مقصران ایجاد آشفتگی در بازار خودرو

این روزهای خیلی در مورد دلالها می‌شنویم. مسئولان مملکت هر مشکلی در بازار محصول یا خدماتی پیش می‌آید، دلالان را مقصر می‌دانند. بعضا هم نام یک سلطان را می‌شنویم و به ما این‌طور القاء کرده‌اند که اگر فلان سلطان اعدام شود، مشکلات فلان بازار حل می‌شود. اخیرا هم که سایتهای فروش اینترنتی و فضای مجازی را در خصوص التهاب بازارها مقصر می‌دانند. اما واقعا سوال من این است که دلال کیست؟‌ آیا فرقی بین دلال، بازرگان و کاسب چیست؟‌ همه آنها کارشان این است که کالایی را از جایی می‌خرند و در جایی دیگر می‌فروشند. در طول تاریخ این کار خیلی سخت بوده است. چرا که بعضا برای اینکه مثلا کالایی مانند ابریشم را از چین بخرند و در جایی مانند ایران بفروشند، باید خطرهای زیادی را به جان می‌خریدند. به عبارتی در طول تاریخ بازرگانان افراد شجاعی محسوب می‌شده‌اند و خود این کار یک افتخار بود. کاسب چه کسی است؟‌ کسی است که کالایی را از یک تاجر یا بازرگان به‌طور عمده می‌خرد و به مردم در یک فضای فیزیکی می‌فروشد. دلال هم ظاهرا کسی است که لزوما جای فیزیکی ندارد. مثلا محصول کشاورزی را قبل از اینکه تولید شود، پیش خرید می‌نماید و در زمان تحویل آن را به یک بازرگان و یا کاسب می‌فروشد. البته اینها تعاریف خیلی مهم و دقیق نیستند. امروزه در قرن بیست و یکم با وجود فروش اینترنتی، جهانی‌شدن تجارت، ‌سرعت بالای حرکت کالا و تبادل شفاف و همگانی اطلاعات، و همچنین وجود نظامهای بانکی، دیگر در دنیا خیلی این شغلها با هم فرقی نمی‌کنند و به‌تدریج می‌رویم که خیلی از مجموعه شغلها این‌چنینی را، نه در ایران بلکه در دنیا از دست بدهیم.

من شخصا تفاوتی بین این کلمات نمی‌بینم. اصولا در قرنی که با یک کلیک می‌توانیم قیمت هر کالایی را در ایران و جهان بدانیم، دیگر ارکان تجارت به آن صورت قبلی معنی ندارد. سلف‌خری و دلالی هم در فضای قانونی و بانکداری درست و سالم، دیگر معنی ندارد. کشاورز می‌تواند از بانک وام بگیرد. برای فروش هم نیازمند دلال نیستیم. در فضای شفاف و درست، یک تولیدکننده براحتی می‌تواند به یکی از شبکه‌های فروش مراجعه کند و کالای خود را در اختیار مردم قرار دهد.

اگر ما هنوز در انتهای نیمه دوم قرن بیست و یکم اندرخم تاریخ مانده‌ایم، ‌و دلالها تعیین‌کننده نرخ بازار هستند و التهاباتی را ایجاد می‌کنند، مشکل آنها نیستند. مشکل جای دیگری است. وقتی که مدتها است که قیمتها را از سایتها حذف کرده‌ایم، معلوم است که دلالها یکه‌تازی می‌کنند. البته کدام دلالان؟‌ معلوم است، صنف نمایشگاه‌داران که دارای رفتاری نسبتا منسجم و سازماندهی‌شده هستند. بعد از خود‌آنها می‌پرسیم که مشکل کجاست؟‌ واقعیت این است که اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم، باید ببینیم که چه ساختار قانونی و اقتصادی‌ای اجازه می‌دهد که دلالی با این شدت و حدت ادامه یابد.

داستان را کوتاه و سریع مرور کنیم: از ۱۵ مرداد ۹۶ بدون اطلاع قبلی واردات خودرو ممنوع شد. یک عده بازرگان شریف و اصیل را هم به بهانه‌های مختلف متهم کردند و بعضا زندانی و نهایتا کل نظم موجود واردات را به هم ریختند. انتهای سال ۹۶ تنشهای شدید ارزی و به تبع آن، تنشهای بزرگ اقتصادی در کشور آغاز شد. سال ۹۷ هنوز تحریمها شروع نشده بود، ‌مشکلات متعددی ارزی ایجاد کردند و گمرکات موانع زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و آنها را در برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با تحریم پیشِ رو، کند و بعضا متوقف کرد. این وسط پای شورای رقابت را وسط کشیدند و یک قفل بزرگ هم به پای کل صنعت زدند و تولید قبل از اینکه تحریمها عملا شروع شود، کاهش پیدا کرد و التهاب بعدی در بازار رقم خورد. بعد تحریمها در مردادماه ۹۷ شروع شد. به جای اینکه بروند و مشکلات تولید را حل کنند و سرمایه‌گذاری در تعمیق داخلی‌سازی را تشویق کنند، کاری کردند که با پیش‌فروشهای بدون قاعده اقتصادی، خودروساز را بدهکارتر و زمین‌گیر نمایند. دستمریزاد. خیلی خوب عمل کردند!!! در طول کل سال ۹۷ حسابی با افکار عمومی بازی کردند و از این طریق هزاران میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد کردند و بیش از دو برابر آن را به خریداران خودرو رانت دادند. خوب چرا در چنین شرایطی نبادید مردم دلالی کنند؟‌

