کشف کارگاه غیرمجاز قطعات تقلبی توسط ایساکو

در تازه‌ترین عملیات شناسایی عوامل تولید و توزیع لوازم یدکی تقلبی در بازار قطعات خودرو، شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو (ایساکو) با کشف و معرفی یکی دیگر از کارگاه‌های‌ بزرگ تولید قطعات مجعول در تهران به مراجع قضایی و همکاری با ایشان، گامی دیگر در جهت تضمین سلامت مشتریان ایران خودرو برداشت.

با پیگیری کارشناسان حراست ایساکو و همکاری پلیس آگاهی تهران و سازمان تعزیرات حکومتی، کارگاهی سه طبقه در منطقه یاغچی‌آباد تهران شناسایی و مشخص شد قطعات مستعمل و معیوب خودرو که به طور مستقیم با جان سرنشینان در ارتباط هستند، در بسته‌بندی شرکت‌های صاحب‌نام در این کارگاه، نوسازی و روانه بازار قطعات یدکی می‌شده است.

تیمی چهار نفره در کارگاه مذکور، قطعات دست دوم و ضایعاتی همچون لنت ترمز و صفحه کلاچ را خریداری و نوسازی می‌کردند و سپس در بسته‌بندی شرکت‌های معتبر همچون ایساکو، همراه با هولوگرام به عنوان قطعات نو به قیمتی کمتر از عرف در بازار به فروش می‌رسانده‌اند.

مدیرعامل ایساکو در این باره گفت: اقلامی همچون لنت ترمز، رینگ، ضدیخ، روغن موتور، لاستیک و... مشمول مقررات سازمان استاندارد هستند و عدم رعایت استانداردهای لازم در آن‌ها، سلامت مصرف‌کننده را تهدید کرده و وی را با خطرات جانی مواجه خواهد کرد.

مهدی مونسان تشریح کرد: نرخ پایین لوازم یدکی که مردم را ترغیب به خرید آن می‌کند، اغلب نشان‌دهنده کیفیت پایین و گاهی اوقات از رده خارج بودن آن‌هاست. اما تا زمانی که فرهنگ‌سازی کاملی در این زمینه صورت نگیرد و این اقلام خریدار داشته باشد، تولید‌کننده آن نیز به هر طریقی راه خود را در بازار پیدا می‌کند.

وی در ادامه از دارندگان محصولات ایران‌خودرو خواست، برای حفاظت از جان و مال خود و اطمینان از تهیه قطعات اصلی، از فروشگاه‌های مجاز این مجموعه خرید کنند. همچنین به منظور بررسی اصالت کالا، بارکد قطعات مورد نظر را به سرشماره ۳۰۰۰۳۱ پیامک و یا از اپلکیشین ایساکو استفاده کنند. وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در این حوزه مراتب را به تلفن‌ مرکز پاسخگویی ایران‌خودرو (۰۹۶۴۴۰) اطلاع دهند.

گفتنی است روند کشف و شناسایی کارگاه‌های زیرزمینی توسط شرکت ایساکو در چند سال اخیر، بیش از پیش قوت گرفته و از ابتدای سال تا کنون با همکاری و پیگیری نهادهای نظارتی مبارزه با پدیده قاچاق چندین مجموعه تولید قطعات تقلبی، کشف و پلمب شده و عوامل آن به‌دست مراجع قضایی سپرده شده‌اند.