چه کارهایی می توان برای خودروسازی ایران کرد؟

من چون یک مهندس هستم، معتقدم چرخ را نباید از ابتدا خلق کرد و در هر کاری بهترین شروع، الگوبرداری از تجارب دیگران است. بر این اساس اگر رئیس‌جمهوربودم و قرار بود برای صنعت خودرو فکری بکنم، صدها روش تجربه شده درست پیدا می‌کردم که نتیجه آن مشخص بود. ظاهرا موضوع ساده‌ای به‌نظر می‌رسد اما در عمل با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شویم. مهم‌ترین این چالش‌ها تضاد روش‌های درست با منافع افراد و گروه‌هایی است که اغلب از خلأ وجود قاعده‌گذاری درستسوداگرانه بهره‌مند می‌شوند.

از آنها که بگذریم و بخواهیم به این پرسش که اگر رئیس‌جمهوربودم برای صنعت خودرو چه می‌کردم، جوابی علمی مبتنی بر تجارب سودمند دهیم این پاسخ ناظر بر دو بخش اصلی خواهد بود؛ نخست بازار و دیگری تولید یا به زبان دیگر عرضه و تقاضا. بدون هیچ تردیدی تولید کالایی که بازار داخلی یا خارجی داشته باشد، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی هر کشوری به‌شمار می‌رود و کشورهای توسعه‌یافته برای افزایش تولید ناخالص ملی با یکدیگر در رقابت هستند. خودرو در سبد خانوار از اقلام ضروری به‌شمار می‌رود و تقاضای قابل‌توجهی دارد. در کشور عزیزمان براساس آمار نهادهایگوناگون حدود یک میلیون و۵۰۰ هزار خودرو نیاز سالانه کشور است و می‌توان یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو هم به کشورهای منطقه صادر کرد. چنین نیازی در بازار یک نیاز فوق‌العاده محسوب شده و هر قطعه‌ای از قطعات چنین محصولی در صورت تولید صرفه اقتصادی خواهد داشت. از این‌رو اگر من رئیس‌جمهوربودم برنامه داخلی‌سازی تمام قطعات خودرو با بهترین کیفیت در دستور کار قرار می‌دادم تا نیاز به واردات را از بین ببرم. به‌طور قطع، لازمه چنین امری دست یافتن به دانش فنی تولید هر یک از این قطعات است که در ارتباط با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان کاملا قابل انجام است. دست یافتن به دانش فنی روز خودرو، مجموعه‌ها و قطعات آن امری کاملا ممکن است و نیاز به حمایت جدی دولت‌ها در سطح کلان دارد. در حقیقت تبدیل دانش فنی به مزیت اقتصادی موضوعی است که نیاز به یک مدیریت کارآمد و هوشمند دارد. از افزایش عمق داخلی‌سازی، افزایش تولید و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی و در کنار آن کنترل قیمت خودرو به‌دلیل افزایش عرضه را به‌دنبال خواهد داشت.

کفه دیگر تقاضا بود و مدیریت درست در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش تقاضا، کاهش عرضه و کاهش تولید ناخالص ملی را در پی خواهد داشت. در مقابل افزایش تقاضا به‌طور غیرواقعی می‌تواند عرضه و تقاضا را از نقطه کنترلی خارج کرده و نابسامانی در قیمت‌ها ایجاد کند. مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و نرخ بازار و تحریک بازار و ایجاد تقاضای غیرواقعی می‌شود. از این‌رو اگر من رئیس‌جمهوربودم تعیین قیمت محصولات را برعهده خود تولید‌کنندگان قرار می‌دادم.

محاسبات هزینه‌فایده در هر بنگاه اقتصادی بیانگر حیات و ممات اقتصادی آن است و در صورتیکه این محاسبات مختل شود یا برمبنای درست انجام نشود بنگاه اقتصادی از مسیر منحرف شده و به اهداف تعیین شده نخواهد رسید.سازمان‌های دولتی همواره با این تهدید مواجه هستند که محاسبات هزینه‌فایده در آنها مختل باشد. بر این اساس، خودروسازی را به‌معنای واقعی خصوصی‌سازی می‌کردم. البته این کار مخاطرات فراوانی دارد که برای هر یک باید چاره‌اندیشی جداگانه داشت که در نوشتاری دیگر باید به آن پرداخت.