واردات خودرو ناقض قوانین قبلی است

ماهیت مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین مادری به خودی خود ناقض قوانین قبلی خواهد بود؛ سید مصطفی موسوی، نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران در یادداشت زیر به این موضوع پرداخته است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه تنظیم بازار خودرو در کشور؛ موضوع واردات خودروهای خارجی است که بسیاری از کارشناسان اهل فن، بر این باورند که تعادل در بازار، تثبیت نرخ واقعی و ثبات نرخ تنها با توازن عرضه خودروهای به روز با تقاضای موثر در بازار به وجود می‌آید.

از سویی اما ثبت سفارش و واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد که شاید تاثیرات این تصمیم به شکلی واضح در کالبد بازار خودروی کشور نمایان شده و عدم ثبات و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها را به بار آورده است.

در روزهای اخیر اما مجلس با پیشنهاد طرحی، علیرغم تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودروها به مناطق آزاد؛ واردات خودروهایی کارکرده و دست چندم را از مناطق آزاد کشور به سرزمین مادری آزاد اعلام کرد. امری که با ابهامات فراوان، تنها مسیر رانت و انحصار را در پیش روی سودجویان هموار خواهد ساخت.

قانون علیه قانون

ماهیت مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین مادری به خودی خود ناقض قوانین قبلی خواهد بود.

همان طور که پیشتر گفته شده بود، ثبت سفارش خودروها از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) ممنوع اعلام شده بود، پس عملا ماشین‌های خارجی با کارکرد کمتر از سه سال در کشور وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر مصوبه جدید کمیسیون تلفیق صحبت از امکان ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین مادری را میسر کرده که لازمه اجرایی کردن این امر، لغو مصوبات قبلی و اجازه ورود خودروهای دارای شرایط اعلامی به مناطق آزاد و یا بسط مصوبه به سال منع قوانین و اختصاص آن به خودروهای تولیدی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی است که با توجه به شرایط اعلامی به وضوح قابل لمس است که مصوبه اخیر قابلیتی اجرایی نداشته و در عمل با تناقض‌های فراوانی مواجه خواهد بود.

خودروهای امریکائی؛ مانور تبلیغاتی!

در صورت رفع تناقض‌ها، تنها راه ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین مادری، انحصار این واردات به خودروهای تولیدی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد بود. اما در این مصوبه به امکان ورود خودروهای امریکایی نیز اشاره شده، خودروهائی که از سال ۲۰۱۶ با ممنوعیت موجود امکان ورود به کشور را نداشته‌اند.

پس چگونه می‌توان برای خودروهائی که وجود خارجی ندارند، اجازه ثبت سفارش و واردات صادر کرد. مبرهن است که در پس این تصمیم، تنها ایجاد فضای تبلیغاتی و شعاری نهفته است.

ادامه محو شدن مزیت‌های مناطق آزاد

قریب به ۱۴ هزار خودروی خارجی موجود در مناطق آزاد کشور مشمول طرح واردات خودرو به سرزمین مادری خواهند شد.

خودروهائی که در هفت منطقه مختلف با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، شاید حتی چالش عرضه در مناطق آزاد را به رخ بکشد.

کمبود عرضه این خودروها در مناطق آزاد با مصوبه اخیر به چالشی بزرگ‌تر و فراتر تبدیل خواهد شد. زیرا که تخلیه بازار خودرو از خودروهای لوکس در سه سال اخیر، باعث افزایش تقاضای خرید خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که ممنوعیت ثبت سفارش این خودروها و اجرایی کردن آن همزمان با قوانین سرزمین مادری به خودی خود کمبود عرضه این کالا را در مناطق آزاد به بار آورده است.

کمبود عرضه و افزایش تقاضا خود گواه همه چیز است. تاثیر این مصوبه به جز افزایش قیمت‌های خودروهای خارجی در مناطق آزاد، باعث کاهش تعداد آنها در این مناطق و از بین رفتن یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد برای شهروندان آنها خواهد شد

تصمیم غیر کارشناسی؛ واکنش‌های احساسی

استانداردهای اعلام شده به منظور واردات خودرو به سرزمین مادری، دارای شرایط متعدد و فراوانی است که امکان ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور را میسر نکرده است.

با بررسی اجمالی، به صورت خوشبینانه، تنها یک سوم از خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد قابلیت پاس کردن شرایط استاندارد اعلامی برای اخذ مجوز واردات به سرزمین مادری خواهند بود.

از این رو جهش قیمت‌ها و انفعال بازار خودرو، تنها جنبه‌ای احساسی داشته و یا با اهدافی سودجویانه صورت خواهد گرفت. زیرا که عملا تعداد محدود خودروهای قابل عرضه از مناطق آزاد به کل کشور، توان ایجاد تعادل در بازار را نداشته و از سوی دیگر به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای احتمالی، تشدید واکنش‌های احساسی، تصرفات دلالی و جهش نرخ قابل پیش‌بینی خواهد بود.

نیاز است که مجلس شورای اسلامی و نماینده‌های انقلابی آن، با بررسی کلیت‌های موضوع این مصوبه، بستر و فضای لازم جهت واردات خودروهای خارجی به کشور، به ویژه مناطق آزاد را فراهم آورند تا از این طریق ضمن کاهش انحصار و ایجاد رقابت متوازن، تعادل واقعی در بازار خودروی کشور به وجود آید.

تنها اثرات اجرای مصوبه آزاد شدن ثبت سفارش واردات خودرو به کشور از مناطق آزاد را می‌توان از بین رفتن یکی از مزیت‌های مناطق آزاد برای ساکنان آن، ایجاد احتمالی رانت پشت پرده و قدرت انحصار جوئی در میان برخی از سودجویان و افزایش تنش در بازار خودرو و تداوم عدم تعادل در آن متصور شد.

لازم است هموطنان ضمن پرهیز از هر گونه اقدام منفعلانه ناشی از مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو، با در نظر گرفتن تعداد محدود خودروهای دارای استاندارد ورود به کشور، نسبت به فعالیت دلالان و سودجویان در این بازار بر حذر باشند.

افزایش قیمت‌ها و عدم بهره بردن از خودروی وارداتی، کمترین موراد از مضرات متقاضیان این خودروها خواهد بود.