روزگار خرید و فروش خودرو در روزهای سیاه کرونا

قیمت خودروهای داخلی در ماه اول ۱۴۰۰ از بازدهی مثبت این بازار حکایت دارد. با اینکه بازدهی بازارهایی همچون سکه، ارز و بورس در فروردین منفی شد، اما بازار خودرو با توجه به نبض بسیار پایین معاملات به‌دلیل تعطیلات نوروزی و همه‌گیری دوباره کرونا بار دیگر عرصه را برای فعالیت واسطه‌گران فراهم کرد. برای اردیبهشت پیش‌بینی کاهشی مطرح است.

بررسی منحنی نرخ خودروهای داخلی در انتهای فروردین و مقایسه آن با اواخر اسفند، حکایت از صعود دارد، آن هم در حالی که دیگر بازارهای مهم به خصوص ارز، روندی نزولی در این بازه زمانی داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد حباب بازار خودرو با سرعت کمتری در حال تخلیه است. طبق محاسبات در نخستین ماه امسال بازار سهام با بازدهی منفی ۷/ ۶ درصدی مواجه بوده و نرخ سکه نیز ۵/ ۸ درصد عقب نشسته است. همچنین از بازار ارز نیز به‌عنوان عاملی اثرگذار بر نرخ خودرو خبر می‌رسد ۵/ ۳ درصد کاهش نرخ در انتهای فروردین و نسبت به اسفند ۹۹ نصیب این بازار شده است. این در حالی است که با در نظر گرفتن سبدی از خودروهای داخلی و استخراج میانگین نرخ آنها، مشخص می‌شود منحنی نرخ در این بازار حدودا ۵/ ۷ درصد در انتهای فروردین و نسبت به اواخر اسفند صعود کرده است؛ بنابراین در رده‌بندی بازدهی بازارها در بازه زمانی موردنظر، خودرو صدرنشین بازدهی به شمار می‌رود. اگر مبدا قیمتی را نرخ‌های دستوری (کارخانه‌ای) در نظر بگیریم، رقم بازدهی بسیار بالاتر خواهد بود. با توجه به سیاست نرخ‌گذاری دستوری، اختلاف شدیدی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، بنابراین آنهایی که اقدام به سرمایه‌گذاری در «خودرو» با نرخ‌های کارخانه‌ای کرده‌اند، بازدهی (سود) بسیار بالاتری در مقایسه با کسانی که نرخ مبدا سرمایه‌گذاری‌شان «بازار» بوده، به‌دست آورده‌اند.

صدرنشینی خودرو در جدول بازدهی بازارهای فروردین اما در حالی است که قیمت‌ها در بازار ارز نزولی بوده و این روند در صورت احیای برجام، ادامه خواهد داشت. ارز به علاوه انتظارات تورمی، دو عامل بسیار مهم و اثرگذار بر بازار خودرو به شمار می‌روند و معمولا وقتی آن دو افت کنند، نرخ خودرو هم پایین می‌آید و آنها که صعودی شوند، نرخ خودرو شارژ خواهد شد. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا با وجود کاهش نرخ ارز، خودرو راه ارز را نرفته و به پیچ گرانی پیچیده است. به نظر می‌رسد در حالت کلی ریشه این اتفاق غیرمعمول را باید در میزان سرعت تخلیه حباب بازار خودرو جست‌وجو کرد، هرچند البته مواردی مانند اخبار مربوط به افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها و تعطیلی بازار رسمی خودرو در فروردین نیز در حکم سرعت گیر عمل کرده‌اند. اگر به دوران قبل از انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری امریکا برگردیم و بازارهای مختلف را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد خودرو با حبابی بسیار بزرگ (شاید بزرگ‌تر از دیگر بازارها) مواجه بود. ازآنجاکه هرچه حباب بزرگ‌تر باشد، تخلیه آن نیز سخت‌تر و طولانی‌تر خواهد بود، بازار خودرو نیز با سرعت کمتری در مسیر کاهش نرخ حرکت کرد و گاهی مانند همین فروردین، از بازار ارز نیز جا ماند.

