طرح تحقیق و تفحص از خودرو سازان به کجا رسید؟

مجلس یازدهم را می‌توان رکورددار تحقیق و تفحص خواند. در این زمینه عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که مجلس یازدهم در ۶ماه نخست فعالیت خود ۸۲ طرح تحقیق و تفحص را به جریان انداخته که ۱۴۸ درصد نسبت به مجلس قبل افزایش داشته است.

آنچه مشخص است طرح‌های تحقیق و تفحص بیشتر در راستای کشف فساد از برخی دستگاه‌های دولتی توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شود.

بر این اساس در تمامی ادوار مجلس، صنعت خودرو بیش از سایر صنایع یا دستگاه‌های دولتی مورد توجه نمایندگان بوده؛ به‌طوری که نمایندگان در بیشتر دوره‌ها درخواست تحقیق و تفحص از خودروسازی کشور را داشته‌اند.

در مورد سرانجام تحقیق و تفحص‌ها که با صرف وقت و هزینه زیاد صورت گرفته همین بس که هیچ گزارشی در هیچ دوره‌ای به نتیجه مطلوب نرسیده و صرفا قرائتی از آن در صحن علنی صورت گرفته، آن هم در آخرین روز از دوره مجلس.

آنچه مشخص است در دوره‌های ششم، هفتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی گزارش‌هایی مبنی‌بر تخلفات خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شد، با این حال اما مجلس دهم سعی کرد گزارشی متفاوت ارائه دهد و قرائت آن را نیز به روزهای آخر عمر این مجلس موکول نکند، اما در این زمینه توفیقی حاصل نشد و گزارش در آخرین روز، آن هم با کلی حاشیه قرائت شد.

متفاوت بودن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی به این دلیل بود که در سه دوره گزارش‌های تحقیق و تفحص رسیدگی به تخلفات دو شرکت خودروساز کشور تنها در حد وعده‌ و وعید قوه‌قضاییه برای رسیدگی به تخلفات باقی می‌ماند، حال آنکه نمایندگان دوره یازدهم در گزارش خود شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو پیشنهاد کرده بودند.

 این گزارش حتی مورد تایید برخی از دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو نیز بود؛ چرا‌که آن را واقع‌گرایانه و بی‌طرف می‌خواندند.

در هر صورت این گزارش هم که با صرف کلی وقت و هزینه نمایندگان به ثمر رسید با پایان دوره مجلس دهم به بایگانی رفت. حالا اما تحقیق و تفحص دیگری در راه است.

دوم دی ماه نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی موافقت کردند و محور این تقاضا حول دو موضوع کیفیت و نرخ خودرو است. این در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست که دستوری است و خودروسازان در آن دخیل نیستند. بررسی وضعیت توزیع خودرو، تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ و نرخ‌گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت‌نام خودرو نیز در کنار محورهای تحقیق و تفحص قرار است مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

با این حال روز گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازی به تشریح ابعاد تازه‌ای از تحقیق و تفحص این دوره از مجلس پرداخت و عنوان کرده که تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ و نرخ‌گذاری، کیفیت پایین محصولات تولیدی و بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان از جمله محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازی‌هاست.

مهدی عسگری درباره ضرورت تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی گفت: بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان از نظر قیمت، کیفیت، شیوه تنظیم قراردادها و پرداخت‌ها، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو از جمله دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از خودروسازان است.

وی بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو جهت کاهش هزینه نرخ تمام شده و استفاده از فناوری‌های پیشرفته را یکی دیگر از علل تصمیم نمایندگان برای موافقت با تحقیق و تفحص از خودروسازان دانست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضرور و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی مسائل دیگری است که اهمیت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.

اظهارات مهدی عسگری در شرایطی است که برخی از موارد مورد اشاره توسط وی، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم به تفصیل بررسی شده است؛

بنابراین اگر نمایندگان قصد شفاف‌سازی چالش‌های خودروسازی کشور و کشف فساد در این صنعت را دارند بهتر است که وقت و هزینه مجلس را صرف خواندن و پیگیری تحقیق و تفحص مجلس دهم کنند چرا‌که به تصدیق بسیاری از کارشناسان و حتی دست‌اندرکاران صنعت خودرو این گزارش کامل‌ترین تحقیق و تفحصی است که از خودروسازان صورت گرفته است.