خصوصی سازی خودورسازی ها؛ از حرف تا عمل!

صنعت خودروی ایران چند سالی است که درگیر و دار کشمکش بین دولتی ها و خصوصی هاست. از سال ۹۴ بحث خصوصی سازی کامل صنعت خودرو مطرح شد و حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که سیاست دولت او این است که صنعت خودرو خصوصی و در اختیار مردم باشد.

رئیس جمهور در همایشی که با حضور آقایان نوبخت، جهانگیری و نهاوندیان برگزار شد، گفت: صنعت خودرو باید به طور کامل خصوصی سازی شود. در آن جلسه که پنج سال از برگزاری آن می گذرد، موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو مطرح شد و اصلی ترین آن این بود که  دولت حدود ۲۰ درصد از سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد، ولی عملا این دو شرکت دولتی هستند و این نشان می دهد که این ۲ شرکت خصوصی نیستند.

 در آن جلسه رئیس جمهور دستور داد که همان سهم حدود ۲۰ درصدی که متعلق به دولت است را باید فروخت تا سهم دولت به صفر برسد. بعد از آن دستور رئیس جمهور، این موضوع در هیئت دولت نیز باید به تصویب می رسید تا عملیاتی می شد. اکنون با وجود اینکه قرار بوده نقش دولت در صنعت خودرو کم رنگ باشد، اما این اتفاق رخ نداده است.

اکنون این روز‌ها به جای واگذاری امور این صنعت به بخش خصوصی با هدف تسریع در امور و بهبود شرایط، شاهد دو قفله شدن حضور دولت در آن با ورود نهاوندیان معاونت اقتصادی رییس جمهور است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تا صنایع خودرو در ایران خصوصی نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد، اما برخی دیگر نیز خصوصی‌سازی صنایع خودروسازی در ایران را بسیار پیچیده می‌دانند.

آن‌ها معتقدند در شرایط فعلی اگر باقیمانده سهام خودروسازان به میزان بسیار در بورس عرضه شود، بورس دچار تلاطم خواهد شد. آن‌ها می‌گویند شرکتی مانند ایران‌خودرو حدود سه میلیارد دلار ارزش دارد و شاید حتی ۵ درصد از سهام این شرکت قیمتی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان داشته باشد که یا سرمایه‌داری در ایران وجود ندارد یا به دلیل ترس از سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه امنیت مالکیت وجود ندارد این سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد.

ایرادات عمده به مداخله دولت در صنعت خودرو وجود دارد

ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص خصوصی سازی خودروسازان گفت: اینکه دولت در تصمیم گیری ها، مداخله داشته باشد ایرادات عمده دارد. با تغییر دولت ها این افراد عوض می شوند و در نتیجه برنامه های بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: از طرفی مدل اصلی و پایه در یک بنگاه اقتصادی مدل هزینه و فایده است، باید یک بنگاه اقتصادی متناسب با هزینه ای که انجام می دهد یک منفعت مشخصی داشته باشد.

خلخالی ادامه داد: وقتی دولت ها اداره یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرند، عملا این مدل بهم می خورد. وقتی یک بخش خصوصی اداره یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد تمام غم آن بر این خواهد بود اگر یک ریال هزینه می کند، به همان میزان درآمد هم داشته باشد. در واقع مدیران دولتی خود را کارمند دولت می دانند و ریسک خیلی زیادی را بر عهده نمی گیرند و حاضر هستند همان چیزی را تحویل گرفتند به همان شکل تحویل دهند.

او گفت: اگر دولت ها به بخش خصوصی راه پیدا کنند،  تک تک هزینه ها حساب و کتاب پیدا می کند. نکته دیگر این است وقتی اداره مجموعه ای دست دولت می افتد هم زمان با آن رانت و فساد می تواند گسترش پیدا کند. مهم ترین آسیب این است از جیب بنگاه اقتصادی خارج می شود .

رانت خواری شرکت‌های خودروسازی مانع خصوصی سازی

 مهدیه ضیائیان  اقتصاددان و پژوهشگر در خصوص خصوصی سازی خودروسازان کشور، گفت: سناریوی خصوصی سازی سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا امروز به نمایشی تبدیل شده است که مسئولین کشور نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت بحرانی این صنعت به عهده دارند، مسئولینی که از در حرف تا عمل‌شان تناقض وجود دارد.