در ادامه، باز همانها که دم از کنترل بازار می‌زدند، تولید ناقص و زیان‌ده را دستوری جلو بردند و نهایتا رسیدیم به دویست هزار خودروی کف در تابستان ۹۸. این وسط نمایشها بود که انجام می‌شد و به‌جایی اینکه بیایند و به خودروساز و قطعه‌ساز کمک کنند، دائما موانع را زیادتر کردند و بازار را ملتهب‌تر. مردم هم بیشتر و بیشتر تشویق شدند که در این بازار ملتهب رانتی وارد شود. سال ۹۸ هم با هزاران میلیارد تومان زیان دیگر برای خودروسازی‌ها و چند برابر رانت و سود برای خریداران به پایان رسید.

سال ۹۹ آغاز شد. گفتیم که مسئولان به اندازه کافی تجربه کرده‌اند و دیگر مسیر درست را می‌یابند. اما در کمال ناباوری دیدیم که دوباره از آستین خود طرحهای جدید درآوردند و مردم را بیش از پیش مشغول طرحهای فروش و پیش‌فروش خود کردند. حتی قرعه کشی که از نظر قانون اصناف ممنوع است، راه انداختند؛ خودروسازان هم مجری فرامین این مسئولان. در مقطعی وزیر عوض شد. خوشحال شدیم که شاید قرار است جلوی حرکتهای اشتباه گرفته شود. اما غافل از اینکه در این فضای پرالتهاب، چهار ماه بی‌وزیر می‌مانیم. مثل اینست که کشتی‌ای در طوفان بزرگ و سهمگین است و کاپیتان نداشته باشد. از مسافران این کشتی چه انتظاری می‌رود: در کابینهای خود بی‌حرکت بنشینند و منتظر غرق شدن باشند؟‌

چرا ما این دلالها را که همان مردم هستند مقصر این آشفته بازار می‌دانیم؟‌ کجایند ‌آنها که باید عاقلانه و شجاعانه تصمیم بگیرند؟‌ کجایند آنها که این خرابکاری‌ها را کردند؟‌ نباید پاسخ بدهند؟‌ مردمی که روز به‌روز سرمایه زندگی‌اشان در این ابرتورم، مانند یخی در آفتاب تموز، ‌در حال آب شدن است، چرا نباید به دلالی و بورس‌بازی روی بیاورند؟‌ بعد هر اتفاقی هم می‌افتد ما همین مردم را مقصر می‌دانیم. حال یک روز به نام دلال و یک روز هم به نام جامعه، آنها را متهم می‌کنیم که عقلانی تصمیم نمی‌گیرند و تشویق می‌کنیم که آرام باشند و خودرو نخرند تا قیمتش پایین بیاید. تشویق می‌کنیم که ساختمان نخرند. تشویق می‌کنیم طلا و ارز و سکه و... و نهایتا حتی کره و روغن نخرند تا قیمتها پایین بیاید. آخر این چه نوع استدلالی و چه سیاستی است؟‌ چرا مسئولان به خود نمی‌آیند و به این نمایشهای بسیار پرهزینه برای مردم ادامه می‌دهند؟ چرا باور نمی‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری و بگیر و ببند، نمی‌توان مشکل کمبود کالا و ابرتورم را حل کرد. تنها راه نجات توجه به تولید، رفع موانع‌ آن توسط مسئولان و جهش تولید است. با این کارهایی که می‌کنند، نه تنها موانع را بیشتر می‌کنند و بازارها را ملتهب‌تر، ‌بلکه آنهایی که باید در بخشهای تولیدی کار کنند را دائما مشغول پاسخ دادن به این و آن می‌کنند. سیاستگذاران عزیز، باور کنید ادامه این مسیر خیلی خطرناک است. بیایید تا دیر نشده است، تولید را به جای بازار در اولویت قرار دهید و قدمهای استوار و واقعی و نه نمایشی برای افزایش تولید انجام دهید.