روند قیمت گذاری خودرو به کجا خواهد رسید؟
به‌رغم توصیه کارشناسان اقتصادی، دولت و مجلس با رویگردانی از طرح «آزادسازی» نرخ خودرو هم اکنون «واقعی‌سازی» نرخ را با ارائه طرح‌هایی به شورای هماهنگی سران سه قوه و همچنین بورس کالا دنبال می‌کنند.
آنچه مشخص است دولت و مجلس با پیش‌بینی تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت، ضرر و زیان تولید و همچنین تداوم سوداگری در بازار خودرو را پذیرفته‌اند و مخالف قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا هستند. به این ترتیب با تایید دولت و مجلس، مرجع تعیین‌کننده نرخ خودرو به جای خودروسازان محاسبات مربوط به نرخ تمام‌شده را انجام می‌دهد و با احتساب سودی که از نظر خود متعارف و قابل قبول است نرخ را تعیین می‌کند. از دیگرسو خودروساز نیز با قبول سود مشخص‌شده برای این بنگاه‌ها، خودرو را با نرخ مصوب به فروش خواهد رساند.
آنچه مشخص است برخلاف روند جهانی قیمت‌گذاری خودرو که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، در کشور ما تعیین قیمت خودرو کلاف سردرگمی است که دولت و مجلس را هم توان باز کردن این کلاف نیست. شاید واژه‌هایی همچون آزادسازی یا واقعی‌سازی قیمت‌ها، تنها در کشور ما مصطلح باشد؛ واژه‌هایی که هر کدام مرجعی برای تعیین نرخ دارند.
به‌عنوان نمونه در آزادسازی، ملاک تعیین نرخ نظام عرضه و تقاضا است حال آنکه در واقعی‌سازی هزینه‌های تولید، قیمت‌های خودرو را تعیین می‌کند. به این ترتیب وقتی صحبت از آزادسازی یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار می‌شود، نرخ کارخانه‌ای خودروها نزدیک به نرخ‌های بازار تعیین خواهد شد، حال آنکه در روش واقعی‌سازی، هزینه‌های تولید ملاک عمل قرار می‌گیرند. اما با مخالفت‌هایی که بر سر تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها می‌شود دولت و مجلس برای جبران ضرر تولید، واقعی‌سازی قیمت‌ها را مطرح کرده‌اند. طرحی که شورای رقابت مدعی است قیمت‌ها را بر اساس آن تعیین می‌کند. شورای رقابت هم تاکید دارد که نرخ خودروها بر اساس نرخ تورم بخشی خودرو که هر ماه از بانک مرکزی دریافت می‌کند، تعیین می‌شود. حالا مشخص نیست که واقعی‌سازی که دولت و مجلس به دنبال آن هستند با واقعی‌سازی شورای رقابت چه تفاوتی دارد. این سوال در شرایطی مطرح است که برای بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو این موضوع محرز است که دولت در طرح واقعی‌سازی خود به دنبال کاهش ضرر تولید همراه با نزدیکی قیمت‌ها به بازار است.
اما اگر دولت به دنبال نزدیکی قیمت‌ها به حاشیه بازار است، چرا رای به آزادسازی نمی‌دهد؟ همان‌طور که عنوان شد دولت با نگرانی از تبعات اجتماعی آزادسازی به‌تدریج و گام به گام در مسیر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار قدم برمی دارد. با این حال نمی‌تواند نهادهای قانونی همچون شورای رقابت را به‌عنوان مرجع قیمت‌گذار یا سازمان حمایت نادیده بگیرد. بنابراین تلاش می‌کند که در پوشش قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ و همچنین طرح واقعی‌سازی، مسیر مکانیزم عرضه و تقاضا را با درجه‌ای ضعیف پیش ببرد. با این شرایط واضح است که آزادسازی نرخ می‌تواند به اصلاح ساختار خودروسازی بپردازدَ؛ حال آنکه متاسفانه در کشور ما و در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی همواره نگرانی و ترس از پیامدهای کوتاه‌مدت، مانع از اقداماتی شده است که به اصلاح اقتصادی در بلندمدت یاری می‌رساند. سیاست کنترل نرخ خودرو نیز هم اکنون مسکنی است برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تعدیل قیمت‌ها. این در شرایطی است که هم‌اکنون موجب کمیابی و گرانی خودرو شده است.
