واردات خودرو دست دوم آزاد شد

واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، تنها مجوز واردات خودروهای کار کرده در مناطق آزاد صادر شده است.

بررسیهای میدانی نشان می‌دهد، وضعیت بازار خودرو در حالت بسیار آشفته‌ای است. چراکه تولید خودرو داخلی نسبت به حد نصاب سال ۱۳۹۶ تقریبا نصف شده است. در آن مقطع خودروسازان داخلی حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در طی سال تولید داشتند اما امروز پیش‌بینی می‌شود در پایان سال چیزی حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود.

در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسیده است که تغییراتی در فرآیند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد. اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است. این دقیقا نکته‌ای است که در بسیاری از رسانه‌ها به نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شده است. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد میتواند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.

بر این اساس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمیشود اما عملا به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم و یا به عبارتی مستعمل صادر شده است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.

در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

 واردات خودروهای موضوع این تبصره برای سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شرکت‌های تابعه آنها و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها ممنوع است، همچنین واردات هرگونه خودرو در سال ۱۴۰۰ به مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است.