور کار این هفته کمیسیون است.
مدیریت خودروسازی‌ها باید خصوصی شود
سخنگوی کمیسیون صنایع با اشاره به وضعیت خودروسازی‌ها گفت: سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی اندک و در حد ۱۵ درصد است اما دولت در این صنعت تصدی‌گری دارد، باید به این سمت برویم که تصدی‌گری از دولت حذف شود و بخش خصوصی خودش بتواند مدیریت و سیاست‌گذاری کند.
وی افزود: یکی از ایراداتی که به خودروسازی‌ها داریم این است که چرا علی‌رغم این که دولت سهم اندکی دارد اما نحوه اداره آن دولتی است و ورودها و نفوذ‌ها از مجراهای دولتی انجام می‌شود. در این خصوص نیاز به قانون‌گذاری نیست و باید روش‌ها را اصلاح کرد.
وی در پایان تاکید کرد: وقتی فردی مالک و مستاجر یک خانه نیست باید آن خانه را تخلیه کند، دولت هم در خودروسازی ها در این وضعیت قرار دارد.
ارسال نظر