وضعیت بازار خودرو در پاییز ۱۴۰۰ چه می شود؟
این روزها برخی رویکردهای اقتصادی و سیاست گذاری کشور سبب شده تا جو حاکم بر بازار خودرو دوباره با رفتارهای هیجانی همراه شود. طرح ورود دوباره خودروهای خارجی به بازار ایران، تصمیم گیری جدید شورای رقابت، مصوبه جدید اخذ عوارض گمرکی برای قطعات منفصله خودرو و… از دلایلی است که آینده بازار خودرو کشور را مبهم جلوه داده است. این روزها بسیاری منتظر هستند که حداقل تکلیف این بازار برای پاییز ۱۴۰۰ مشخص گردد.
درحالیکه از ابتدای سال جاری بازار خودرو چندان جنبوجوش خاصی ندارد و در اکثر روزها در رکود به سر برده است، اما این موضوع باعث نشد جلوی رشد قیمتها گرفته شود بهطوریکه روند تغییر قیمتها بیشتر صعودی بوده است. حتی در روزهایی که بازارهای رسمی به سبب محدودیتهای کرونایی تعطیل بودند، دلالان و دارندگان خودرو دست از فعالیتهای خود نکشیدند و قیمتها بالا رفته است.
در بازار خرید و فروش فعلی پراید ۱۳۱ حدود ۱۳۷ میلیون تومان، تیبا ۱۴۲ میلیون تومان، کوییک دندهای ۱۶۶ میلیون، سمند ال ایکس ۲۳۷ میلیون ، پژو پارس ۲۵۲ میلیون و پژو ۲۰۶تیپ ۲ ۲۳۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اگرچه بازار خرید و فروش در رکود به سر میبرد، اما همچنان بحث سوداگری در آن مطرح است و باعث ایجاد اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه شده و این باگ قیمتی سبب شده عطش زیادی برای خرید خودرو بهقصد سرمایهگذاری و فروش باقیمت بالاتر در میان بسیاری از خریداران ایجاد شود.
بازار خودرو طی سال ۹۹ و در ادامه روند افزایش انتظارات تورمی و قیمت ارز با شوک شدیدی مواجه شد تا جایی که قیمتها با رشد چند برابری روبه رو شدند. این در حالی بود که تولید اوضاع بهتری را به خود میدید، اما زور انتظارات تورمی و قیمت ارز بسیار بیشتر بود و این روند تا به امسال هم ادامه داشته است.
در این شرایط هم سیاست قیمتگذاری دستوری سایه سنگین خود را بر صنعت خودروسازی حفظ کرده و سبب شده فاصله قیمت خودروها از کارخانه تا بازار بیشتر و بیشتر شود.
در شرایط فعلی بازار آزاد شرایط مطلوبی ندارد و در زمینه قیمتگذاری خودروها در کارخانه نیز چندان موفق عمل نشده است، ضمن اینکه افسار قیمتگذاری خودروهای خارجی نیز رهاشده است و قیمتهای نامتعارفی برای آنها داده میشود.
اگرچه طی ماههای اخیر با از سرگیری مذاکرات ایران با غرب، خریداران خودرو در انتظار اخبار مثبت و کاهش قیمت، دست از خرید کشیدند تا شاید با رسیدن به توافقات بینالمللی و همسو با کاهش نرخ ارز، شاهد افت قیمتها باشند، اما با به نتیجه نرسیدن مذاکرات و اعلام تغییرات جدید در مصوبات شورای رقابت، قیمت خودرو در مسیر صعودی قرار گرفت.
در شرایط کنونی فعالان بازار معتقدند شاید دولت جدید بتواند با توجه به افت بیشتر تقاضا و مدیریت بازار احتمال نزولی شدن قیمتها را فراهم کند هرچند اعلام تصمیمات آتی خبر از رخدادهای دیگری برای بازار خودرو میدهد.
ثبات ریالی، مهمترین راهکار کاهش قیمت خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو چندی پیش، بازار خریدوفروش خودرو را نزدیک به صفر و در رکود کامل عنوان کرده و گفته بود: مهمترین راهکار کاهش قیمت خودرو و ثبات در این بازار، ایجاد ثبات ریالی در کشور است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در ابتدای خردادماه که قیمت ارز ۲۳ هزار تومان بود سمند باقیمت ۱۸۶ میلیون تومان عرضه میشد که این رقم با افزایش نرخ ارز تا ۲۸ هزار تومان به ۲۴۵ میلیون تومان رسیده است هرچند پس از عبور نرخ ارز از ۲۴ هزار تومان معاملات بازار خودرو به صفر رسید.
وی قیمت فعلی خودروها در بازار را کاذب دانسته و تأکید کرده بود ارزش واقعی آنها کمتر از قیمتهای فعلی است. ضمن اینکه تقاضا برای خودروهای کمتر از ۲۰۰ میلیون تومانی نیز بسیار پایین است.
