بازار خودرو سال آینده سر و سامان می گیرد؟

مرداد سال آینده عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد و میهمانانی جدید راهی ساختمان پاستور خواهند شد، اتفاقی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر و تحولاتی در عرصه سیاست‌های کلی صنعت و بازار خودرو باشد. از آن‌سو اما قبل یا بعد از تغییر دولت احتمال دارد سرنوشت برجام و تحریم هم مشخص شود، که این ماجرا نیز نقشی اساسی در سمت و سوی صنعت و بازار خودرو طی سال آینده خواهد داشت.

سرنوشت خودرو در سال آینده را اما می‌توان با توجه به فاکتورهای مختلف بررسی کرد، به ویژه وضعیت تولید، خودروهای جدید، مشارکت‌های خارجی و فروش. در بخش تولید با زیرشاخه‌های مختلفی مواجه هستیم از جمله نهضت داخلی‌سازی و روند تامین قطعات از داخل و خارج. تولید و زیرشاخه‌هایش ارتباط مستقیمی با بود و نبود تحریم دارد، ضمن آنکه سرنوشت قیمت‌ گذاری نیز در افت و خیز تیراژ قطعا اثرگذار خواهد بود.

در حوزه فروش نیز جدا از اینکه نوسان تولید تاثیری اساسی در میزان آن دارد، تغییر و تحولات احتمالی در روش‌های عرضه خودرو و اینکه قرعه‌ کشی حذف خواهد شد یا نه هم این حوزه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نهایت اما پرسش بسیار مهم در مورد سمت و سوی خودروسازی ایران در سال آینده، ازسرگیری مشارکت‌های خارجی است، موضوعی که از تولید و تامین قطعه گرفته تا داخلی‌سازی و فروش را متاثر از خود خواهد کرد. پیش‌بینی کلی این است که اگر توافق هسته‌ای و برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، زمینه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور فراهم خواهد آمد و به احتمال فراوان برخی شرکت‌های خارجی بازخواهند گشت.

خودروسازی کشور به احتمال فراوان در پایان امسال به مرز تولید یک میلیون دستگاهی خواهد رسید، رقمی که اگرچه در مقایسه با ۹۸ و ۹۷ افزایشی است اما نسبت به ۹۶ (دوران پسابرجام) نزدیک به نیم میلیون دستگاه کمتر خواهد بود. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه رشد ۵۰ درصدی تولید را برای خودروسازان در نظر گرفته و تحقق این هدف بستگی مستقیم به مسائلی مانند لغو تحریم، تامین قطعات و شیوه نرخ‌گذاری دارد. در مورد موضوع نرخ‌گذاری پیش‌تر در همین صفحه به احتمالات سال آینده پرداختیم. به نظر می‌رسد با لغو نرخ‌گذاری دستوری، نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، بنابراین روند تامین قطعات به خصوص از داخل، تسریع می‌شود و این موضوع سبب چرخش تندتر چرخ‌های تولید خواهد شد.

از آن سو تداوم نرخ‌گذاری دستوری سبب ادامه‌دار شدن چالش تامین نقدینگی می‌شود و این موضوع روند تولید را کند خواهد کرد. طبق برنامه وزارت صمت بناست تیراژ خودرو در سال آینده در قالب بسته جهش تولید رشد کند. این بسته را وزارت صمت از چند ماه پیش تدوین کرده و حتی گفته می‌شود مجوز اجرای آن را نیز از دولت گرفته است. طبق این بسته تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی رخ خواهد داد، به نحوی که احتمالا تعیین قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان سپرده می‌شود، اما پرتیراژها را همچنان شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کند. در کنار این موضوع، قرار است تسهیلاتی نیز به خودروسازان داده شود تا با تامین نقدینگی لازم، تولید تا مرز ۵۰ درصد بالا برود. هرچند با بهبود اوضاع نقدینگی، روند تامین قطعات بهبود خواهد یافت، با این حال اگر تحریم لغو نشود، خودروسازان همچنان با چالش بزرگی در این ماجرا مواجه خواهند بود.

پیش‌بینی‌ها اما حکایت از احیای برجام و لغو تحریم در سال آینده دارد، هرچند البته برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق شاید در نیمه دوم سال و با تغییر دولت رخ بدهد. لغو تحریم از دو جهت کلی می‌تواند بر تولید خودرو در کشور اثرگذار باشد. نخست اینکه روند تامین قطعات به واسطه ارتباط دوباره با خارجی‌ها، بهبود خواهد یافت و دوم آنکه با کاهش انتظارات تورمی و نزولی شدن نرخ ارز، هزینه تولید پایین می‌آید و تیراژ روند بهتری را طی خواهد کرد. در این شرایط البته اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری چه در ماه‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم و چه در دولت بعد، لغو یا تعدیل شود، تامین قطعات از داخل نیز سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، زیرا توان مالی خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازها بالا می‌رود. در مجموع به نظر می‌رسد تولید خودرو در سال آینده تحت تاثیر مسائل مختلف به خصوص لغو احتمالی تحریم، روندی صعودی را نسبت به امسال خواهد داشت.

