|

شیوه پرداخت خسارت خودرو تغییر می کند

قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال۱۳۹۵، قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چند صد میلیونی دچار خسارت می‌شد امکان پرداخت کامل خسارت وجود داشت.

خودرو شیوه پرداخت خسارت خودرو تغییر می کند

با وجود نوسان تند قیمت‌ها در بازار خودرو به استناد مصوبه بیمه شخص ثالث، تمامی خودروها با هر قیمتی فقط امکان پوشش بیمه‌ای تا سقف مشخصی که برای امسال ۲۲۰ میلیون تومان بود را داشته و مابقی مشمول پرداخت خسارت نبود که به زیان خودروهای با نرخ بیش از سقف تعیین شده (غیرمتعارف یا لوکس) تمام می‌شد، این در حالی است که بیمه مرکزی وعده داده با رایزنی‌های صورت گرفته از سال آینده تمامی خودروها تا سقف پوشش بیمه‌ای انجام شده خسارت دریافت کنند.

قبل از تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال۱۳۹۵، قانونگذار حد مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چند صد میلیونی دچار خسارت می‌شد امکان پرداخت کامل خسارت وجود داشت.

اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث خودروها بر اساس معیار نرخ به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک و برای جبران خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد؛ به طوری که خودروی متعارف خودروئی است که نرخ آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که نرخ آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می‌شود.

بر این اساس در امسال رقم ۲۲۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار گرفت و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف اعلام شد.

در این شرایط اگر یک خودروی متعارف که نرخ آن در امسال حداکثر ٢٢٠ میلیون است در یک حادثه رانندگی دچار خسارت مالی شود، میزان خسارت به هر اندازه‌ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران شود و هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت وجود ندارد.

اما برای خودروهای غیر متعارف و بالای ۲۲۰ میلیون تومان، با توجه به اینکه از نظر قانونگذار خودرو لوکس (نامتعارف) است حتی اگر این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰ میلیون تومان مسئول بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود.

درحال‌حاضر با تغییرات نرخ خودرو نسبت به سال ۱۳۹۵ این روال نمی‌توانست پاسخگو باشد چرا که اغلب خودروهای موجود با رقم بیش از ۲۲۰ میلیون تومان هستند و صاحب خودرو با وجود پرداخت حق بیمه امکان استفاده از پوشش بیمه‌ای رابه طور کامل نداشته و صاحبان خودروهای بالای این نرخ متضرر می‌شوند.

چندی پیش بود که خسرو جردی - مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی- در این رابطه گفته بود که این قاعده قانون مصوب مجلس است و نمی‌توان خلاف آن عمل کرد ولی تا حدی که امکان داشته تفسیر شرکت‌های بیمه به نفع زیان دیدگان انجام می‌گیرد و پرداخت خسارت نیز به بالاترین حد ممکن صورت می‌گیرد؛ اما اعمال تغییرات اساسی در این خصوص نیاز به اصلاح قانون در مجلس دارد.

این در حالی است که بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه متقاضی اصلاح این قانون هستند و به همین منظور لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس ارائه شده و این تقاضای صنعت بیمه است، چرا که محاسبات این روش برای شرکت‌های بیمه نیز دشوار و از سویی موجب نارضایتی زیان دیدگان شده که این در نهایت به نفع شرکت‌های بیمه نیز تمام نخواهد شد.

اما تازه‌ترین اعلام سلیمانی- رئیس کل بیمه مرکزی- از این حکایت دارد که شیوه پرداخت خسارت برای خودروهای غیر متعارف در سال آینده تغییر خواهد کرد.

وی گفته که بیمه مرکزی به دنبال آن است که از سال آینده به همه خودروها تا سقف پوشش بیمه‌ای که انجام شده، خسارت داده شود و دیگر بحث خودروی متعارف و غیرمتعارف مطرح نباشد.

گرچه رئیس کل بیمه مرکزی توضیح درباره جزییات این تغییر ارائه نکرده ولی اظهارات پیشین مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی از این حکایت داشت که پیشنهاد بیمه مرکزی این بوده که با اعمال تغییرات در این ماده از قانون، بیمه گر مکلف باشد خسارت واقعی خودروی زیان دیده را (بدون توجه به اینکه خودرو ارزان نرخ است یا لوکس) تا سقف تعهدات مالی اجباری و اختیاری مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه محاسبه و پرداخت کند.

این در حالی است که بر اساس قانون حاضر اگر تعهد مالی خودرو مقصر در بیمه نامه مثلا ۵۰ میلیون تومانی باشد و به خودروی زیاندیده که غیر متعارف است ۳۰ میلیون تومان خسارت وارد شده باشد، شرکت بیمه باید طبق قاعده متناظر که توضیح داده شده عمل کند یعنی ممکن است فقط ۱۰ میلیون تومان از خسارت وارده جبران شود که این با فلسفه بیمه همخوانی ندارد ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشود برای همه از جمله شرکت‌های بیمه لازم الاجراست.

منبع: ايسنا
کدخبر: 153133

ارسال نظر