بازار خودرو به دو راهی رسید

تیم اقتصادی دولت جدید در حالی کار خود را آغاز کرده که بسیاری از اعضای آن پیش از این نسبت به عملکرد اقتصادی دولت روحانی انتقاداتی جدی داشتند و از این رو بخش مهمی از برنامه‌های آنها، اصلاح و بهبود شرایط در صنایع و حوزه‌هایی است که در سال‌های پایانی دولت قبل موقعیتی دشوار را تجربه می‌کردند.

صنعت خودرو به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع فعال در اقتصاد ایران، یکی از بخش‌هایی است که به وضعیت بحرانی رسیده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با حمایت مجلس باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن راهی برای برون رفت از شرایط فعلی در این بخش پیدا کنند.

 زیان انباشته و بدهی گسترده خودروسازان، افزایش فاصله میان قیمت‌های رسمی و قیمت‌های بازار و ایجاد رانت گسترده، پایین بودن کیفیت و کمیت تولیدات داخلی و نارضایتی همزمان مردم، تولیدکنندگان و دولت، تنها بخشی از تصویری است که امروز صنعت خودرو ایران به نمایش می‌گذارد. در چنین فضایی حتی طرح ساماندهی بازار خودرو که از سوی نمایندگان مجلس در حال نهایی شدن است نیز نتوانسته بارقه امیدی در بازار ایجاد کند و آن طور که رییس انجمن قطعه سازان همگن تهران می‌گوید تا زمانی که دولت دو تصمیم مهم را اجرایی نکند، نمی‌توان به بهبود این شرایط امید داشت.

محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در شرایط امروز بازار خودرو، یک دو راهی وجود دارد که انتها و سرنوشت هر یک از آنها نیز مشخص است. یا دولت جدید نیز مانند گذشتگان قصد حفظ شرایط فعلی و قیمت گذاری دستوری با شیوه‌ای که شورای رقابت در این سال‌ها اجرایی کرده را دارد که قطعا در نتیجه نه تنها اوضاع صنعت و بازار خودرو بهتر نخواهد شد که حتی از آنچه امروز می‌بینیم نیز روزهای سخت‌تری در پیش است یا دولت دو تصمیم مهم را اجرایی می‌کند که مقدمه بهبود شرایط صنعت خودرو و عبور از دشواری‌های امروز می‌شود.

وی درباره تصمیم نخست، توضیح داد: تصمیم نخست همانطور که پیش از این نیز فعالان و کارشناسان بارها تذکر داده‌اند، توقف قیمت گذاری دستوری است. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر افزایش جدی نقدینگی با نرخ تورمی بزرگ مواجه شده و تاثیر آن در بسیاری از بازارها خود را نشان داده است. امروز از بازار مسکن گرفته تا بازار مرغ و تخم مرغ قیمت‌ها نسبت به چند سال قبل، چند برابر شده‌اند. سوال این است که آیا فعالان این بازارها از عمد قیمت‌ها را بالا برده‌اند یا فشار تورم باعث افزایش قیمت شده است؟

رییس انجمن قطعه سازان همگن تهران ادامه داد: برخلاف بسیاری از بازارها که دولت آنها را رها کرده و قیمت‌هایشان متناسب با واقعیت‌ها تغییر می‌کند، در بازار خودرو با حضور شورای رقابت، عملا جز ضرر چیزی برای تولیدکنندگان باقی نمانده است. کدام منطق اقتصادی می‌گوید که محصولی که برای مثال ۱۵۰ میلیون تومان هزینه تولید آن شده باید با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروخت و در بازار آزاد همان محصول با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان معامله شود؟ این بلایی است که قیمت گذاری دستوری و شورای رقابت بر سر صنعت خودرو آورده تا جایی که امروز خودروسازان هزاران میلیارد تومان زیان انباشته دارند و از تسویه بدهی‌هایشان به قطعه سازان نیز عاجزند.

نجفی منش خروج از تصمیم گیری و مدیریت بازار را دومین تصمیم مهم دولت در این حوزه دانست و بیان کرد: امروز دولت سهام محدودی از خودروسازی‌ها را در اختیار دارد اما ما می‌بینیم که هنوز مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره از طرف دولت انتخاب می‌شوند. این مدیران در عمل قدرت اجرایی محدودی دارند و نمی‌توانند به شکل مستقل برای بنگاه خود تصمیم بگیرند. نتیجه می‌شود اینکه حتی اگر امروز بیل گیتس را نیز مدیر ایران خودرو کنیم کاری از پیش نخواهد برد و برخی از مدیران این خودروسازی‌ها واقعا باید مورد تقدیر قرار بگیرند که در چنین شرایطی توانسته‌اند فضا را مدیریت کنند. تا زمانی که دولت مدیریت و تصمیم گیری را رها نکند و اجازه ندهد بنگاه‌ها بر اساس منطق خود اداره شوند، بسیاری از مشکلات این حوزه بر جای باقی خواهد ماند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه خودرو در بورس می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج دولت از قیمت گذاری خودرو باشد نیز گفت: تا زمانی که چنین طرح‌هایی نهایی نشوند نمی‌توان در رابطه با آنها اعلام موضع کرد. آنچه که ما می‌دانیم نتیجه خسارت بار حضور شورای رقابت در صنعت خودرو در طول تمام این سال‌هاست. اگر بنا باشد با عرضه خودرو در بورس مقدمات خروج این شورا از قیمت گذاری دستوری فراهم شود می‌توان به آن نگاهی مثبت داشت اما در غیر این صورت باید دید که طرح نهایی چگونه می‌شود. در هیچ جای دنیا قیمت خودرو با چنین شیوه‌هایی کشف نمی‌شود اما اقتصاد ما در بسیاری از بخش‌ها شبیه سایر کشورها نیست و در قیمت خودرو نیز به نظر ما راهی خاص را طی می‌کنیم. آنچه که مهم است لزوم اصلاح تصمیمات غلط داخلی است. تحریم‌های ترامپ نتوانست صنعت خودرو ما را به زمین بزند اما با برخی تصمیم‌های غلط درسال‌های گذشته، خودمان کاری کرده‌ایم که وضعیت تولید خودرو در کشور با دشواری و معضلات جدی مواجه شود که جز با تصمیمات قاطع دولت نمی‌توان از آنها عبور کرد.