توزیع رانت خودرویی از جیب مردم

هفته گذشته پس از آنکه جلسه‌ای که در کمیسیون صنایع مجلس و با حضور رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس شورای رقابت، مقامات وزارت صمت، مدیران عامل ایران‌خودرو و نماینده مدیرعامل سایپا و اعضای هیات مدیره انجمن‌های قطعه‌سازان برگزار و به بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری خودرو پرداخته‌شد، نامه‌ای با امضای مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس- ارائه شد که در آن ضمن ارائه پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی، به صراحت اعلام شد که "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. "

در این رابطه امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت- اظهار کرد: متاسفانه در جامعه و کشور تلقی می‌شود که عدم واردات خودرو و محدودیت‌ها در این زمینه، به سبب حمایت از صنعت خودرو داخلی است. دو خودروساز اصلی و بزرگ که بر روی داخلی‌سازی و بر محدوده‌ی خودروهای ارزان قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌دانند که اگر واردات خودرو آزاد شود، هیچ اتفاقی برای محصولات آن‌ها نخواهد افتاد.

وی افزود: آن‌ها خواستند به مردم و جامعه اعلام کنند که اگر مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، واردات خودرو را ممنوع کرده‌اند، در جهت حمایت از خودروساز داخلی نبوده است. واردات خودرو بدین دلیل از مردادماه سال ۱۳۹۶ ممنوع شد که مسئولان باتوجه به اتکا به ذخایر ارزی و مشکلات در تامین ارز، به نوعی پیش‌دستی کردند که هرچند روش اشتباهی برای اجرای آن اتخاذ شد اما به صورت کلی تصمیم نادرستی هم در آن زمان نبود.

دولت اگر به فکر منافع ملی باشد، فعلا اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد

این کارشناس صنعت خودرو کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی کلان اقتصادی کشور که ما کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم، دولت فعلی و حتی دولت بعدی چنانچه بخواهند عاقلانه و طبق منافع ملی تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعلا نخواهد داد. بنابراین این درخواست خودروسازان به نوعی برای خلع سلاح منتقدان خود این موضوع را عنوان کرده تا آن‌ها با واردات خودرو نگران خودروسازان داخلی نباشند.

کاکایی با بیان اینکه این فرض که واردات خودرو آزاد باشد، گفت: کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند، اجازه واردات خودروهای دست دوم را نمی‌دهند که در راستای حمایت از صنعت، منطقی هم است؛ فلذا تعرفه‌هایی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه قرار باشد واردات خودرو مجد آزاد شود، حداقل ۴۵ درصد به عنوان تعرفه لازم است که وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که تعادل تجاری نیز حفظ شود.

وی تاکید کرد: حتی زمانیکه منابع ارزی تامین و به اندازه کافی باشد، دولت‌ها از طریق تعرفه، کسب درآمد خواهند داشت تا بتواند کشور را اداره کنند؛ همانطور که در حال حاضر، دولت بر روی مالیات تمرکز کرده که اقدامی بسیار درست هم هست. دولت سالم، دولتی است که مبتنی بر تعرفه، مالیات و... اداره شود.

فروش با قیمت‌های دستوری تبدیل به روند زیان‌دهی دائمی شده است

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قصد خوروسازان از بیان این موضوع رفع اتهام بوده است، اظهار کرد: به‌ بهانه اینکه خودرویی به کشور وارد نمی‌شود، دو خودروساز اصلی و بزرگ بسیار تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ سایر خودروسازان خصوصی کشور که با قیمتی تعادلی و آزادانه، محصولات خود را عرضه می‌کنند اما ایران‌خودرو و سایپا، سه سال است که مجبور به فروش ۳۰ الی ۵۰ درصد، زیر قیمت تمام شده، محصولات خود را عرضه کنند.

وی افزود: بطور مثال قیمت تمام شده یک محصول ۱۵۰ میلیون تومان است اما خودروساز را مجبور کرده‌اند که ۱۰۰ میلیون تومان، بفروشد. این روند به زیان‌دهی دائمی خودروسازان تبدیل شده است؛ گویا سیاست‌گذاران هم از این موضوع بدشان نیامده است و توجه نمی‌کنند که منابع مالی خودروساز با این حجم از زیان‌دهی از کجا باید تامین شود؟

زیان انباشته تلفیقی دو خودروساز اصلی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

این کارشناس صنعت خودرو کشور اعلام کرد: در حال حاضر بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته تلفیقی دو گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا است. قیمت‌گذاری‌های دستوری در حقیقت توزیع رانت از جیب مردم است.

کاکایی ضمن اشاره به اینکه از شهریور ماه سال گذشته، صحبت‌هایی جدی در مجلس، دولت و... مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو به نحوی آزاد شود، مطرح شد؛ تصریح کرد: اما در این مدت، کسی شجاعت عملی کردن این موضوع را پیدا نکرد. خودروسازان هم تا به حال تحمل کرده‌اند اما اکنون دیگر به جایی رسیده‌اند که تاب تحمل ندارند و صنعت رو به قفل شدن می‌رود.

وی با بیان اینکه کمبودهای مالی سبب ایجاد انحصار در این صنعت شده و نه خودروسازان؛ گفت: خودروسازان خواستار این شده‌اند که قیمت‌گذاری، واردات خودرو. این دست مسائل آزاد شوند، تا بتوانند همچون سایر صنایع رقابتی عمل کنند. البته که در همین وضعیت هم، برخی مجدد خودروسازان را متهم به این موضوع کرده‌اند که قصد آن‌ها از درخواست آزادسازی واردات این است که خودروسازان می‌خواهند، واردکننده خودرو باشند.