حجم رانت در صنعت خودرو ۱۰۰ هزار میلیارد است

با بروز مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ خودروها در بازار و کارخانه، امکان خودرودار شدن کم درآمدها از بین رفت. حال در این بین پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح بازار خودرو و بهبود قدرت خرید مردم از جانب کارشناسان اقتصادی ارائه می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که دولت باید تصمیم بگیرد که تا چه زمانی می‌خواهد این حجم از رانت گسترده را در حوزه خودرو به حال خود رها کند. محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: بر اساس براوردهای ما، درحال‌حاضر حجم کل رانت که در صنعت خودرو کشور وجود دارد، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و سوال فعالان بازار خودرو این است که چرا دولت هیچ برنامه‌های برای کاهش این رانت ندارد و همچنان برخی افراد با استفاده از فضای به وجود آمده، در سطوح مختلف از این رانت به نفع شخصی خود سو استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت یک بار برای همیشه باید تصمیم بزرگ سپردن نرخ به حاشیه بازار را بگیرد، بیان کرد: فاصله قیمتی به وجود آمده میان اعداد رسمی کارخانه و آنچه که در بازار خرید و فروش می‌شود، باعث شده تعداد زیادی دلال در این مسیر فعالیت کنند و فضا را بر هم بریزند.

در حالی که اگر نرخ به حاشیه بازار سپرده شود، دیگر سودی در خرید و فروش و معاملات این چنینی نخواهد بود و شوک‌های قیمتی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده، دیگر دیده نمی‌شوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی قیمت‌گذاری به بازار محول می‌شود، منطق بازار خود شرایط را تعیین می‌کند. در این شرایط گران فروشی تنها به معنی از دست دادن بازار و شکست از رقیب است. از این رو در فضای رقابت امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود خواهد داشت و از سوی دیگر با واقعی شدن نرخ‌ها، هم زیان انباشته سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود و هم بدهی خودروسازان به قطعه سازان کاهش پیدا می‌کند.

نجفی منش در پاسخ به این سوال که در صورت آزادسازی، آیا شوک ناگهانی افزایش نرخ به بازار وارد نخواهد شد؟ گفت: غیر واقعی نگه داشتن نرخ جز ایجاد فضای یک رانت گسترده هیچ دستاوردی نداشته و امروز می‌بینیم که خودروسازان نه تنها در زیان هستند که حتی توان پرداخت بدهی‌های خود را نیز ندارند.

در چنین بستری، سپردن نرخ به حاشیه بازار می‌تواند گره گشا باشد و ما حتی می‌گوییم که اگر مسئولان ترس دارند، به شکل امتحانی این طرح را اجرایی کنند و اگر موفقیت آمیز نبود، بار دیگر قیمت‌گذاری دستوری را کلید بزنند، هرچند ما معتقدیم این شیوه قطعا نتیجه مثبت خواهد داشت.

وی با اشاره به این دیدگاه که آزادسازی نرخ باعث می‌شود تا امکان خودرودار شدن کم درآمدها از بین برود، توضیح داد: اولا شیوه فعلی نیز نتوانسته برای این اقشار خودرو فراهم کند و در طرح‌هایی مانند قرعه کشی خودرو نیز به جایی رسیده که همه برای سودآوری در آن فعالیت می‌کنند و کسی برای مصرف واقعی خودرو نمی‌خرد زیرا با یک خرید و فروش چند ده میلیون تومان سود خواهد کرد.

نجفی منش خاطرنشان کرد: ما اخیرا به دولت پیشنهادی داده‌ایم که در چارچوب آن، خودروساز بتواند بر اساس نرخ واقعی خود محصولش را بفروشد و اگر دولت اصرار دارد که اقشار کم درآمد صاحب خودرو شوند، رقم مابه التفاوت نرخ خودرو ساز با نرخ دستوری شورای رقابت را محاسبه کند و پس از سه سال که فرد خودرو را در اختیار خود نگه داشته باشد و مصرف شخصی می‌کرد، این پول یا کمک دولتی را به فرد بازگرداند. به این ترتیب هم زیان خودروساز متوقف می‌شود و هم کم درآمدها امکان خودرودار شدن را با کمک دولتی داشته باشند

از اردیبهشت امسال و همزمان با افزایش دوباره نرخ خودرو، شورای رقابت برای قیمت‌گذاری محصولات بار دیگر به این بازار ورود کرده است.

از اواسط پاییز و با کاهش نرخ دلار، نرخ بسیاری از خودروها نیز در بازار افت کرده است.