منافع خودروساز در آزادسازی و واقعی‌سازی
همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذار کلان اقتصادی مجوز استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا را برای تعیین نرخ محصولات تولیدی به خودروسازان نمی‌دهد و همچنان بر تداوم حضور نهادی مانند شورای رقابت تاکید می‌کند در این میان برخی از مسوولان صنعتی از جمله علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت به دنبال واقعی‌سازی نرخ خودرو هستند تا به هر صورت ممکن جلوی تولید همراه با ضرر شرکت‌های خودروساز گرفته شود. از طرف دیگر نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز به‌رغم مخالفت با به کار‌گیری مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ خودرو در مبدأ، با توجه به قبول خطر ورشکستگی خودروسازان از ناحیه فروش محصولات با قیمت‌های دستوری در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که چندی پیش کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسید به دنبال این هستند تا با واقعی‌سازی نرخ محصولات تولیدی خودروسازان به نوعی دست‌اندازی در مسیر تولید با ضرر این شرکت‌ها ایجاد کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا واقعی‌سازی نرخ می‌تواند منافع حاصل از آزدسازی نرخ را برای شرکت‌های خودروساز به ارمغان بیاورد؟
پاسخ به این سوال منفی است و قطعا واقعی‌سازی نرخ خودرو نمی‌تواند منافع عرضه خودرو بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار را برای خودروسازان به‌همراه داشته باشد.
آن گونه که سیاست‌گذار خودرویی و همچنین نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به دنبال آن هستند واقعی‌سازی نرخ خودرو از مسیر تفکیک محصولات خودروسازان به دو بخش پرتیراژ و کم‌تیراژ و تغییر مرجع قیمت‌گذار به تفکیک این محصولات است.
واقعی‌سازی نرخ به این صورت اتفاق خواهد افتاد که خودروهای پرتیراژ توسط شورای رقابت شناسایی می‌شوند و لیست آنها بر قیمت‌گذاری در اختیار سازمان حمایت قرار خواهد گرفت. از آن طرف محصولات کم‌تیراژ نیز توسط هیات مدیره شرکت‌های خودروساز تعیین نرخ خواهد شد. البته این به معنای آزادسازی نرخ این محصولات نیست و خودروسازان باید برای تعیین نرخ این بخش از محصولات خود همچنان با سازمان حمایت هماهنگ باشند.
تجربه حضور شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو طی سال‌های گذشته بر همگان مشخص است. از طرف دیگر نیز سازمان حمایت بعد از حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ دست بالا را در تعیین قیمت‌ها از مبدأ داشت و به نوعی بیشترین زیان نیز در همین دوره به خودروسازان تحمیل شد.
با توجه به حضور این دو نهاد در فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و همچنین نظارت سازمان حمایت بر تعیین نرخ محصولات کم‌تیراژ به نظر نمی‌رسد که واقعی‌سازی نرخ بتواند کارکرد مکانیزم عرضه و تقاضا را برای خودروسازان داشته باشد.
بنابراین واقعی‌سازی نرخ دست‌اندازی در مسیر زیاندهی خودروسازان ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم خیلی خوش‌بینانه به قضیه نگاه کنیم خودروسازان با واقعی‌سازی نرخ دیگر با زیان تولید نمی‌کنند اما همچنان از سود خبری نخواهد بود.
زیرا آن سودی که از مسیر واقعی‌سازی به خودروساز تعلق خواهد گرفت نمی‌تواند هزینه‌هایی که به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها به آنها تحمیل می‌شود را پوشش دهد. حضور دولت باعث شده تا خودروساز امکان تعدیل نیرو نداشته باشند و این به معنای افزایش هزینه‌های سربار در خودروسازی است. از طرف دیگر انتخاب مدیران خودروساز از سوی دولت سبب ایجاد سو‌ءمدیریت در این شرکت‌ها شده و این مسئله را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد خودروسازان به خوبی مشاهده کرد.
با توجه به این چالش‌ها بسیاری از کارشناسان تنها راه برون‌رفت خودروسازان از وضعیت فعلی واگذاری الباقی سهام دولتی در خودروسازی و پایان دادن به مدیریت در این شرکت‌ها در کنار خروج سیاست‌گذار کلان اقتصادی از فرآیند قیمت‌گذاری و کلید زدن آزادسازی نرخ خودرو عنوان می‌کنند.
پادزهر زیان خودروسازان
همان‌طور که عنوان شد بحث واقعی‌سازی نرخ خودرو این روزها مطرح است.
به نظر می‌رسد در شرایطی که سیاست‌گذار کلان اقتصاد حاضر به خروج از فرآیند قیمت‌گذاری نیست واقعی‌سازی نرخ را جایگزین کرده تا شرکت‌های خودروساز را از زیان خارج کند و اوضاع و احوال مالی شرکت‌های خودروساز را تا حدودی بهبود ببخشد.
