پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان ۹۹
با وجودی که امیدها برای کاهش نرخ خودرو قوت گرفته بود اما از بهمن ماه موتور بازار خودرو برای رشد نرخ روشن شد.
همزمان با شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در پی بدبینی به متغیر‌های غیراقتصادی، نرخ خودرو نیز در بهمن نسبت به دی ۱۰درصد رشد کرد. دنده معکوس نرخ خودرو در حالی است که متوسط نرخ خودرو طی سه ماه آبان تا دی، بالغ‌بر ۳۰درصد افت کرده بود.
این افت ناشی از کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز بود که خود ریشه در خوش‌بینی به متغیر‌های غیراقتصادی به‌خصوص احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت. حالا با تیره شدن آینده این متغیرها، تبعات خیز جدید قیمتی بیخ گوش بازار خودرو قرار دارد.
روند نزولی نرخ خودرو این روز‌ها نه تنها متوقف شده، بلکه اخبار رسیده از بازار حکایت از آغاز خیز جدید قیمتی دارد. ریشه این خیز جدید، اما در رشد انتظارات تورمی و صعود نرخ ارز است که این دو خود از برآورده نشدن توقعات و پیش‌بینی‌ها درباره احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها سرچشمه می‌گیرند.
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در این باره با اشاره به اینکه افزایش نرخ دلار بر روی نرخ خودرو نیز تاثیرگذار است، به فرارو گفت: این نوساناتی که در طی چند روز اخیر در بازار ارز رخ داده باعث شده نرخ دلار در بازار آزاد تا محدوده ۲۶ هزار تومان نیز بالا برود، طبیعتا در چنین وضعیتی بازار خودرو نیز سریع واکنش نشان می‌دهد و اثر آن را نیز می‌توانید، در افزایشی قیمت‌هایی که در دو روز اخیر رخ داده به خوبی مشاهده کنید، البته این نکته را باید متذکر شد که این روند نیز از قبل قابل پیش‌بینی بود.
وی افزود: در این باره از آبان ماه خوشبینی‌هایی ایجاد شد، مبنی بر اینکه با آمدن بایدن، اوضاع بهبود پیدا می‌کند و امریکا به برجام بازمی گردد و به تیع آن نیز تحریم‌ها رفع خواهد شد، اما این نکته مهم مد نظر بسیاری قرار نگرفت، که این فضای ایجاد شده روانی بوده ومقتضیاتی که در عرصه واقعی وجود دارد، با تصورات ما فاصله زیادی دارد، حال که کم‌کم موضع بایدن در قبال برجام و ایران مشخص شده، این خوشبینی‌ها رنگ باخته، در چنین وضعیتی طبعا انتظارات تورمی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که اولیه نشانه آن را نیز مشاهده کردیم که افزایش نرخ دلار بود.
زاوه اظهارکرد: اینکه این تورم چه با بازار خودرو خواهد کرد، کاملا مشخض است، این روند افزایش نرخ دلار اگر ادامه داشته باشد، یا اینکه در همین محدوده‌ها باقی بماند، خودرو این کاهشی را که در سه ماه گذشته تجربه کرده را پس می‌دهد و قیمت‌ها دوباره به سرجای قبلی خود، برخواهد گشت، این درحالیست که بر اساس برآورد‌ها درسال آینده نیز تورم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت، در چنین شرایطی نیز حدود ۲، ۳ درصد خودرو در هر ماه با افزایش نرخ روبه‌رو خواهد بود و پیش‌بینی بنده این است که تا اسفند ۱۴۰۰، نرخ خودرو ۲۵ درصد دیگر با افزایش روبه‌رو خواهد بود و ثبات قیمتی در کار نخواهد بود.
این کارشناس صنعت‌خودرو اضافه کرد: متاسفانه خودرو به غیر از تورم بخشی که با آن روبه‌رو است، معضلات بسیار جدی دیگری نیز دارد، یکی از آنها بحث کاهش تولید است، طی سه سال گذشته روند تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کرده که این موضوع چرخه عرضه و تقاضا را با چالش جدی روبه‌رو کرده، برای همین نیز است که قرعه کشی خودرو را برگزار می‌کنند که بیشتر شبیه مسابقات بخت آزمایی است، در چنین شرایطی که تولید و عرضه به انداز کافی نباشد، به طور قطع قیمت‌ها بالاتر می‌رود.
وی ادامه داد: این طبیعت هر بازاری است که با کمبود محصول نرخ نیز با افزایش روبه‌رو می‌شود، از سوی دیگر تولید نیز با مشکل کمبود قطعات و مواد اولیه روبه‌رو است که ناشی از تحریم‌های صنعت خودرو است، بنابراین تا زمانیکه تحریم‌ها ادامه داشته باشد، وضعیت صنعت خودرو نیز نمی‌تواند سروسامانی پیدا کند و به تبع آن تولید نیز به اندازه نیاز نخواهد بود.
زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند، یادآور شد: دو خودروساز بزرگ، ایران خودرو و سایپا با این حجم از بدهی، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، به نوعی می‌توان گفت، که شرایط صنعت خودرو فوق بحرانی است، اما خوب در کمال تعجب آنها همچنان در حال فعالیت هستند، این بدهی برای اقتصاد کلان کشور نیز رقم بسیار سنگینی است که معلوم نیست، چطور دولت می‌خواهد آن را رفع و رجوع کند، شاید می‌خواهند آنقدر تورم ایجاد کنند، تا بدهی‌های اینچنینی همه به صفر برسد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: دولت تا زمانیکه دست از سر صنعت خودرو برندارد، این صنعت با همین وضضیت آشفته و فشل روبه‌رو هست و هر روز نیز بحران دیگری نیز از سر راه می‌رسد، دولت باید این دو خودرو ساز را به بخش خصوصی واگذار کند و پای خود را از این صنعت بیرون یکشد و تنها به وظیفه خود یعنی نظارت و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو بپردازد، هرچند با توجه به وضعیتی که وجود دارد، کوچکترین تغییری نیز در این رابطه ایجاد نخواهد شد.
ازآنجاکه ریشه اصلی رشد نرخ در بازارها، انتظارات تورمی ناشی از آینده توافق هسته‌ای و مذاکرات با غربی‌ها است، به نظر می‌رسد اگر چشم‌انداز روشنی برای این ماجرا‌ها متصور نباشد، خیز قیمتی سنگینی در آینده رخ خواهد داد. طی روز‌های اخیر بازار‌های داخلی به تبعیت از رشد انتظارات تورمی، با صعود نرخ مواجه شده‌اند و از همین رو کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این شرایط و بلاتکلیفی برجام، بازگشت توفان‌های سهمگین به بازارها بعید نیست.
مسئله‌ای که درحال‌حاضر ذهن شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، تصمیم ایران برای پایان دادن به پروتکل الحاقی و محدود کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته نخست اسفند امسال است. ایران انتظار داشت با آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن در ایالات متحده امریکا، این کشور به توافق هسته‌ای و برجام بازگردد و تحریم‌ها را لغو کند، با این حال میهمان جدید کاخ سفید اقدام خاصی در این مورد انجام نداد و لغو تحریم‌ها را منوط به بازگشت ایران به برجام کرد.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در آذر ماه امسال و در حالی که بایدن هنوز قدرت را در امریکا به‌دست نگرفته بود، طرحی را با نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تصویب کرد که طبق آن، دولت ملزم شد ضمن ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، اجرای پروتکل‌های الحاقی را نیز متوقف کند. این پروتکل در واقع اجازه قانونی را برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشور‌های عضو پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) فراهم می‌کند و کشور‌های عضو آژانس باید آن را به عنوان «ضمیمه توافق جامع» بپذیرند. ایران نیز در سال ۸۲ این پروتکل را پذیرفت و امضا کرد.
ایران، اما طبق مصوبه مجلس، غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در دی‌ماه امسال از سر گرفته و حالا نیز قرار است اجرای پروتکل الحاقی از ۵ اسفند متوقف شود. کارشناسان معتقدند در صورتی که ایران اجرای این پروتکل را متوقف کند، عملا از برجام دور خواهد شد و در نتیجه، احیای این سند بین‌المللی به تاخیر خواهد افتاد و این معنایی جز افزایش تنش با غربی‌ها به خصوص امریکا و رشد انتظارات تورمی شهروندان ایرانی نخواهد داشت.
دولت امیدوار بود امریکا اقدامات لازم برای احیای برجام را انجام و به طور مشخص تحریم‌ها را لغو کند تا مجبور به اجرای مصوبه مجلس نشود، با این حال اقدامی از سوی دولت بایدن انجام نشد و حالا راهی جز اجرای این مصوبه نیست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توقف اجرای پروتکل الحاقی، به نوعی بازگشت ایران به دوران قبل از برجام است و بنابراین با واکنش غربی‌ها مواجه خواهد شد و این موضوع می‌تواند آینده توافق هسته‌ای و برجام را تیره و تار کند.
طبعا وقتی تصور ایرانی‌ها از آینده برجام منفی باشد، انتظارات تورمی آنها باز هم بالا خواهد رفت و این به معنای اوج‌گیری دوباره نرخ در بازار‌های مختلف از جمله خودرو است. اصلا چیزی که ترمز قیمتی بازارها را در سه ماه و نیم گذشته کشید، کاهش انتظارات تورمی بود. پس از آنکه در نیمه آبان امسال، دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا شکست خورد و بایدن پیروز شد، موجی از خوش‌بینی درباره آینده توافق هسته‌ای و برجام ایجاد و سبب شد انتظارات تورمی افت کند و منحنی نرخ در بازار‌های مختلف به ویژه خودرو نزولی شود. تصور کلی این بود که با آمدن بایدن، ایران و امریکا در مسیر احیای برجام قرار می‌گیرند و به تبع آن، تحریم‌ها لغو و اقتصاد کشور رو به بهبود خواهد رفت.
این خوش‌بینی که در واقع همان کاهش انتظارات تورمی بود، سبب شد نرخ ارز کوتاه بیاید و در مقطعی تا زیر ۲۲ هزار تومان نیز عقب رفت. به تبعیت از عقب‌نشینی ارز، بازار خودرو نیز که تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا پی در پی مرز‌های قیمتی را در می‌نوردید، سر به زیر شد و ریزشی اساسی در آن رخ داد.
ارسال نظر