او بیان کرد: برای رهایی از مشکلات اقتصادی این صنعت بزرگ کشور تنها مسیری که بر آن تمرکز می‌شود موضوع واگذاری سهام این دو خودروساز است، این در حالی است که تحریم‌ها به صنعت خودرو بازگشته و دومین صنعت بزرگ داخلی هم در معرض آزمونی سخت قرار گرفته است، هرچند صابون تحریم‌های بین‌المللی پیش‌تر نیز به تن خودروسازی ایران خورده، با این حال این بار داستان از دو جهت متفاوت است، به نحوی که هم می‌توان امیدوار بود و هم نگران.

 این اقتصاددان ادامه داد: خودروسازی ایران در حالت بیم و امید قرار گرفته و با توجه به مجموعه سیاست‌های احتمالی داخلی و محتمل بودن اینکه اروپایی‌ها در نهایت شاید دنباله رو سیاست‌های تحریمی آمریکا باشند، دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از سرنوشت این صنعت کرد.

او گفت: در حال حاضر موضوعاتی نظیر رانت، تناقض در حرف مسئولین، ضرر و زیان خودروسازان و سیاست زدگی در این زنجیره از جمله موانعی است که با توجه به تجربه‌های اشتباه در واگذاری‌ها وجود دارد و احتمال وقوع خطر بزرگ و ویران کننده در صنعت خودرو سازی کشور می‌رود، پس بهتر است در راستای تحقق خصوصی سازی این اقدام از زیر مجموعه‌های خرد و کوچک صنعت خودروسازی آغاز شود. قطعه سازان کوچک در این زنجیره، بهترین گزینه برای واگذاری مقدماتی در این صنعت هستند.

این اقتصاددان گفت: بهتر است با توجه به کارنامه ناموفق خصوصی سازی در کشور، ابتدا هر آزمونی که قرار است اجرا شود از این بخش‌ها کلید زده شود تا در صورت بروز هر اشکال و تبعات ناموفق این طرح، زنجیره صنعت خودرو به مخاطره نیفتد.

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در خصوص خصوصی سازی خودروسازان کشور، گفت: خودروساز‌های کشور در حال حاضر به نوعی خصوصی فعالیت می‌کنند، اما دولت برای فعالیت‌های آن‌ها تصمیم می‌گیرد، در حالی که تنها درصد کمی از سهام آن‌ها را دارد به همین دلیل از نظر قانونی آن‌ها خصوصی به شمار می‌روند.

او با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ خودروساز در کشور، از ۳۰ خودروساز ورشکست شده اند که این ۲ خودروساز هم خصوصی به شمار می‌روند، گفت: خودروساز‌های کشور را به نوعی شبه دولتی می‌توان دانست چرا که تنها بخش کمی از سهام آن‌ها در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه گذاری قرار دارد.

کاکایی در خصوص نحوه خصوصی سازی کشور‌های دیگر در مقایسه با ایران، بیان کرد: چین یک دولت کمونیسم است که بسیاری از مدیران آن با ظاهر خصوصی، کارمند دولت هستند که تقریبا همانند ایران است، اما در صنعت خودرو به شدت شتاب گرفته است.

این کارشناس صنعت خودرو مالکیت را تاحدی مشکل اصلی در صنعت خودرو دانست و گفت: حدود ۲۰ سال پیش مالک خودروسازان، دولت و سازمان گسترش و نوسازی بود و مهم‌ترین کار‌های توسعه‌ای در آن زمان انجام شد، اما بعد از آن به مرور این صنعت به مالکان دیگری اختصاص یافت، اما در نهایت دولت برای آن تصمیم می‌گیرد.

کاکایی تشریح کرد: در ۲ سال اخیر چه کسی به دولت اجازه داده است که ۵ بار مدیرعامل خودروسازان را تغییر دهد؟، در حالی که دولت این کار را انجام داد؛ دولت قدرت دارد، اما وظیفه و حق این کار را ندارد. مشکل اصلی در قوانین ماست، دولت در حال حاضر کمکی به خودروساز‌ها نمی‌کند، اما برای آن‌ها تصمیم می‌گیرد.

او تصریح کرد: مشکل این است که ما قوانین پیچیده‌ای داریم که هر کسی می‌تواند آن را تفسیر کند و بر اساس آن تفسیر، سوء استفاده هم رخ می‌دهد. پیچیدگی قوانین باعث می‌شود خصوصی سازی حتی اگر انجام هم نشود نگذارد کار‌ها به درستی انجام شود.

یکی از راه‌هایی که برای برون رفت از شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود، واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی است، اما واقعیت این است که ساختار ایران خودرو و سایپا چنان بزرگ و البته پیچیده شده است که دولت و حاکمیت برای اداره و تصدی گری آن با مشکل مواجه شده و باید به این حقیقت نیز معترف بود که بخش خصوصی فعلی ایران هم توان مدیریت چنین مجموعه‌های بزرگی را ندارد.