در این روند صعودی اما محصولات جدید نیز نقش دارند، از جمله تارا، شاهین و احتمالا آریا و اطلس. اینها متعلق به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت هستند و بخش خصوصی نیز خودروهای جدیدی عرضه خواهد کرد، مخصوصا اگر تحریم‌ها لغو شوند. بخش تولید اما ممکن است سال آینده از ناحیه استانداردهای ۸۵گانه نیز تحت تاثیر قرار گیرد. این استانداردها را سازمان ملی استاندارد در دوران ریاست نیره پیروزبخت تدوین کرد، اما بهانه‌های خودروسازان و البته تحریم، اجازه تحقق کامل آنها را تا به امروز نداده است. حالا که رئیس سازمان استاندارد تغییر کرده، مشخص نیست آیا جانشین پیروزبخت بر خودروسازان بر سر استانداردهای جدید سخت خواهد گرفت یا سهل. البته بود و نبود تحریم در اجرا یا عدم اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه نقش خواهد داشت، چه آنکه اگر تحریم‌ها لغو شوند، بهانه اصلی خودروسازان برای اجرا نکردن بخشی از استانداردهای جدید از بین خواهد رفت.

خودروسازی ایران هرچند توانسته در این حدودا سه سال تحریم، به واسطه محصولات داخلی سرپا بماند، اما نیاز به مشارکت‌های خارجی همچنان در این صنعت احساس می‌شود. دوری از شرکای خارجی، خالی از دردسر برای خودروسازی کشور نبوده، ضمن آنکه این صنعت هنوز هم برای توسعه و بهبود کمی و کیفی محصولات به کمک خارجی‌ها نیاز دارد. خودروسازان خارجی از سر ناچاری و برای در امان ماندن از خشم آمریکایی‌ها، ایران را ترک کردند و حالا نیز منتظرند تحریم‌ها لغو شود و برگردند.

با فرض اینکه سال آینده تحریم‌ها کنار بروند، زمینه بازگشت خارجی‌ها فراهم خواهد شد، هرچند به احتمال زیاد، آغاز به کار آنها به نیمه دوم سال و حتی ۱۴۰۱ موکول می‌شود. اینکه چه شرکت‌هایی راهی ایران خواهند شد، پرسشی است که با توجه به تجربه دوران پسابرجام تا حدی می‌توان به آن پاسخ داد. به نظر می‌رسد چینی‌ها و فرانسوی‌ها نخستین و جدی‌ترین گزینه برای بازگشت به خودروسازی ایران هستند و در این بین، رنو از انگیزه بالایی برای برگشتن برخوردار بوده و گویا از همین حالا استراتژی خود را نیز برای حضور دوباره در صنعت خودروی ایران انتخاب کرده است.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بازگشت خودروسازان خارجی به کشور در نیمه دوم سال آینده رخ خواهد داد، زیرا احیای برجام احتمالا در دولت بعد رخ می‌دهد. وی با بیان اینکه چینی‌ها و فرانسوی‌ها باز هم راهی ایران خواهند شد، می‌افزاید: به نظر می‌رسد رنو باز هم به ایران خواهد آمد و این بار زودتر از پژو.

زاوه تاکید می‌کند: پژو هم در صورت لغو تحریم همچنان به بازار ایران چشم خواهد داشت، منتها با توجه به ادغام با فیات-کرایسلر، بازگشتش با تاخیر و احتمالا در حد فروش محصول و شاید مونتاژ کاری باشد. زاوه اما در مورد روند تولید در سال آینده و در صورت لغو تحریم می‌گوید: مشکل ما تولید نیست، زیرا خودروسازی با ابرچالش بدهی مواجه است که به این زودی‌ها صاف شدنی نخواهد بود.

در خودروسازی ما ساختار مالی معیوب بوده و دولت هم قائل به اصلاح آن نیست. این کارشناس تاکید می‌کند: اگر نرخ‌گذاری دستوری ادامه یابد، ساختار معیوب مالی و مشکلات خودروسازان هم تداوم خواهد داشت و از آن سو لغو این سیاست هم سبب رشد قیمت خواهد شد و این موضوع صنعت خودرو را با چالش فروش مواجه می‌کند.

