بازگشت دوباره خودروسازان چینی به کشور؟

طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران باید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و ۳۰ درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند.

در افق ۱۴۰۴ ایران با تولید سالیانه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری باید در جایگاه نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از کشور صادر کند.

«آرش محبی‌نژاد» تصریح‌ کرد: صنعت خودروسازی از مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ بسیار دور شده و با این ضرب‌آهنگ به اهداف نمی‌رسیم؛ انتظار می‌رود رییس‌ جدید دولت بتواند آن را دوباره به مسیر اصلی بازگرداند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اظهار داشت: ‌انتظار می‌رود دولت به‌جای تصدی‌گری در این صنعت، حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این عرصه را جدی‌تر دنبال کند.

وی درباره خواسته‌های فعالان این صنعت از رییس‌جمهوری آینده، افزود: مهمترین انتظار فعالان این صنعت، برداشته شدن اَبَرمشکل «قیمت‌گذاری دستوری» ‌است.

به اعتقاد کارشناسان، باید اسناد بالادستی در هر حوزه‌ای آن‌قدر قوی باشد که دیگر مشارکت با کدام کشور، مهم نباشد. اکنون، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بالاترین سند بالادستی است که سیاست‌ها نباید از آن عدول کند.

بازگشت خارجی‌ها به بازار کشور

این مقام صنفی درخصوص زمزمه‌های بازگشت خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی به کشور، گفت: همان‌طور که به درستی عنوان می‌شود این موضوع در حد زمزمه و بیشتر تماس‌های تلفنی یا از طریق ایمیل و در حد رایزنی بوده است و به دلیل اینکه هنوز خبری از برداشته شدن تحریم‌ها نیست، تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.

وی افزود: هرچند همه خودروسازان و قطعه‌سازانی که پیش از این نیز در کشورمان حضور داشتند، برای حضور مجدد ارتباط می‌گیرند اما از شواهد پیداست، چینی‌ها در این عرصه به بازیگر اصلی بدل شده‌اند.

محبی‌نژاد بیان‌داشت: این تماس‌ها بیشتر از سوی قطعه‌سازان و زنجیره تامین و کمتر از سوی خودروسازان انجام شده، اما تاکنون اقدام جدی انجام نشده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درخصوص اینکه صنعت خودرو پس از احیای مجدد برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها به کجا خواهد رفت، تاکید کرد: باید یک استراتژی واحد و بر اساس منافع ملی داشته باشیم تا حرکت صنعت بر مبنای همان انجام شود، در این صورت هر شرکتی که بتواند در این چارچوب حرکت کند، بازار کشورمان را برای فعالیت برخواهد گزید.

به گزارش ایرنا و به گفته کارشناسان، اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا مطمئنا منافع ملی و منافع قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم. این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود.