این بازار پس از بورس بهترین بازدهی را دارد

هرچند با توجه به تنوع محصول در بازار خودرو به عکس بازارهای بورس، ارز، مسکن و سکه، استخراج دقیق عدد بازدهی دشوار است، با این حال با در نظر گرفتن یک سبد شامل ۱۰ خودروی پرفروش، مشخص می‌شود بازار خودرو پس از بورس دارای بیشترین بازدهی طی سال جاری تا پایان مهر ماه بوده است.

محاسبات نشان می‌دهد در هفت ماه موردنظر، بازار سهام ۱۶۱ درصد بازدهی داشته و سکه نیز بازدهی ۱۳۴ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین طبق محاسبات صورت گرفته، بازدهی مسکن از ابتدای سال تا پایان مهر نتوانسته از ۷۱ درصد تجاوز کند و ارز نیز در محدوده ۸۱ درصد بازدهی متوقف شده است. این در حالی است که محاسبه اعداد در بازار خودرو طی بازه زمانی موردنظر، حکایت از بازدهی حدودا ۱۴۳ درصدی دارد. بنابراین در رده‌بندی بازدهی بازارها از ابتدای فروردین ۹۹ تا انتهای مهر، خودرو پس از بورس صدرنشین، در جایگاه دوم قرار گرفته و رده‌ای بالاتر از سکه، ارز و مسکن را به خود اختصاص داده است. بازدهی ۱۴۳ درصدی بازار خودرو در هفت ماه تحت بررسی، در حالی است که اگر مبدا قیمتی را نرخ‌های دستوری (کارخانه‌ای) در نظر بگیریم، رقم بازدهی بسیار بالاتر خواهد بود. با توجه به سیاست نرخ‌گذاری دستوری، اختلاف شدیدی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، بنابراین آنهایی که اقدام به سرمایه‌گذاری در «خودرو» با نرخ‌های کارخانه‌ای کرده‌اند، بازدهی (سود) بسیار بالاتری در مقایسه با کسانی که نرخ مبدا سرمایه‌گذاری‌شان «بازار» بوده، به دست آورده‌اند.

سود بالا در بازار خودرو

اما هرچند تفاوت بازدهی خودرو با سکه چندان بالا نیست، اما در مقایسه با ارز و مسکن فاصله فاحشی به چشم می‌آید. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در «خودرو» طی هفت ماه تحت بررسی، سود بیشتری نسبت به ارز و سکه تولید کرده است. اینکه چرا «خودرو» در جمع پنج بازار اصلی و مهم داخلی توانسته رده دوم را با فاصله‌ای نه چندان چشمگیر نسبت به بورس صدرنشین از آن خود کند و از مسکن و ارز پیش بیفتد، بیش از هر مساله دیگری ریشه در رانت موجود در این بازار دارد.

طی هفت ماه امسال، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به شدت صعود کرده، موضوعی که سبب شده دلالی و سفته‌بازی در این بازار اوج بگیرد و مرزهای قیمتی پی در پی در نوردیده شوند. ریشه اصلی این اتفاق اما نرخ‌گذاری دستوری است، سیاستی که سال‌هاست گریبان خودروسازی کشور را گرفته و میلیون‌ها نفر را به سمت سفته‌بازی در بازار خودرو سوق داده است. طبق این سیاست، قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط نهادهای بیرونی (گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌هایش و گاهی هم شورای رقابت) تعیین می‌شود که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آنها است. جدا از اینکه خودروسازان معتقدند از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (عددی که از صورت‌های مالی شش ماه امسال آنها استخراج شد)، زیان انباشته حاصل کرده‌اند، این سیاست به دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیز دامن زده است. ماجرا از این قرار است که قیمت خودروها در مبدا (کارخانه) سرکوب می‌شود، اما در مقصد (بازار) به تبعیت از مسائل مختلف به ویژه رشد نرخ ارز و تورم انتظاری، صعود می‌کند. نتیجه این رفتار دستوری، شکل‌گیری رانتی عظیم در بازار خودرو بوده که فعالان صنعت خودرو رقم آن را تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز تخمین زده‌اند. وجود چنین رانتی و حتی کمتر از آن، خیلی‌ها را وسوسه می‌کند تا سرمایه خود را به بازار خودرو برده و از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سودی هنگفت به جیب بزنند. برخی تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا به هر نحو ممکن خودروها را با نرخ کارخانه‌ای بخرند و با فروش آنها در بازار آزاد، سودی کلان به دست بیاورند. برخی نیز که دست‌شان به خودروها با نرخ‌های دستوری نمی‌رسد، با احتمال رشد قیمت در آینده، اقدام به خرید (از بازار) کرده و منتظر می‌مانند تا به وقت مقتضی، خودروهای خریداری شده را با قیمت‌هایی بالاتر بفروشند و سود کنند.

