موتور ۳ سیلندر ملی را می توان صادر کرد

ساخت نخستین پیشرانه سه سیلندر ملی که با اتکا به توانمندی متخصصان و کارشناسان داخلی و در زمان تحریم‌ها به ثمر نشسته، ضمن محقق کردن شعار «ما می‌توانیم»، پاسخ به همه تحریم‌کنندگان صنعت خودروسازی ایران و فرصت‌سازی از این تهدید است.

دوشنبه گذشته (۲۹ دی‌ماه) نخستین پیشرانه سه سیلندر صنعت خودروی کشور، در مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسوولان این گروه صنعتی رونمایی شد.

کاهش مصرف سوخت به پنج لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، کاهش انتشار آلایندگی و رسیدن به اهداف استانداردی محیط‌زیست یورو ۶، استفاده بهینه از زیرساخت سوخت پاک گاز طبیعی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از اثرات مضر آن و ایفای تعهدات ملی و بین‌المللی، چهار ویژگی کلی این طرح است.

در حالی که در سال‌های گذشته با اجرایی شدن برجام، خودروسازان کشورمان حرکتی جدی برای ساخت این موتور با کمک و همراهی خارجی‌ها آغاز کرده بودند، اما خروج یک‌طرفه امریکایی‌ها از برجام و به دنبال آن ترس شرکت‌های خارجی از ادامه همکاری با ایران، پروژه را عقیم گذاشت.

نخستین روز مردادماه سال ۹۶ بود که در مراسمی با حضور «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از نخستین نمونه موتور ملی سه سیلندر پرقدرت و کم مصرف یورو ۶ تولید شده در شرکت سایپا رونمایی شد. موتوری که قرار بود با مشارکت و استفاده از تجربه شرکت AVL اتریش ساخته و به تولید انبوه برسد، اما در عمل هیچ‌گاه محقق نشد.

در همان زمان، مشارکت مشابه دیگری با شرکت «ماهله» آلمان آغاز شد و با اینکه آلمان‌ها در برجام باقی ماندند، اما شرکت یاد شده نیز به صورت غیرقانونی و یک‌طرفه از ترس تحریم‌های امریکایی‌ها از این قرارداد خارج شد و حتی مسوولان آن شرکت گفتند که «دیگر نمی‌خواهیم شما را ملاقات کنیم».

به گفته «امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه، همان اندک همکاری برای متخصصان و مهندسان داخلی کافی بود تا دانش خود را در عرصه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی ارتقا دهند.

وی گفت: موتوری که در روزهای گذشته از آن رونمایی شد، تا ۹۵ درصد داخلی‌سازی شده است.

کاکایی تاکید کرد: البته هنوز ابتدای راه است و موانع فناوری کار رفع شده، اما در ادامه برنامه‌ریزی برای تولید انبوه آن نیازمند سرمایه‌گذاری است و دست‌کم دو سال زمان نیاز دارد.

وی بیان‌داشت: موتور یاد شده در حقیقت یک «خانواده موتور» از حجم یک‌هزار سی‌سی تا یک‌هزار و ۳۰۰ سی‌سی توربوشارژ با مکانیسم GDI است که قابلیت نصب بر روی خودروهای مختلف را خواهد داشت و از پرقدرت‌ترین موتورهای داخلی حاضر در بازار از جمله EF۷ و TU۵ به مراتب قوی‌تر خواهد بود.

GDI مکانیسمی است که موتور بنزینی را از نظر سیستم پاشش، شبیه به موتور دیزلی می‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان‌کرد: قیمت‌هایی که برای این موتور برآورد شده، کاملا رقابتی است و با توجه به فناوری‌های به کار رفته در آن، حتی می‌توان برای صادرات آن برنامه‌ریزی کرد.

وی اظهارکرد: الکتریکی‌سازی انجام شده، به طوری که منجر به بازدهی بیشتر شده و کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد، از دیگر ویژگی‌های این موتور ملی است.

کاکایی تصریح کرد: با این جهش که در طراحی موتور در کشورمان اتفاق افتاده، کاهش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.

هرچند این پروژه با تلاش زیاد و بدون کمک خارجی‌ها به سرانجام رسیده، اما یکی از نگرانی‌های به حق تولیدکنندگان و متخصصان داخلی، باز شدن درهای کشور به روی واردات است.

هرچند هیچ‌کس منکر حضور خارجی‌ها در راستای توسعه صنعت خودرو، موتور و قطعه‌سازی و همچنین دست یافتن مردم به رفاه و کیفیت بیشتر در استفاده از خودروها نیست، اما فراموش نکنیم فرآیند توسعه، نیازمند تعادل در توجه به داخل و استفاده از توان خارجی‌هاست.

تجربه تحریم‌ها ثابت کرد نمی‌توان به حضور دائم و همیشگی و همکاری خارجی‌ها دل بست، در عین حال پروژه‌های این‌چنینی که اجزای زیادی از زنجیره صنعت خودروسازی کشور را با خود درگیر کرده، به‌طور قطع اشتغال‌زایی زیادی برای فرزندان این مرز و بوم به دنبال داشته و در کاهش ارزبری موثر است.

در این زمینه، «محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن همگن قطعه سازان گفت: تحریم‌ها ثابت کرد نمی‌توان به حضور و کمک خارجی‌ها چندان دلخوش بود، امروز باید تلاش کنیم که از همه ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.

وی با اشاره به این پروژه، یادآور شد: اوایل کار شرکت‌هایی نظیر ماهله آلمان قصد مشارکت و همکاری داشتند، اما در نهایت فقط پروژه را به تاخیر انداختند.

نجفی منش تصریح‌کرد: هرچند منظور این نیست که با خارجی‌ها کار نکنیم، اما باید همچون چینی‌ها و هندی‌ها مواضعی برابر و قوی در مذاکرات و همکاری‌ها داشته باشیم و از توانایی‌های خود غافل نشویم.

وی تاکید کرد: تلاش‌های زیادی برای داخلی‌سازی این موتور انجام شده و انتظار می‌رود حتی با برداشته شدن تحریم‌ها، اجازه واردات قطعات داخلی‌سازی شده داده نشود.