موتمنی دلیل رسیدن قیمت پراید از ۲۲ میلیون تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان را سیاستهای وزارت صمت و اعلام فرمول قیمتگذاری ۵ درصد کمتر از قیمت بازار عنوان کرده بود که درنتیجه این سیاستگذاری قیمت این محصول در طول سه ماه از ۲۲ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان و اکنون به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
وی شروع تحریمها و قطع واردات خودرو را از دیگر دلایل افزایش قیمت دانسته و گفته بود: انحصار موجود در بازار خودرو دلیل مهم دیگری برای افزایش قیمت خودرو است، زیرا خودروسازان از سال ۹۶ تاکنون نتوانستند نیاز بازار را تأمین کنند و این روند، سبب ایجاد فاصله قیمتی، واسطهگری و در نهایت افزایش قیمت خودرو شده است.
تصمیم شورای رقابت، عامل اصلی گرانی خودرو
حسین دلاور، کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «رسالت» درباره وضعیت اخیر بازار خودرو میگوید: در سالهای گذشته در پایان تابستان یا ماههای محرم و صفر خریدوفروش خودرو کاهش پیدا میکرد و میزان فروش از خرید بیشتر میشد، اما امسال سومین سالی است که مشتریان لحظهای تصمیمگیری میکنند و قواعد گذشته دیگر حکمفرما نیست.
وی ادامه میدهد: بازار خودرو در سال جاری رکود نسبی و نوسان قیمت را تجربه کرده است. رکود به این معنا که خودروهای در بازار با توجه به کلاس فنی، دیرتر از زمانی که برای آنها در نظر گرفته میشود به فروش میرسند.
دلاور درباره متوقف ماندن مذاکرات برجام و تأثیر آن بر بازار خودرو میگوید: اعلام خبر توقف مذاکرات تغییر زیادی در قیمتها ایجاد نکرد هرچند بازار خودرو به عوامل خارجی وابسته است بهعنوانمثال خبر ریاست جمهوری بایدن قیمت خودرو را کاهش داد ولی در موضوع برجام این اتفاق رخ نداد.
وی درباره رشد قیمت دلار و وابستگی گرانی خودرو به آن میافزاید: با آغاز رشد قیمت دلار قیمت خودرو هم بالا رفت ولی این گرانی با رکود همراه بود و باوجود قیمت سازی دلالان خرید و فروشی انجام نمیگرفت. این کارشناس خودرو در تشریح دلایل اصلی گرانی خودرو میگوید: یکی از دلایل مهم در گرانی قیمت خودرو اعلام شورا رقابت مبنی بر تصمیمگیریهای جدید برای قیمتهاست که به معنی بالا بردن نرخ فروش است. از سوی دیگر اعلام تغییر فرمول محاسبه عوارض گمرکی هم میتواند بر صنعت قطعهسازی و خودروسازی خصوصی اثرگذار شود و درصورتیکه مهرماه قیمتها بالا نرود، در آبان بهطورقطع افزایش قیمت خواهیم داشت. دلایل مذکور مهمترین جو روانی را برای گرانی خودرو در چهار هفته گذشته ایجاد کردند.
وی با اشاره به اینکه بعضی از خودروسازان خصوصی ماشین برای عرضه به بازار دارند میگوید: این خودروسازان عرضه به مشتریان و مصرفکنندگان نهایی را متوقف کردهاند و ماشینهایی که بهصورت سبدی به نمایندگان و شرکتها فروختهاند را تحویل میدهند تا بازارسازی صحیح انجام شود درحالیکه میتوانند همزمان خودرو به مشتریان نهایی خود تحویل دهند. ایرانخودرو و سایپا هم با توجه به مصوبه شورای رقابت فروش خود را محدود کردهاند که به نفع آنهاست.
وی درباره وضعیت خریدوفروش و قیمت خودرو در پاییز بیان میکند: با توجه به بازنگری قیمتها توسط شورای رقابت در مهرماه امکان بالا بردن قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا تا ۱۲ درصد و در محصولات خودروسازان خصوصی با توجه به موضوع محاسبه عوارض گمرکی افزایش قیمت تا ۲۲ درصد قابل پیشبینی است.
دلاور بازار را در ماههای آینده همچنان با رکود همراه میداند و میگوید: امکان افزایش خریدوفروش کمی دور از ذهن به نظر میرسد، زیرا با اعلام تغییر تصمیمات شورای رقابت شاهد نوسان در قیمتها خواهیم بود و بهطورقطع رشد قیمتی را در پاییز نسبت به قیمتهای فعلی خواهیم داشت، اما متعادل شدن رشد قیمت باعرضه مناسب به تصمیم وزارت صمت بازمیگردد که چقدر خودروسازان را مجبور به عرضه خودرو در بازار کند.
ارسال نظر