بازار خودرو به سمت افزایش قیمت تغییر مسیر می دهد؟

شورای رقابت باید پاسخ دهد براساس کدام استدلال نسبت به افزایش قیمت ۱۸ خودرو اقدام کرده است. طبیعتا افزایش قیمت این تعداد خودرو اثر خود را بر قیمت سایر خودروها خواهد گذاشت و تجربه نشان داده قیمت بازار خودرو با این فرمول ها کاهش نمی یابد.

شورای رقابت یکبار دیگر ثابت کرد که وجودش برای مردم نیست و تصمیماتش را در جهت منافع عمومی مردم نمی گیرد یا نمی تواند بگیرد.

براساس تصمیم جدید شورای رقابت که عصر امروز رونمایی شده، قرار است از فردا ۱۰ دی ماه قیمت ۱۸ خودرو شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تیوفایو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان براساس متوسط قیمت بازار و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی قیمت گذاری شود.

بر اساس آنچه به شکل مبهم اعلام شده، در گام اول قیمت کارخانه این ۱۸ خودرو بر اساس متوسط قیمت بازار افزایش خواهد یافت و به شرط افزایش تولید آن خودرو و به شرطی که قیمت بازار طی مدت زمانی کاهش یابد، در گام دوم مجوز افزایش مجدد قیمت کارخانه داده می شود و این روند تا انجا ادامه می یابد که قیمت بازار با کاهش و قیمت کارخانه با افزایش به یکدیگر برسند. ولی سئوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد، با این فرمول جدید قیمت بازار کاهش یابد؟

از همان ساعات نخست اعلام این مصوبه، ابهامات زیادی در چرایی تصویب آن و بلاتکلیفی قیمت خودرو به وجود آمده است و مشخص نیست شورای رقابت براساس کدام استدلال تصمیم به افزایش قیمت این تعداد از خودروها گرفته است.

جالب اینجاست قیمت خودرو در بازار که مدام در حال افزایش است ملاک فرمولی شده که براساس آن خودروسازان باید متوسط قیمتها را درنظر گرفته و قیمت جدید خودرو را تعیین کنند. علاوه بر این تغییرات قیمتی هر سه ماه یک بار خودروهای مشمول انحصار نیز همچنان برقرار است به نوعی علاوه بر افزایش قیمت این تعداد از خودروها بازار شاهد افزایش قیمت خودروهای انحصاری نیز در سه ماهه پایانی سال خواهد بود.

به نظر می رسد، شورای رقابتی که قرار بود با مکانیزم قیمت گذاری فضا را برای کاهش قیمت ها فراهم کرده و خودروساز را مجبور به افزایش کیفیت و تولید کند، امروز ناجی خودروساز شده و در کنار این موضوع مصرف کننده است که بلاتکلیف تر از گذشته شاهد افزایش بیشتر قیمت ها در بازار است.

در همین رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت در گفتگویی چرایی این تصمیم شورای رقابت را مورد بررسی قرار داده است.

تصمیم شورای رقابت قانونی است

این مقام مسئول در وزارت صنعت با اعلام اینکه این تصمیم شورای رقابت قانونی است گفت: شورای رقابت مرجع تشخیص مصادیق انحصار در بازارهاست. برهمین اساس چند سال گذشته بحث تفکیک خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان و پایین ۴۵ میلیون تومان را عنوان کرد، امروز نیز در مصوبه خود با لحاظ کردن شرایط بازار ۱۸ خودرو را مشمول قیمت گذاری ندانسته اما خودروساز را ملزم نموده است با افزایش تولید مطابق فرمول جدید متوسط قیمت ها را با استناد به بازار تعیین کند.

وی با تاکید براینکه درحال حاضر ۶۰ درصد محصولات خودروساز مشمول قیمت گذاری و فقط ۴۰ درصد با متوسط قیمت بازار قیمت گذاری می شوند. افزود: امیدواریم با این مصوبه قیمت ها اصلاح و شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه از بین برود.

اساساً به هم ریختگی بازار خودرو متأثر از چندین عامل از جمله افزایش تورم و قیمت دلار بود چرا که مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازارهای سرمایه ای آمده و اقدام به خرید خودرو کرده بودند اما مهم اینجاست در شرایطی که صنعت با افزایش قابل توجه قیمت دلار روبه رو است باید تاثیرگذاری خود را از افزایش قیمت دلارکم کرده و با تدابیر خاص مانع التهابات بازار شود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه نسخه های مختلفی از سوی شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو مطرح شد که هیچ کدام کارگر نبود.

البته خودروسازان برای ساماندهی فروش خودرو طرح قرعه کشی را اجرایی کردند اما بررسی ها نشان داد برای هر خودرو ۳۰۰ برابر ظرفیت متقاضی وجود داشت که همین امر نشان داد عطش بازار برای خرید خودرو بسیار بالاست و قرعه کشی ها و فروش فوری خودرو نتوانست دردی از بازار دوا کند.

برای رفع این موضوع تدبیر افزایش هر سه ماه یک بار قیمت خودرو مطرح شد که امروز شورای رقابت با مصوبه خود مهر تاییدی بر بی اثر بودن مجوز قبلی خود صادر کرد. اما سوال اینجاست چرا بحث آزادسازی قیمت های ۱۸ محصول شرکتهای خودروساز از ۷ ماه گذشته اعمال نشده بود. چرا بعد از هفت ماه که شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه فاز جدیدی را تجربه کرده شورای رقابت به فکر آزادسازی قیمتها افتاده است.

قرار بود با سیاست گذاری شورای رقابت قیمتها در بازار متعادل شود اما نه تنها بازار با این مصوبه رنگ آرامش را نمی بیند بلکه آن دسته از افرادی که نسبت به پیش فروش خودرو اقدام کرده اند به شرکتهای خودروسازی هجوم آورده و خواستار لغو قرارداد خود هستند، چرا که محصولی را با سود مشارکت صفر آنهم با تحویل در ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند، نمی دانند در آن سال قیمت این محصول چگونه خواهد شد.

شورای رقابت باید به مردم پاسخ دهد دستاوردش برای ساماندهی قیمت خودرو چه بوده است و براساس کدام استدلال نسبت به افزایش قیمت این تعداد خودرو اقدام کرده است. طبیعتا افزایش قیمت این تعداد خودرو تاثیرات خود را بر قیمت سایر خودروها نیز خواهد گذاشت. جالب اینجاست در این خودروها محصولاتی درج شده که توقف تولید دارند به عنوان مثال هایما دیگر تولید نمی شود که اقایان می خواهند قیمت جدیدی برای آن ثبت کنند.