یکی از اتفاقات مهم و احتمالی خودروسازی کشور در سال آینده، تغییر در روش‌های فروش به خصوص شیوه قرعه‌کشی است. در حال حاضر خودروسازان به دو روش فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، محصولات خود را عرضه می‌کنند و برای انتخاب مشتریان نهایی نیز از روش قرعه‌کشی استفاده می‌شود. وزارت صمت قصد داشت به واسطه تغییر روش‌های فروش و قرعه‌کشی، بازار خودرو را تنظیم و با کاهش سوداگری، شرایط را به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تغییر دهد، با این حال هیچ کدام از این اهداف محقق نشد، زیرا منشأ اصلی رانت بازار خودرو (نرخ‌گذاری دستوری) از بین نرفت. حالا اما احتمال می‌رود وزارت صمت در سال آینده قرعه‌کشی را به تدریج حذف کند، اتفاقی که ظاهرا بخشی از بسته جهش تولید خودرو است. طبعا اگر قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود (طبق بسته جهش تولید)، دیگر اعمال قرعه‌کشی برای فروش آنها توجیه ندارد، زیرا به احتمال فراوان قیمت‌شان نزدیک به بازار تعیین خواهد شد و تقاضای خرید (از کارخانه) برای این دسته از خودروها افتی شدید را به خود می‌بیند. حذف قرعه‌کشی کم‌تیراژها می‌تواند مقدمه کنار گذاشتن کامل این روش باشد و به دیگر خودروها هم سرایت کند.

حذف قرعه‌کشی خودروها اما در صورتی که نرخ‌گذاری آنها آزاد باشد، به کاهش تقاضا برای خرید از کارخانه منجر خواهد شد، حال آنکه اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری تداوم پیدا کند، بود و نبود قرعه‌کشی فرقی به حال رانت بازار و سوداگری نخواهد داشت.

با تحریم خودروسازی ایران در سال ۹۷ و مختل شدن تامین قطعات از خارج و به تبع آن، افت شدید تولید، وزارت صمت تصمیم به راه‌اندازی نهضت داخلی سازی گرفت تا از وابستگی به خارجی‌ها بکاهد. این نهضت در سال ۹۸ با برگزاری چند به اصطلاح میز داخلی‌سازی به راه افتاد و آن طور که صمت و خودروسازان می‌گویند، تا به امروز چند قطعه به ساخت داخل رسیده و به کاهش ارزبری در صنعت خودرو منجر شده است.

نهضت داخلی سازی امسال اما مانند سال گذشته چندان جدی گرفته نشد، تا جایی که از برگزاری آخرین میز ساخت داخل چند ماه می‌گذرد. حال اینکه این نهضت طی سال آینده چه سرنوشتی داشته باشد، به لغو تحریم و تغییر سیاست‌ها در دولت جدید بستگی دارد. اگر فرض را بر لغو تحریم‌ها قرار دهیم، ساخت داخل احتمالا به حاشیه خواهد رفت، زیرا راه برای تامین قطعات از خارج باز می‌شود و ممکن است واردات برای خودروسازان و قطعه سازان در مواردی به‌صرفه‌تر از تولید باشد. از آن سو تغییر دولت هم احتمالا بر سیاست‌های داخلی‌سازی اثرگذار خواهد بود و ممکن است آن را تعدیل یا تشدید کند، هرچند اینجا هم نقش بود و نبود تحریم‌ها مهم است.

دولت‌ها معمولا در دوران تحریم از داخلی‌سازی حمایت و برای آن برنامه می‌چینند و وقتی تحریم نباشد، این سیاست چندان پی گرفته نمی‌شود. اما سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا درباره بازگشت خارجی‌ها به خودروسازی ایران می‌گوید: ما باید تکلیف خود را با خودروسازی مشخص کنیم؛ من معتقدم توان داخلی در صنعت خودروی ما وجود دارد، ولی اتکای کامل به داخل نمی‌تواند منجر به رشد زیادی در خودروسازی شود حتی در دورانی که تحریم نباشیم.

وی با بیان اینکه در صورت عدم مشارکت‌های خارجی، نهایت محصولات ما می‌شود چیزی شبیه لادای روسیه، می‌افزاید: در این صورت نه رشد چندانی در خودروها (از بعد مسائل فنی و کیفی) خواهیم داشت و نه صادرکننده خوبی می‌شویم، بنابراین باید حتما با خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ دنیا ارتباط داشته باشیم.

مدیرعامل سابق سایپا در عین حال تاکید می‌کند: در کنار مشارکت خارجی باید روی پلت فرم‌های داخلی هم کار کنیم تا باز هم بلاهای تحریم، سرمان نیاید؛ باید زیرساخت‌های آزمایشگاهی، تست جاده‌ای و مراکز به اصطلاح تکنوسنتر راه بیندازیم و به سمت طراحی پلت فرم برویم. به گفته مدنی می‌توان نصف تولیدات را به مشارکت‌های خارجی اختصاص بدهیم و نصف دیگر را نیز محصولات داخلی؛ ما وقتی پلت فرم و محصول داخلی (در سطحی به روز) داشته باشیم، می‌توانیم صادرات را تقویت و حتی در مقابل خارجی‌ها برگ برنده رو کنیم تا دیگر در مقاطعی مانند تحریم معطل آنها نمانیم.