بنابراین اینکه «خودرو» توانسته بازدهی حدودا ۱۴۳ درصدی را تنها در عرض هفت ماه از خود بروز دهد و مسکن، ارز و سکه را جا بگذارد و به نزدیکی‌های بورس صدرنشین برسد، دلیل اصلی‌اش جذابیت حاصل از رانت عظیم در بازار این کالا است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این رانت حاصل از تفاوت نرخ کارخانه و بازار خودروها، آنقدر جذاب بوده و هست که بسیاری از شهروندان را به سرمایه‌گذاری در «خودرو» ترغیب کرده، حتی اگر به قاعده‌ خرید تنها یک پراید باشد. همین پراید که ارزان‌ترین خودروی داخلی به شمار می‌رود و دیگر نیز به تولید نمی‌رسد، از ابتدای سال تا پایان مهر ماه بیش از ۱۴۲ درصد بازدهی داشته است. در واقع کسی که در ابتدای سال پراید۱۱۱را با قیمت حول و حوش ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده، این امکان را داشته تا آن را در پایان مهر ۱۴۸ میلیون تومان بفروشد و ۸۷ میلیون تومان سود کند. این در حالی است که خریداران سکه و ارز و مسکن با نرخ‌های ابتدای فروردین، سود کمتری را در پایان مهر و نسبت به خودرو به دست آورده‌اند. هرچند در بازارهایی مانند سکه و مسکن نیز سوداگری و سفته‌بازی رواج دارد، اما سیاست نرخ‌گذاری دستوری در بازار خودرو، به‌عنوان چاشنی عمل کرده و سکوی پرتاب قیمت‌ها شده است. به‌عنوان مثال، در بازار مسکن هرچند مانند خودرو سوداگری و سفته بازی رواج دارد، با این حال بازار مسکن به نوعی تک نرخی است، حال آنکه بازار خودرو دو نرخی بوده و بنابراین سفته بازی در آن شدیدتر و پررنگ‌تر به چشم می‌آید. این در حالی است که اگر نرخ‌گذاری دستوری نبود و قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به بازار تعیین می‌شد، دیگر رانت عظیم فعلی وجود نداشت و انگیزه‌ای نیز برای سفته‌بازی و سوداگری (که خود عامل تحریک قیمت است) باقی نمی‌ماند.

 بازدهی سبد فرضی خودرو

با نگاهی به منحنی قیمت ۱۰ خودروی منتخب در بازه زمانی ابتدای فروردین تا انتهای مهر ۹۹، مشخص می‌شود بازار خودرو در این مدت نزدیک به ۱۴۳ درصد بازدهی داشته است. در واقع اگر این ۱۰ خودرو را به‌عنوان یک سبد کلی محصول در نظر بگیریم، ارزش این سبد در انتهای مهر، ۱۴۳ درصد نسبت به ابتدای فروردین رشد کرده است. با در نظر گرفتن قیمت این ۱۰ خودرو (شامل پراید ۱۱۱، تیبا۲، ساینا، سمند ال ایکس، پژو ۴۰۵، پژو پارس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، رانا و دنا)، ارزش این سبد در ابتدای فروردین کمتر از یک میلیارد تومان بوده، حال آنکه در انتهای مهر، ارزش آن به بالای دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین بازدهی (سود) حاصل از سرمایه‌گذاری در این سبد خودرویی، چیزی حدود یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان بوده، آن هم در عرض تنها هفت ماه. اگر به ترتیب میزان بازدهی، خودروهای سبد موردنظر را مورد بررسی قرار دهیم، رتبه نخست به رانا با بازدهی ۱۶۸ درصدی می‌رسد. پس از رانا، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۶۰ درصد بازدهی در بازه زمانی هفت ماهه امسال از خود بروز داده و در رده بعدی نیز پژو پارس با بازدهی ۱۵۶ درصدی جا خوش کرده است. همچنین رده چهارم نیز به پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با بازدهی ۱۵۵ درصدی رسیده و پشت سر این محصول نیز دنا با بازدهی ۱۴۷ درصدی قرار دارد.

اما پراید ۱۱۱ نیز با بازدهی ۱۴۳ درصدی در رده ششم جای گرفته و رده هفتم جدول هم به پژو ۴۰۵ با بازدهی ۱۳۵ درصدی رسیده است. در رتبه هشتم اما تیبا۲ با بازدهی ۱۲۴ درصدی جا خوش کرده و رده نهم هم در اختیار ساینایی قرار دارد که ۱۱۹ درصد بازدهی داشته داده است. در نهایت اما کمترین بازدهی در سبد فرضی، به سمند ال ایکس رسیده است. این خودرو در انتهای مهر و در مقایسه با ابتدای فروردین، ۱۰۶ درصد بازدهی داشته است. طبعا اگر قیمت مبدا ۱۰ خودروی منتخب را نرخ کارخانه‌ای آنها لحاظ کنیم، میزان بازدهی‌شان ارقام بسیار بالاتری را در انتهای مهر به ثبت می‌رساند. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت مبدا ۱۱۴ میلیون تومان (در بازار ابتدای فروردین) و قیمت ۲۹۷ میلیون تومانی (در انتهای مهر) ۱۶۰ درصد بازدهی داشته است. این در حالی است که با در نظر گرفتن نرخ کارخانه‌ای (در ابتدای فروردین) یعنی حدودا ۸۴ میلیون تومان، میزان بازدهی به بالای ۲۵۳ درصد می‌رسد. بنابراین اگر برای کل سبد موردنظر نرخ کارخانه‌ای آنها را در ابتدای سال لحاظ کنیم، رقم میانگین بازدهی از ۲۰۰ درصد فراتر خواهد رفت.

اما ثبت میانگین بازدهی ۱۴۳ درصدی برای سبد خودرویی فرضی در حالی است که اگر مونتاژی‌ها را نیز به آن اضافه کنیم، این میانگین بالاتر می‌رود. به‌عنوان مثال، قیمت حدودی سراتو در ابتدای سال نزدیک به ۳۸۰ میلیون تومان بوده، اما در انتهای مهر به بالای یک میلیارد تومان نیز رسید. با این حساب، این خودرو چیزی حدود ۱۶۴ درصد بازدهی از خود بروز داده است. یا مثلا پژو ۲۰۰۸ طی هفت ماه تحت بررسی، بالغ بر ۱۷۰ درصد بازدهی داشته است.