حال این سوال مطرح است که آیا واقعی‌سازی که هم اکنون نیز به ادعای شورای رقابت اجرا می‌شود، می‌تواند منافع شرکت‌های خودروساز را به‌طور کامل تامین کند یا اینکه تنها در صورتی منافع خودروسازان تامین می‌شود که مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ محصولات تولیدی این شرکت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد؟
در این ارتباط احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید چنانچه مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ محصولات شرکت‌های خودروساز مورد استفاده قرار می‌گرفت و به نوعی نرخ تک‌نرخی می‌شد سیاست‌گذار کلان اقتصاد با یک تیر دو نشان می‌زد؛ هم جلوی ضرر خودروسازان را می‌گرفت و هم بساط دلالی در بازار برچیده می‌شد اما به دلایلی که مشخص نیست سیاست‌گذار کلان اقتصاد حاضر به استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ خودرو نیست و اصرار به حضور در فرآیند قیمت‌گذاری دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد در این شرایط حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ خودرو اگر نگوییم تمام منافع موجود در مکانیزم عرضه و تقاضا را برای خودروسازان به همراه می‌آورد اما کمک می‌کند تا جلوی بخش زیادی از زیانی را که درحال‌حاضر به‌صورت ماهانه به حساب خودروسازان نوشته می‌شود بگیرد و اوضاع مالی خودروسازان روند بهتری به خود بگیرد.
نعمت‌بخش با اشاره به تفاوت‌های موجود میان واقعی‌سازی نرخ و قیمت‌گذاری فصلی توسط شورای رقابت می‌گوید درست است که درحال‌حاضر شورای رقابت بر اساس تورم بخشی خودرو اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کند و در واقعی‌سازی نیز نرخ تورم بخشی خودرو به‌عنوان پایه و اساس مورد توجه قرار خواهد گرفت اما از آنجا که به نظر می‌رسد در مسیر واقعی‌سازی این امکان به خودروساز داده می‌شود تا نرخ محصولات کم‌تیراژ خود را تا حدودی آزادانه‌تر تعیین کند این اتفاق می‌تواند کمک کند تا خودروساز به نوعی ضرر تولید در محصولات پرتیراژ را جبران کند.
دبیر انجمن خودروسازان معتقد است واقعی‌سازی نرخ در کنار پالس‌های مثبتی که از فضای سیاسی و همچنین سایر بازارها به بازار خودرو مخابره می‌شود می‌تواند نمودار قیمت‌ها را در بازار نزولی کند.
نعمت‌بخش تاکید می‌کند روند کاهشی نرخ ارز و همچنین کاهشی شدن انتظارات تورمی در اقتصاد در کنار بهبود وضعیت تولید خودروسازان که می‌تواند منجر به رشد عرضه خودرو به بازار شود کمک خواهد کرد که علاوه بر ایجاد آرامش در بازار زمینه برای کاهش هزینه تولید خودرو و در ادامه کاهش نرخ خودرو در مبدأ فراهم شود.
آلبرت بغزیان اقتصاددان اما نظر دیگری دارد. وی به خبرنگار ما می‌گوید واقعی‌سازی نرخ خودرو در مبدأ نمی‌تواند تاثیری روی نرخ بازار بگذارد زیرا فاصله قیمتی که میان نرخ خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد از عوامل دیگری مانند نرخ ارز، محدودیت در عرضه به بازار و همچنین ممنوعیت واردات تاثیر می‌پذیرد.
به نظر این اقتصاددان افزایش نرخ خودرو از مسیر واقعی‌سازی به افزایش نرخ خودرو در بازار می‌انجامد. بغزیان می‌گوید درحال‌حاضر شورای رقابت نرخ تورم بخشی خودرو را به‌صورت فصلی در فرمول خود اعمال می‌کند. از آنجا که در واقعی‌سازی نرخ خودرو نیز نرخ تورم بخشی دست بالا را دارد، بنابراین نباید میان قیمت‌گذاری شورای رقابت و واقعی‌سازی نرخ تفاوتی قائل شد.
بغزیان در ارتباط با اینکه آیا واقعی‌سازی نرخ می‌تواند منافع خودروسازان را تامین کند می‌گوید فرمولی که شورای رقابت در اختیار خودروسازان قرار می‌دهد و آنها بر اساس آن اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کنند نیز منافع خودروسازان را در بخش تولید تامین می‌کند اما آنچه باعث می‌شود این شرکت‌ها همواره با زیان روبه‌رو بوده و همیشه به دنبال افزایش نرخ محصولات خود باشند را باید در سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد و همچنین سوء‌مدیریت‌ها جست‌و‌جو کرد.
به نظر این اقتصاددان موارد یاد شده حلقه‌های مغفولی است که تا زمانی که به آنها توجه نشود حتی با واقعی‌سازی نرخ وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز بهبود نخواهد یافت.
ارسال نظر