نکته دیگر اینجاست که بازار خودرو، نیمه نخست فروردین را با توجه به ایام نوروز تقریبا تعطیل بود و در ادامه نیز تا نمایشگاه‌داران خواستند کرکره‌های‌شان را بالا بدهند، موج چهارم کرونا از راه رسید و مهر تعطیلی بر آنها زد. به اعتقاد فعالان بازار، این موضوع در رشد نرخ خودرو بی‌تاثیر نبوده، چه آنکه تعیین نرخ در این دوران به‌دست سایت‌های آگهی و فضای مجازی افتاد و در نتیجه، قیمت‌هایی نامتناسب با شرایط کلی اقتصاد کشور (به خصوص در بازار ارز) پیشنهاد شد. به اعتقاد آنها، اگر بازار خودرو در فروردین تعطیل نبود، حباب قیمتی آن با سرعت بیشتری تخلیه می‌شد. در کنار اینها، عامل اثرگذار دیگری که در حکم سرعت‌گیر تخلیه حباب بازار خودرو عمل کرد، اعلام خبر افزایش قریب‌الوقوع نرخ کارخانه‌ای خودروها توسط شورای رقابت بود. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اواسط فروردین اعلام کرد نرخ کارخانه‌ای خودروها پس از دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی، بالا خواهد رفت. این موضوع شوکی نه‌چندان قوی به بازار خودرو وارد کرد و قیمت‌ها را برای مدتی البته کوتاه بالا برد. با وجود این مسائل اما کارشناسان و فعالان صنعت خودرو همچنان از دو عامل انتظارات تورمی و نرخ ارز به‌عنوان تحریک‌کننده‌های اصلی بازار خودرو یاد می‌کنند. به اعتقاد آنها، هرچند عوامل فرعی نیز بر افت‌وخیز نرخ خودرو تاثیر دارند، اما سوخت اصلی تورم خودرو را انتظارات تورمی و نرخ ارز تامین می‌کنند. اما مسئله‌ای که بازار خودرو را در مقایسه با دیگر بازارهای اصلی تا حدی متمایز می‌کند، رانت هنگفت موجود در آن است. به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری، فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی در این سال‌ها همواره زیاد بوده و خیلی‌ها را وسوسه کرده تا به دلالی و سوداگری در این بازار روی بیاورند. درحال‌حاضر شورای رقابت نرخ خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، آن هم در حالی که قیمت‌های شورا فاصله‌ای فاحش با قیمت‌های موجود در بازار دارند و از اختلاف آنها رانتی هنگفت (به گفته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است. این سیاست سال‌هاست گریبان خودروسازی کشور را گرفته و میلیون‌ها نفر را به سمت سفته‌بازی در بازار خودرو سوق داده است؛ بنابراین در چنین بازاری مقاومت در برابر تخلیه حباب بالاست و از همین رو نرخ با سرعت کمتری افت می‌کند. با همه اینها اما کارشناسان همچنان بر اثرگذاری بالای انتظارات تورمی و نرخ ارز بر بازار خودرو تاکید می‌کنند. به اعتقاد آنها، اگر ایران و امریکا به توافق هسته‌ای و برجام برگردند و تحریم‌ها لغو شوند، با کاهش تورم انتظاری و نرخ ارز، بازار خودرو هم چاره‌ای جز وا دادن نرخ ندارد. این اتفاق پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا نیز رخ داد، به نحوی که نرخ خودرو به پیروی از انتظارات تورمی و ارز، روندی نزولی به خود گرفت و حسابی پایین آمد.

 بازدهی خودروها در فروردین

با نگاهی به منحنی نرخ خودروهای منتخب در بازه زمانی انتهای اسفند ۹۹ تا آخر فروردین ۱۴۰۰، مشخص می‌شود بازار خودرو در این مدت نزدیک به ۵/ ۷ درصد بازدهی داشته است. در واقع اگر این خودروها را به‌عنوان یک سبد کلی محصول در نظر بگیریم، ارزش آن در انتهای فروردین، حدود هشت درصد نسبت به آخر اسفند بیشتر شده است. با در نظر گرفتن نرخ خودروهای منتخب (شامل پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱، تیبا۲، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، ساینا و سمند)، ارزش این سبد در انتهای اسفند ۹۹، چیزی حدود یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بوده، حال آنکه در انتهای فروردین امسال، به بالغ‌بر یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. در این بین، پراید ۱۳۱ بازدهی ۷/ ۳ درصدی را به خود اختصاص داده و پراید ۱۱۱ نیز ۲/ ۳ درصد رشد نرخ در بازه زمانی موردنظر داشته است. مقایسه نرخ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در انتهای فروردین و اسفند، نشان می‌دهد این خودرو چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش نرخ داشته، بنابراین حدود ۷ درصد بازدهی نصیب مالکانش شده است. تیپ ۵ این خودرو اما نتوانسته بیش از ۲/ ۵ درصد رشد نرخ را تجربه کند، ضمن آنها بازدهی ۲۰۶ صندوقدار هم حدودا ۶ درصد بوده است. در مورد سمند نیز اطلاعات قیمتی نشان می‌دهد این خودرو در انتهای فروردین و نسبت به آخر اسفند، بالغ‌بر ۷ درصد بازدهی داشته است. همچنین تیبا۲ و ساینا هم به ترتیب ۸/ ۶ و ۷ درصد در فروردین ۱۴۰۰ بازدهی داشته‌اند.