قیمت گذاری خودرو در دستان پر تعلل شورای رقابت !
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: شورای رقابت خیلی وقت است شاخص تورم بخشی را برای بازنگری در قیمت خودرو دریافت کرده اما با وجود زیان شدید خودروسازان ، در این زمینه تصمیم گیری نمیکند.
سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد آخرین وضعیت قیمت گذاری خودرو، عنوان کرد: شورای رقابت خیلی وقت است که شاخصهای تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرده و بر مبنای این شاخص و بر اساس مصوبات خودشان باید قیمتهای جدید خودرو را اعلام کنند؛ ما نمیگوییم قیمتها را افزایش دهند بلکه ما میگوئیم که بر اساس شاخصهای تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، اگر کاهش تورمی وجود داشته، قیمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزایش تورم داشتهایم، قیمت خودروها را افزایش دهند؛ با این حال شورای رقابت تاکنون برای اعلام حدود مجاز تغییر قیمت محصولات خودروسازان اقدام نکرده است.
زیان ۳۰ هزار میلیاردی خودروسازان در سال ۹۹
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: خودروسازان ما و به تبع آن زنجیره تأمین شان متضرر شدهاند؛ خودروسازان سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کردند و سال ۹۸ هم روال زیان دهی این صنعت همین شکل بوده است.
وی ادامه داد: این وضعیت را باید تعیین تکلیف کرد؛ این طور به تعلل انداختن تصمیمات، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع زنجیره تأمین است و حتی به نفع تولید و اقتصاد کشور هم نیست. در سالی که به نام تولید، مانع زداییها و پشتیبانیها نامگذاری شده است انتظارمان بیش از اینها بود. هر نهادی که مسئولیتی مرتبط با حوزه تولید دارد باید سریعتر و متناسب با اقتضائات روز تصمیم بگیرد.
معمارباشی گفت: در حال حاضر منتظر هستیم که شورای رقابت تکلیف خودروسازان را در زمینه قیمت مشخص کند.
شورای رقابت باید علت تعلل خود را توضیح دهد
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به هشدارهایی که قبلاً از سوی نهادهایی همچون دادستانی در مورد قیمت خودرو داده شده، آیا تعلل شورای رقابت ناشی از نگرانی بابت ورود نهادهای قضائی است؟، تصریح کرد: فکر نمیکنم شورای رقابت واهمهای از این موضوع داشته باشد چرا که در چارچوب قانون میخواهد در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کند. واقعیت این است که در همه صنایع و کالاهای کشور تورم و افزایش قیمت داشتهایم و متناسب با افزایش قیمت در زنجیرههای تأمین، قیمت کالاهای نهایی هم متأثر شده و افزایش یافته است.
معمارباشی گفت: فکر نمیکنم نهادهای نظارتی وارد این قضیه شوند و شورای رقابت باید سریعتر وظیفه خود را انجام دهد.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد اینکه با این تفاسیر میتوان گفت شورای رقابت کم کاری کرده است، توضیح داد: نمیتوان صرفاً از واژه کم کاری استفاده کرد؛ شاید شورای رقابت دلایلی برای این کار دارد.
وی افزود: نکته مهم این است که صنعت خودرو نفسهای آخر خود را میکشد و ادامه این شرایط برای این صنعت ممکن نیست؛ هدف گذاری ما برای سال جاری افزایش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته است. نهادهای تصمیم گیر باید به این مسائل دقت داشته باشند زیرا یکی از الزامات رشد تولید این است که قیمت انواع خودروها باید به گونهای باشد که قیمت تمام شده خودرو را با سود حداقل پوشش دهد.
ششم اردیبهشت ماه جلسه شورای رقابت برای چگونگی اعمال دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برگزار شد اما این جلسه نتیجهای نداشت و مقرر شد در جلسه بعدی یعنی امروز این موضوع مجدد بررسی شود.
مگر صنعت خودرو چقدر کارمند و کارگر دارد درب کارخانه ها بسته شود و 30 هزار میلیا رد را مجلس به این بخش اختصاص دهد و خودر و کلاً بعلت خیانت مسئولین دولتی و مافیای خودرویی وارداتی شود و تعمیرکارها و قطعه سازها به فعالیت خودشان ادامه دهند طبق خ ودروهای وارداتی t
با انحصار و مافی ای عمل کردن و فروش نا مشروع هيچ صنعتی پ یشرفت نمی کند %%